اقتصادیخبر اولسیاسی

کرونا در مصر و مشکلات اقتصادی به معجونی قابل انفجار تبدیل خواهد شد؟

صندوق بین المللی در اوایل ماه مه 2.7 میلیارد دلار به مصر کمک کرد تا بخشی از خسارت های ناشی از تعطیلی اقتصاد به علت شیوع کرونا را جبران کند.

میدل ایست نیوز: مردم مصر که در خاورمیانه به جشن ها و مراسم پر آب و تاب رمضانی شناخته شده اند، امسال ماه رمضان و عید فطری سوت و کور را تجربه کردند. وضعیتی که علاوه بر محدودیت های ناشی از شیوع کرونا در مصر، نتیجه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد کاهش 3.3 درصد رشد اقتصادی خود باشد. در گزارش این صندوق که در ماه آوریل منتشر شد، تأکید شد که این منطقه بیش از دیگر نقاط دنیا شاهد آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا خواهد بود، چون علاوه بر رکود اقتصادی ناشی از کرونا، دچار کاهش قیمت نفت هم شده است. این گزارش به ضعف نهادهای بهداشتی و درمانی و ناتوانی از ارائه خدمات اورژانسی در این کشورها پرداخته است.

ناظران پیش بینی می کنند که بانک جهانی هم در برآورد رشد 2.6 درصدی اقتصاد این منطقه در سال 2020 تجدید نظر کند.

در مورد مصر، بانک جهانی پیش بینی کرده که رشد اقتصادی این کشور که در سال 2019 معادل 5.6 درصد بود در سال 2020 به 3.7 درصد کاهش پیدا کند. بخش اعظم این کاهش نتیجه تعطیل شدن صنعت گردشگری در این کشور و نیز کاهش حواله های کارگران مصری ساکن خلیج به داخل است.

تا پیش از کرونا، بهبود نسبی وضعیت اقتصادی پوششی بر  سیاست های استبدادی و سرکوبگرانه رئیس جمهور مصر شده بود. دولت مصر در سال 2016 در توافق با صندوق بین المللی پول برنامه اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد که شامل کاهش ارزش پول ملی و کاهش یارانه ها می شد.

«کریستین لاگارد»، رئیس سابق صندوق بین المللی پول، با انتشار گزارشی در ژانویه 2019 تلاش های مصر در این مسیر را بسیار مثبت ارزیابی و تأکید کرد که مصر با اجرای این سیاست ها یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی در منطقه را داشته و کسری بودجه آن روند نزولی پیدا کرده و تورم در آن نیز به هدف تعیین شده نزدیک است.

در طی این سال ها به نظر می آید که غرب به علت موفقیت های اقتصادی و سرکوب اخوان المسلمین، درباره پرونده حقوق بشری دولت مصر سکوت اختیار کرده بود. اما اکنون که ویروس کرونا روند اقتصادی نه چندان خوبی را دربرابر «عبدالفتاح السیسی» نشان می دهد، موضع غرب چه خواهد بود؟ می دانیم که علت حمایت از السیسی تا اینجای کار آن بود که غربی ها استبداد را بر بی ثباتی ترجیح می دهند، به خصوص در مورد کشوری با ویژگی های اجتماعی مصر.

به نظر می آید که صندوق بین المللی بار دیگر به یاری مصر بشتابد. نهادهای بین المللی به حفظ ثبات مصر اهتمام جدی دارند، چون مصر برای غرب اهمیت راهبردی دارد و تراکم سکانی آن برای جهان مایه نگرانی خواهد بود.

صندوق بین المللی در اوایل ماه مه 2.7 میلیارد دلار به مصر کمک کرد تا بخشی از خسارت های ناشی از تعطیلی اقتصاد به علت شیوع کرونا را جبران کند.

اما به نظر می آید که جامعه مصر نگاه دیگری دارد.

در مقام نخست شواهد روزافزون باعث شده که مردم به این جمع بندی برسند که دولت مصر در برابر کرونا دست به اقدامات لازم نزده است. یک خبرنگار مصری که در درستی آمارهای رسمی مصر درباره شیوع کرونا تردید کرده بود، مجبور به فرار از کشور شد.

دیگر آنکه مردم عادی مصر همچنان وضعیت اقتصادی سختی دارند. آمار افرادی که زیر خط فقر هستند در سال مالی 2017-2018 به 32.5 درصد رسیده است. کارشناسان مصر درآمد کمتر از سالانه 534 دلار را زیر خط فقر دانسته اند. کاهش حقوق و تعطیلی شرکت های خصوصی به علت کرونا باعث افزایش این آمار خواهد شد.

موضوع سوم کمبود امکانات درمانی و بهداشتی در مصر است. در فاصله سال های 2016-2019 حدود 10 هزار پزشک از مصر به خارج مهاجرت کرده اند. از میان 220 هزار پزشک ثبت شده در اتحادیه پزشکان مصر،120 هزار نفر آنها در خارج به سر می برند. بیمارستان های مصر نیز دچار کمبود 55 هزار پرستار است.

گروه بین المللی بحران در گزارشی تأکید کرد که شیوع کرونا در کشورهایی که وضعیت استواری ندارند باعث آشوب های گسترده اجتماعی خواهد شد و به چالشی جدی برای مدیریت بحران در سطح جهان تبدیل خواهد شد.

اما آیا مصر را می توان کشوری نااستوار دانست که کرونا باعث آشوب سیاسی در آن شود؟ به احتمال قوی پاسخ منفی است، چون دستگاه سرکوب دولت بسیار فعال عمل می کند. دولت مصر همه امکان های جبهه گیری سیاسی و اجتماعی را منتفی کرده است. شبکه های اجتماعی کاملا کنترل می شود و در وضعیت های بحرانی اینترنت کلی قطع می شود. آزادی مطبوعات تقریبا وجود ندارد و فعالان حقوق بشر از کشور گریخته اند.

در اوایل ماه مه دولت مصر قانون وضعیت فوق العاده در این کشور را تعدیل کرد تا شامل ممنوعیت اجتماعات به بهانه جلوگیری از شیوع کرونا شود. اقدامی که «پروژه شناسایی مواضع نزاع های مسلحانه» (ACLED) که در زمینه پیگیری خشونت سیاسی در کشورهای در حال توسعه فعالیت می کند، آن را اقدامی پیشگیرانه دربرای هر گونه تظاهرات احتمالی دانسته است.

منبع
بروکینگز

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا