میدل ایست نیوز: چند روز بیشتر به اجرای «قانون قیصر» یا چنانکه نهادهای امریکایی آن را می خوانند «قانون حمایت از شهروندان غیر نظامی در سوریه» نمانده است. قانونی که قرار است از 17 ژوئیه اجرا شود و بسیاری در سوریه معتقدند که اجرای آن پیامدهای سختی برای اقتصاد سوریه و اقدامات برای آغاز روند بازسازی آن داشته باشد.
بحث های بسیاری درباره این قانون که اواخر سال گذشته در کنگره امریکا تصویب شد و پیامدهای آن بر آینده سوریه و کشورهای همسایه آن و شرکت هایی که در پی سرمایه گذاری در آن هستند مطرح شده است. اما نخست باید دید که این محتوای این مصوبه چیست و چه گروه هایی را هدف قرار داده و ایالات متحده با اجرای آن دنبال چه چیزی است.
براساس پایگاه رسمی کنگره امریکا این قانون در 20 ژانویه گذشته با عنوان «قانون قیصر سوریه برای حمایت مدنی» تصویب شده و چند روز بعد رئیس جمهور امریکا آن را امضا کرد تا قانونی لازم الاجرا شود. این قانون از 17 ژوئن به مدت 5 سال، یعنی تا 2025 فعال خواهد بود.
قانون قیصر به رئیس جمهور امریکا این امکان را می دهد که اگر لازم بداند افراد خاصی را که وارد مذاکرات سازنده برای توقف خشونت علیه شهروندان غیر نظامی شده باشند از مفاد آن مستثنا کند.
اما بخش اعظم این قانون به تحریم های اقتصادی و مالی و بانکی مربوط می شود که در درجه اول روند بازسازی سوریه را هدف قرار داده است و نشان می دهد که ایالات متحده در پی آن است که حرف نهایی درباره بازسازی سوریه را خودش بزند.
این قانون همچنین برخی از صنایع سوریه ازجمله هرچه به زیرساخت ها و تولیدات نظامی و تولید انرژی مربوط شود تحریم کرده است.
به موجب این قانون وزارت خزانه داری پس از اجرای قانون به مدت 90 روز فرصت دارد که با تدوین گزارشی نشان دهد که آیا بانک مرکزی سوریه به پولشویی دست می زند و اگر چنین باشد وزیر و نهادهای مربوطه موظف به اجرای تحریم های مصوب در قوانین امریکا درباره بانک مرکزی سوریه هستند.
قانون قیصر همچنین به رئیس جمهور امریکا اجازه می دهد که افراد غیر سوریه ای را که حمایت مالی یا تکنولوژیک از حکومت سوریه کنند یا با دولت سوریه یا هر فرد بلندپایه سیاسی در آن یا با نهادهای نظامی آن قراردادی ببندند تحریم کند. این مصوبه همچنین شامل هرگونه قرارداد با گروه هایی شبه نظامی می شود که در سوریه فعال است و در حمایت از دولت مرکزی سوریه فعالیت می کند.
همچنین دولت های روسیه و ایران هم شامل این تحریم ها قرار می گیرند. علاوه بر این هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمات یا فناوری یا اطلاعات یا آگاهانه حمایتی قابل توجهی تأمین کند که دولت سوریه با کمک آنها بتواند تولید گاز یا نفت یا تولیدات نفتی خود را افزایش دهد به موجب این قانون تحریم می شود.
این قانون همچنین هر شخص حقیقی یا حقوقی را که برای دولت سوریه و متحدانش و گروه های وابسته به آن قطعات هواپیما تأمین کند یا هر قطعه ای را که باعث استفاده از هواپیما برای اهداف نظامی شود هدف قرار داده است.
هر شخص حقیقی یا حقوقی که آگاهانه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به ساخت یک پروژه مهم مهندسی در سوریه کمک هم مشمول این تحریم هاست.
همچنین رئیس جمهور امریکا حق پیدا می کند که لیستی از افرادی تهیه کند که در نقض حقوق مردم سوریه نقش داشته اند، چه در داخل سوریه باشند چه بیرون آن. رئیس جمهوری سوریه، نخست وزیر و معاون وی، اعضای هیئت دولت، رؤسای نهادهای نظامی و امنیتی، سران و نمایندگان مجلس و فرماندهان نیروی پاسداران جمهوری (الحرس الجمهوری) و استانداران سوریه هدف این قانون هستند.
در این قانون 6 شرط برای رفع این تحریم ها پیش بینی شده که این گونه می توان آنها را خلاصه کرد:
ـ توقف بمباران هوایی افراد غیر نظامی توسط سوریه یا متحدان روسیه ای آن.
ـ تعهد نیروهای سوریه و روسیه و ایران و گروه های وابسته به آنها به توقف بمباران تأسیسات بهداشتی و درمانی و مراکز آموزشی و تجمع های مسکونی یا تجاری.
ـ توقف محدودیت هایی که نیروها سوریه و روسیه و ایران و همه گروه های وابسته به آنها برای رسیدن کمک های انسان دوستانه به مناطق محاصره شده تعیین کرده اند و اعطای اجازه تردد آزادانه به غیر نظامیان.
ـ آزادی زندانیان سیاسی و اعطای حق دسترسی نهادهای حقوق بشری بین المللی به زندان ها و بازداشتگاه های سوریه.
ـ تأمین حق بازگشت آزادانه و داوطلبانه شهروندان سوریه ای آواره به علت جنگ.
ـ محاکمه عاملان جنایات در سوریه و آغاز روند مذاکره و آشتی ملی.
این قانون به یاد یک سرباز سوریه ای با نام مستعار قیصر نام گذاری شده که در سال 2014 از ارتش سوریه جدا شد و 55 هزار عکس از 11 هزار زندانی سوریه ای را که شکنجه و کشته شده بودند منتشر کرد.
تصاویری که بازتاب گسترده ای در غرب یافت و در ساختمان اتحادیه اروپا در بروکسل و مجلس نمایندگان امریکا نیز به نمایش درآمد.
در آستانه اجرای این قانون پیامدهای آن بر اقتصاد سوریه آشکار شده است. ارزش لیره سوریه با کاهشی بی سابقه دربرابر دلار به 3 هزار لیره رسیده است.
اجرای این قانون مبادلات تجاری سوریه با همسایگانش به خصوص عراق و لبنان را هم در هاله ای از ابهام فرو برده است.
