وزیر دارایی عراق: فقط یک سال برای اصلاحات اقتصادی فرصت داریم

وزیر دارایی عراق هشدار داد که اگر اصلاحات اقتصادی جدی در این کشور در کم تر از یک سال اجرا نشود اقتصاد عراق دچار ضربه هایی مهارناپذیر خواهد شد.

ميدل ايست نيوز: «علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی عراق، هشدار داد که اگر اصلاحات اقتصادی جدی در این کشور در کم تر از یک سال اجرا نشود اقتصاد عراق دچار ضربه هایی مهارناپذیر خواهد شد.

علاوی در مصاحبه با «فرانس پرس» گفت که اجرای اصلاحات در سال جاری نیازی ضروری و فوری است.

او که در سال های 2005-2006 نیز وزیر دارایی عراق بوده تأکید کرد که اوضاع فعلی بغرنج تر از آن زمان است چون «اقتصاد عراق هم اکنون در وضعیت مرگ و زندگی قرار گرفته» و افزود که آن زمان قیمت نفت حدود 35 دلار بود و کارکنان دولتی کم تر از یک میلیون نفر بودند اما اکنون بیش از 4 میلیون کارمند دولتی وجود دارند و هزاران نفر هم حقوق بازنشستگی و مزایا دریافت می کنند و این به معنای هزینه ماهانه  4 – 5 میلیارد دلار است.

وزیر دارایی عراق تأکید کرد که از هر 5 شهروند عراقی یکی از آنها از دولت کسب درآمد می کند و این بار سنگینی بر دوش دولتی می اندازد که همه هزینه های خود را از نفت تأمین می کند.

به گفته وی دولت باید حقوق ماه های ژوئن و ژوئیه را در زمان تعیین شده بپردازد و راه این کار گرفتن وام از بانک های دولتی است، اما افزود که این کار فقط در دوره کوتاه مدت جواب می دهد وگرنه تأثیر منفی بر قیمت ها نخواهد نهاد و تورم را افزایش خواهد داد و این به نوبه خود باعث می شود که قیمت ارز بالا برود و ذخایر بانک مرکزی آسیب ببیند.

او گفت که در طی سال ها هزینه های دولت افزایش یافته اما دولت جدید کابینه ای خالی تحویل گرفت و این نتیجه نظام سیاسی ای است که طی 17 سال گذشته گرفتار فساد شدید بوده است.

علاوی اظهار داشت قاعدتا بایست دولت قبل از بحران به اندازه 1.5 ماه هزینه هایش پول می داشت و این یعنی حدود 10-15 هزار میلیارد دینار اما وقتی دولت جدید بر سر کار آمد فقط 2 هزار میلیارد دینار در خزانه وجود داشت.

او گفت که 40 میلیون عراقی باید به سیاست های سختگیرانه ای به مدت 2 سال تن بدهند و افزود که همزمان دولت باید حفره های موجود در سیاهه هزینه ها را برطرف کند که از همه مهم تر موضوع کسانی است که از چند جای دولتی حقوق دریافت می کنند و نیز حقوق بگیران ناموجود که از آنها به «فضایی» یاد می شود.

وزیر دارایی عراق افزود که در سطح دولتی، دولت موظف است که وعده قدیمی متنوع کردن منابع اقتصادی عراق و پایان دادن به وابستگی مطلق درآمدهای دولت به نفت را عملی سازد و مذاکرات با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را آغاز کند.

علاوی تأکید کرد که اگر قیمت نفت به مدت یک سال در سطح کنونی بماند و هزینه های دولت کم نشود «بدون شک به دیوار خواهیم خورد و اداره دولت امکان نخواهد داشت، فقط امیدواریم که قیمت نفت بالا برود».

او افزود که بی اعتمادی مردم به حکومت نیز کار را دشوار کرده است.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram
منبع
الجزیره

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا