میدل ایست نیوز: پارلمان عراق پس از وقفهای چند ماهه در پی شیوع ویروس کرونا و اختلافات سیاسی بر سر رای اعتماد به نامزدهای نخستوزیری، از چندی پیش جلسات خود را از سر گرفته است.
در همین رابطه، منابع دولتی در بغداد تاکید کردهاند: «ریاست پارلمان از دولت خواسته نگرش و برنامه خود برای بودجه سال کنونی 2020 را که علیرغم گذشت چند ماه از آغاز آن، هنوز به تصویب نرسیده است، به پارلمان ارسال کند، در این میان چندین سناریو از جمله تصویب بودجه بر مبنای صفر یا تدوین پیشنویس قانون بودجه بر مبنای هر بشکه نفت 36 دلار و لغو همه پروژهها و هزینههای دیگر مطرح است.»
به گفته این منابع، کمیته دولتی قرار است برای رایزنی درباره آمار و ارقام مربوط به وضعیت مالی عراق راهی پارلمان شود همچنین دولت تلاش خواهد کرد تا حقوق کارمندان و بازنشستگان را به عنوان اقدام حداکثری که می تواند انجام دهد، تامین کند، مجموع بودجه جاری عراق بیش از 60 میلیارد دلار است، این در حالی است که درآمدهای نفتی عراق طبق بهای کنونی نفت به 40 میلیارد دلار نمی رسد.
منابع مذکور در گفتوگو با العربی الجدید تصریح کردند: «پیشنویس قانون بودجه سال جاری در دسامبر گذاشته به میزان 115 میلیارد دلار و با کسری بودجه نزدیک به 18 میلیارد دلار تدوین شده است که اکنون قابل استفاده نیست، تحرکاتی در این میان وجود دارد که برای معافیت عراق از پرداخت بدهیها و سررسید وامها برای سال کنونی تلاش می کند.»
در همین ارتباط، «احمد الصفار»، عضو کمیسیون امور مالی پارلمان عراق اعلام کرد: «20 تا 30 منبع درآمدی وجود دارد که باید وارد قانون بودجه سال کنونی شود، منابعی که به علت فسادهای ساختاری و سیاسی در سالهای گذشته در قانون بودجه وارد نشده است، از جمله مهمترین این منابع می توان به درآمدهای گذرگاههای مرزی، گمرک، اجاره و فروش املاک دولتی اشاره کرد.»
در این میان، یکی از مسئولان وزارت برنامهریزی اظهار داشت: «منظور از سخنان کمیسیون امور مالی در رابطه با بندهای مربوط به منابع درآمدی دولت، مواردی است که بدون درج در قانون بودجه در درون وزارتخانهها در قالب پروندههای فساد دست به دست می شود.»
منبع یاد شده افزود: «در رابطه با موارد پیشگفته می توان به اموال حاصل از فروش بنزین، گازوئیل، برق، آب، نظافت شهری، جرایم راهنمایی و رانندگی و دیگر تخلفات، عوارض گمرگی، مالیات بر بخش املاک و اجاره و فروش املاک دولتی و غیره اشاره کرد که در صورت برنامهریزی و چارچوببندی منابع درآمدی خوبی است که می تواند بخشی از حقوق وزارتحانههای مربوطه را پوشش دهد.»
«کامل الغریری»، عضو سابق پارلمان عراق در این باره تاکید کرد نبود برنامهریزی به شکلی پررنگ در هدررفت مبالغ هنگفت تاثیرگذار است؛ مبالغی که می توانست وارد بودجه عمومی شود نه اینکه به جیب افراد فاسد و برخی احزاب و گروههای مسلح ذینفوذ رود.»
وی افزود: «اظهارات کمیسیون امور مالی پارلمان درباره وجود بیش از 30 منبع درآمدی که وارد خزانه دولت و بودجه نشده است، امری طبیعی است و جای تعجب ندارد اما اگر دولت کنونی عراق موفق به تسلط بر این منابع درآمدی شود، می تواند تا حد زیادی از شدت بحران کنونی بکاهد.»
در همین رابطه، «علی الفریجی»، کارشناس امور اقتصادی عراق در گفتوگو با العربی الجدید تصریح کرد: «درآمدهای مالی داخلی که در نتیجه فساد موجود و تسلط برخی احزاب بر نهادهای دولتی از دست می رود، یکی از مشکلات بزرگی است که دولت متوالی عراق از سال 2005 میلادی تا کنون با آن مواجه بوده اند.»
الفریجی در پارلمان اظهار داشت: «درآمدهای غیر نفتی تقریبا در بودجه عراق ذکر نمی شود، این در حالی است که میانگین منابع درآمدی گذرگاههای مرزی دستکم 45 الی 50 میلیارد دینار در سال برآورد می شود، امیدواریم بحران کنونی به سرآغازی برای تصحیح این اختلالات که در پشت خود فسادهای مالی به همراه دارد، تبدیل شود.»
