میدل ایست نیوز: همزمان با اجرایی شدن قانون قیصر امریکا که با هدف انزوای نظام سوریه و محاصره اقتصادی آن انجام می‌شود، سوالاتی درباره ماهیت روابط دولت سوریه با مناطق تحت کنترل نیروهای قسد مطرح می‌شود، مناطقی که سرشار از منابع طبیعی است و دولت سوریه از گذشته تا به حال در تولید نفت، گندم، پنبه و دیگر محصولات استراتژیک بدان وابسته بود.
روشن است که در سایه تداخل و ارتباط اقتصادی تنگاتنگ میان مناطق مختلف سوریه به ویژه منطقه شرق فرات و مناطق تحت کنترل نظام سوریه، پیامدهای قانون قیصر تنها محدود به مناطق تحت سیطره دمشق نخواهد بود و انتظار می‌رود از رهگذر قاچاق نفت و دیگر کالاهای اساسی با تکیه بر واسطه‌ها، قانون قیصر دور زده شود همانطور که نظام سوریه از سال 2014 میلادی برای رفع مایحتاج مناطق تحت سیطره خود از این حربه استفاده کرده است.
در همین ارتباط، طبق گفته «ویلیام روباک»،فرستاده امریکا در مناطق شمال و شرق سوریه، ایالات متحده امریکا مناطق تحت کنترل نیروهای قسد را از تحریم‌های مربوط به قانون قیصر مستثنا کرده است اما «بیرفان خالد»، رئیس مشترک شورای اجرایی دولت خودگردان شمال و شرق سوریه تاکید کرده است: «قانون قیصر پیامدهایی بر مناطق شمال و شرق سوریه خواهد داشت چرا که این مناطق بخشی از سوریه است و با معاملات با لیره این کشور انجام می شود.» وی همچنین خواهان اتخاذ اقدامات و تدابیری برای مقابله با این بحران و سقوط ارزش لیره در برابر ارزهای خارجی و بالا رفتن نرخ اجناس شد.»
«انور مسلم»، رئیس حزب اتحاد دمکراسی، از مهم‌ترین احزاب تشکیل دهنده دولت خودگردان شمال سوریه در گفت‌وگو با روزنامه العربی الجدید تصریح کرد: «مسلما قانون قیصر تاثیرات غیرقابل انکاری بر مناطق تحت تسلط دولت خودگردان خواهد داشت چرا که ما بخشی از سوریه هستیم لذا دولت خودگردان باید برای کاستن از تبعات منفی این قانون برنامه‌ریزی کند.»
«شاطر بارودو»»، رئیس هیات اقتصادی دولت گردان شمال سوریه هم با انور مسلم هم‌نظر است، وی در این باره اظهار داشت: «شمال شرق سوریه بخش مهمی از این کشور است و ما هنوز با لیره سوریه معامله می کنیم و صادرات و واردات میان ما و مناطق تحت کنترل دولت سوریه در جریان است، علیرغم اینکه دولت امریکا اعلام کرده مناطق ما را از قانون قیصر مستثنا کرده است اما یقینا تاثیرات این قانون دامن شمال شرق سوریه را هم خواهد گرفت.»
دولت خودگردان شمال سوریه در فروش نفت و محصولات استراتژیک کشاورزی خود نظیر گندم و پنبه به دولت سوریه وابسته است، مناطق شرق فرات غنی‌ترین مناطق سوریه از لحاظ منابع نفتی و کشاورزی به شمار می رود و به دلیل وجود تنها دو پالایشگاه نفتی بانیاس و حمص در سوریه، قسد ناچار است نفت خود را برای پالایش به نظام سوریه بفروشد، طبق قانون قیصر که از روز چهارشنبه گذشته وارد فاز اجرایی شده است، فروش نفت خام یا هر گونه فرآورده‌های نفتی و پالایشگاهی یا گاز مایع و پتروشیمی به ارزش 500 هزار دلار، مورد تحریم قرار می گیرد.
