میدل ایست نیوز: بازگشت «رافع العیساوی»، وزیر دارایی سابق و معاون اسبق نخست وزیر عراق، به بغداد و معرفی خود به دستگاه قضایی بحث ها و مجادلات بسیاری را در فضای سیاسی عراق ایجاد کرده و فضای سیاسی عراق را به موافق و مخالف و بی طرفانی که منتظر حکم دستگاه قضایی هستند تقسیم کرده است. این در حالی است که اتهامات بی پایه به افراد مخالف نوری المالکی در زمان نخست وزیری وی به روالی عادی تبدیل شده بود.
العیساوی که از سران حزب اسلامی، شاخه عراقی اخوان المسلمین است، 7 سال پیش در حمایت از تظاهرات کنندگان اهل سنت از وزارت دارایی عراق استعفا داد و پس از آن ازسوی «نوری المالکی» به حمایت از تروریسم و فساد مالی متهم شد. این تظاهرات و حوادث پس از آن باعث اختلالات امنیتی ای در عراق شد که سقوط پی در پی شهرهای سنی نشین عراق به دست داعش را تسهیل کرد.
شورای عالی قضایی عراق خبر داد که العیساوی روز سه شنبه هفته گذشته به دادگاه مبارزه با تروریسم مراجعه کرده و قاضی مسئول پرونده حکم بازداشت وی را در دوره بازپرسی صادر کرده است.
این شورا در بیانیه خود تأکید کرد که پیش از این برای العیساوی درباره پرونده های فساد در زمان تصدی وزارت دارایی به صورت غیابی حکم زندان صادر شده که این احکام براساس قوانین جزایی عراق قابل تجدید نظر است.
«اثیل النجیفی»، از سران جبهه نجات و توسعه (الانقاذ و التنمیة) با اشاره به بازگشت داوطلبانه العیساوی تأکید کرد که کسانی که مخالف بازگشت وی هستند باید بابت جلوگیری از دستیابی یک فرد به حقوق خود محاکمه شوند.
«فائق الشیخ علی»، رئیس ائتلاف «تمدن»، نیز با انتشار توئیتی نوشت که در مقام عضو کمیسیون حقوقی مجلس و در دوره ای رئیس این کمیسیون پرونده بسیاری از سیاستمداران اهل سنت عراق را دیده و می تواند بگوید که اکثر آنها بی اساس و دروغ بوده که افسرانی برای خودشیرینی نزد نوری المالکی آنها را سر هم کرده بودند.
اما «ابوآلاء الولائی»، رهبر کتائب سیدالشهداء، از نیروهای مهم الحشد الشعبی، در واکنش با بازگشت العیساوی نوشت که «اجازه نخواهیم داد آدم کش ها جز برای دیدن قصاص به کشور بازگردند، آنها در کشوری که فرزندانش را به کشتن دادند جایی ندارند». او از دستگاه قضایی خواست که حق مردم را از جنایتکاران بگیرد.
حزب الدعوه به دبیر کلی نوری المالکی و ائتلاف دولت قانون به ریاست وی نیز با صدور بیانیه های شدیداللحنی از دستگاه قضایی خواستد که با احکام شجاعانه خود مانع از بازگشت بعثی ها به عراق شود.
«هشام الهاشمی»، تحلیلگر امنیتی و نظامی عراقی، نیز با انتشار توئیتی نوشت که احزاب سلطه طلب می کوشند که به مردم چنین جلوه دهند که پرونده های سیاسی طایفه ای می تواند به تفکیک خوب ها از بدها کمک کند و افزود که هرکس ماجرای العیساوی را پیگیری کرده شهادت می دهد که او بی گناه است و همه آنچه علیه وی مطرح شده صرفا پرونده سازی و فاقد ادله لازم است.
قرار است دستگاه قضایی عراق در احکام صادرشده برای چهره های سیاسی اهل سنت عراق ازجمله «طارق الهاشمی»، معاون سابق رئیس جمهور عراق، که به اتهام تروریسم و قتل شهروندان عراقی حکم اعدام برای وی صادر شده تجدید نظر کند.
«طارق حرب»، کارشناس حقوقی عراقی، تأکید می کند که براساس قانون جزایی عراق کسانی که بیش از 5 سال از صدور حکم غیابی برای آنها گذشته باشد می توانند خواستار اعاده دادرسی شوند که این اعاده دادرسی براساس شواهد و مدارک و اسناد و دفاع متهم انجام خواهد شد.
