میدل ایست نیوز:«سلطان احمد بن سلیم»، رئیس هیات مدیره شرکت بنادر جهانی دبی (DP World) اعلام کرد این شرکت برای بدترین شرایط خود را آماده می‌کند، وی همچنین پیش‌بینی کرد که تبعات کروناویروس در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت، این در حالی است که تجارت جهانی از زمان جنگ جهانی دوم به بعد با بزرگترین بحران‌های مالی خود دست به گریبان است.
این شرکت طی سال‌های اخیر با هزینه میلیاردها دلار اقدام به خرید کشتی‌های باری و حتی مراکز ترانزیت و انبار کالاها در شیلی کرده است اما بحران شیوع کرونا، روند مبادلات جهانی را که 80درصد به ترانزیت دریایی متکی است، با مشکلات جدی رو به رو کرده و موجب اختلال در مبادلات و کاهش واردات و صادرات جهانی کالاها از جمله در چین به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان شده است.
بن سلیم، رئیس شرکت بنادر دبی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانس پرس تصریح کرد: «بحران کرونا خسارت‌های سنگینی به تجارت جهانی وارد کرد و تاثیر آن از بحران مالی جهانی در سال 2007-2008 سنگین بوده است.»
وی وضعیت کنونی به ویرانی که در جنگ جهانی دوم پدید آمده بود، تشبیه کرد و افزود: در آن زمان، اقتصاد جهانی به دلیل نابودی کارخانه‌ها، شهرها و زیرساخت‌های مربوط به حمل و نقل فروپاشیده بود و مردم از شهرها برای نجات جان خود فرار کرده بودند.
بن سلیم در ادامه گفت:امروز، کارخانه‌ها سالم هستند اما هیچکس نمی تواند کار کند، خیابان‌های امن اما خالی از مردم است و هیچ کس از خانه خود خارج نمی شود، بازارها پر از کالاها و اجناس است اما خریدار نیست.
وی افزود« پیش‌بینی برای بازگشت امور به وضعیت پیشین در کوتاه مدت، خوش‌خیالی است و جهان در صورت عدم اتخاذ اقدامات و سیاست‌های تشویقی دچار رکود طولانی‌مدتی خواهد شد.»
سازمان تجارت جهانی در آوریل گذشته پیش‌بینی کاهش تجارت جهانی به میزان 13درصد الی 32درصد در سال 2020 را اعلام کرد.
بن سلیم اظهار داشت: تجارت جهانی این شرکت که به واسطه 82 بندر و مرکز لجستیکی در سراسر جهان انجام می شود به میزان15 درصد در چهار ماه اخیر سال جاری کاهش پیدا کرده است و حرکت تجاری موجود هم به خاطر درخواست‌هایی است که پیش از بحران کرونا داشته ایم.
این شرکت و مجموعه‌های وابسته به آن منبع درآمد مهمی برای اقتصاد در معرض خطر دبی به شمار می رود، اقتصادی که در سایه شیوع کرونا و تعطیلی فعالیت‌های اساسی درآمدزای این امارت نظیر گردشگری، املاک و تجارت در وضعیت وخیمی قرار دارد.
برآوردهای بانک آف امریکا نشان می دهد که کسری مالی دبی به 4.4 میلیارد دلار معادل 3.9درصد تولید ناخالص ملی افرایش خواهد یافت.
دبی در آوریل گذشته طی بخش‌نامه کاهش 50درصدی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جاری کشور را صادر و اعلام کرد دستکم 20درصد از استخدام‌های جدید تا اطلاع ثانوی به تعویق خواهد افتاد اما شرکت جهانی بنادر دبی تاکنون هیچ یک از کارگران خود را اخراج نکرده و رئیس این شرکت بر خلاف بسیاری از شرکت‌ها، هر گونه اقدامی برای کاهش حقوق‌ها را بعید دانسته است.
این شرکت که از 123 واحد تشکیل می شود، دارای 56 هزار و 500 کارگر است و در سال گذشته سود خالص 1.33 میلیارد دلاری به دست آورد.