دولت خودگردان کُرد شمال سوریه حتی پیش از اجرای قانون قیصر با صدور بیانیه‌ای در اوایل ماه ژوئن تاکید کرد دستورات سختگیرانه‌ای برای ممانعت از صادرات گندم به منطقه منبج در حومه شمالی حلب صادر شده است، این در حالی است که منبج تحت کنترل قسد قرار دارد، دلیل این تصمیم جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی به مناطق تحت سیطره نظام سوریه عنوان شده است.
دولت سوریه در وارد کردن نفت و گندم از مناطق قسد به مناطق تحت کنترل خود متکی به واسطه‌هایی نظیر شرکت موسوم به «مجموعه القاطرجی» است لذا پیش‌بینی می شود از طریق عملیات قاچاق گسترده قانون قیصر دور زده شود به ویژه آنکه مرزهای جغرافیایی میان قسد و نظام سوریه بسیار گسترده است و به دشواری می توان این مناطق را کنترل کرد.
در همین ارتباط، منابع محلی در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کردند شرکت ترابری القاطرجی عملا تحرکاتی برای دور زدن قانون قیصر از رهگذر قاچاق نفت، گندم، جو و پنبه از مناطق شرق فرات به مناطق تحت کنترل نظام سوریه را کلید زده است.
نظام سوریه و روسیه از طریق بازگشایی اتوبان بین‌المللی ام 4 در شرق فرات برای کاستن از تبعات قانون قیصر در تلاش هستند، مسیری که استان الحسکه واقع در شمال شرق سوریه را به استان حلب در شمال کشور متصل می کند، این مسیر شریان اقتصادی مهمی برای تبادلات اقتصادی میان مناطق مختلف سوریه محسوب می‌شود.
براساس پایگاه رسمی کنگره امریکا قانون قیصر در 20 ژانویه گذشته با عنوان «قانون قیصر سوریه برای حمایت مدنی» تصویب شده و چند روز بعد رئیس جمهور امریکا آن را امضا کرد تا قانونی لازم الاجرا شود. این قانون از 17 ژوئن به مدت 5 سال، یعنی تا 2025 فعال خواهد بود.
قانون قیصر به رئیس جمهور امریکا این امکان را می دهد که اگر لازم بداند افراد خاصی را که وارد مذاکرات سازنده برای توقف خشونت علیه شهروندان غیر نظامی شده باشند از مفاد آن مستثنا کند.
اما بخش اعظم این قانون به تحریم های اقتصادی و مالی و بانکی مربوط می شود که در درجه اول روند بازسازی سوریه را هدف قرار داده است و نشان می دهد که ایالات متحده در پی آن است که حرف نهایی درباره بازسازی سوریه را خودش بزند.
این قانون همچنین برخی از صنایع سوریه ازجمله هرچه به زیرساخت ها و تولیدات نظامی و تولید انرژی مربوط شود تحریم کرده است.
به موجب این قانون وزارت خزانه داری پس از اجرای قانون به مدت 90 روز فرصت دارد که با تدوین گزارشی نشان دهد که آیا بانک مرکزی سوریه به پولشویی دست می زند و اگر چنین باشد وزیر و نهادهای مربوطه موظف به اجرای تحریم های مصوب در قوانین امریکا درباره بانک مرکزی سوریه هستند.
قانون قیصر همچنین به رئیس جمهور امریکا اجازه می دهد که افراد غیر سوریه ای را که حمایت مالی یا تکنولوژیک از حکومت سوریه کنند یا با دولت سوریه یا هر فرد بلندپایه سیاسی در آن یا با نهادهای نظامی آن قراردادی ببندند تحریم کند. این مصوبه همچنین شامل هرگونه قرارداد با گروه هایی شبه نظامی می شود که در سوریه فعال است و در حمایت از دولت مرکزی سوریه فعالیت می کند.
همچنین دولت های روسیه و ایران هم شامل این تحریم ها قرار می گیرند. علاوه بر این هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمات یا فناوری یا اطلاعات یا آگاهانه حمایتی قابل توجهی تأمین کند که دولت سوریه با کمک آنها بتواند تولید گاز یا نفت یا تولیدات نفتی خود را افزایش دهد به موجب این قانون تحریم می شود.
