سلاح عشائر و گروه های شبه نظامی؛ معضل دولت های عراق پس از سال 2003

سلاح عشائر در کنار سلاح گروه های شبه نظامی یکی از معضلات دولت های مختلف عراق است که به دلایلی مختلفی نتوانستند قانون انحصار سلاح در دست دولت را اجرا کنند اما امیدهایی وجود دارد که این قانون در دوره نخست وزیری الکاظمی اجرا شود.

میدل ایست نیوز: هفت دولت عراق از سال 2003 تاکنون نتوانستند قانون انحصار سلاح در دست دولت را اجرا کنند با وجود اینکه همه آنها اجرای این قانون را در برنامه دولت خود تضمین کردند و عدم اجرای آن نیز مشکلاتی برای امنیت شهرهای جنوبی عراق و بغداد به وجود آورد.

این مشکل از سلاح گروه های شبه نظامی به سلاح عشائر و قبایل سرایت کرد که هر از چندگاهی دچار درگیری هایی می شوند و قربانیانی هایی از دو طرف می گیرد.

درگیری های عشائر به دلایل مختلفی صورت می گیرد که زمین های کشاورزی، انتقام و مشکلات اجتماعی دیگر به خصوص در استان های بصره، ذی قار و میسان از جمله آن است.

بغداد نیز شاهد درگیری هایی میان عشائر است که باعث شده کارشناسان زنگ خطر درباره میزان توانایی دولت در خلع سلاح گروه های شبه نظامی را به صدا درآورند به خصوص اینکه دولت نمی تواند عشائر را خلع سلاح کند با توجه به اینکه خمپاره و موشک های کوتاه برد نیز دارند.

در ابتدای سال 2019 «رشید فلیح»، فرمانده پلیس بصره گفت که سلاح غیرمجاز در بصره به اندازه انبار مهمات دو لشکر نظامی است و از بغداد خواست به بصره برای خلع سلاح عشائر و گروه های شبه نظامی کمک کند اما تظاهرات مردمی آغاز شد و این پرونده را به تعویق انداخت.

پس از اینکه «مصطفی الکاظمی»، رئیس سابق دستگاه اطلاعات عراق به نخست وزیری عراق رسید بارها بر لزوم انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرد اما واقعیت عکس این موضوع را نشان می دهد زیرا درگیری های عشائری در جنوب کشور و تهدید سرمایه گذاران و تاجران و کارخانه داران توسط گروه های شبه نظامی همچنان ادامه دارد.

به گفته یک مسئول در وزارت کشور عراق، برآورد دولت عراق این است که میزان سلاح غیرمجاز در دست عشائر به بیش از 7 میلیون قطعه سلاح شامل سلاح های سبک، متوسط و فوق متوسط مانند خمپاره و موشک کاتیوشا می رسد.

وی در گفت وگویی با العربی الجدید گفت پرونده سلاح غیرمجاز جزء 5 پرونده امنیتی سخت برای دولت های پی در پی در عراق است که پس از داعش، گروه های شبه نظامی خارج از قانون، باندهای سازمان یافته جنایت و باند تجارت مواد مخدر قرار می گیرد.

این مسئول تاکید کرد که هر اقدامی برای به نتیجه رسیدن این پرونده نیازمند توافق و نقشه عمل کامل است.

پیشنهادهایی برای خلع سلاح عشائر وجود دارد که می توان به خرید سلاح از آن ها با قیمتی پایین و اجرای عملیات برای شناسایی سلاح های غیرمجاز و ضبط آن ها به موجب قانون اشاره کرد تا گامی باشد برای خلع سلاح عشائر تا پس از آن نوبت به سلاح گروه های شبه نظامی که رقیب سلاح برخی دستگاه های امنیتی و نیروهای نظامی عراق است برسد.

در همین رابطه «شیخ ضرغام عرمش»، امیر قبیله بنی مالک اشاره کرد که سلاح غیرمجاز در جنوب عراق بیشتر سلاح های ارتش سابق عراق است علاوه بر اینکه داعش نیز باعث شد سلاح در شهرهای جنوبی ذخیره شود.

وی گفت که همه عشائر از جمله خود دارای سلاح هستند اما اینطور نیست که همه عشائر با یکدیگر درگیری داشته باشند بلکه برخی از آن ها از اقدامات ضعیف دولت و ضعف قانون سوء استفاده کرده و دست به درگیری می زنند.

شیخ قبیله بنی مالک تاکید کرد که در برخی از درگیری ها باید نیروهای امنیتی وارد موضوع شده و قانون شکنان را بازداشت کنند و به زندان بیاندازند اما در غیر اینصورت دولت نمی تواند اوضاع را کنترل کرده و این سلاح به تهدیدی برای همه به خصوص پیمانکارات و سرمایه گذاران در جنوب عراق تبدیل می شود.

وی در خصوص انحصار سلاح در دست دولت گفت که اجرای این قانون سخت نیست به خصوص که اکثر سلاح های عشائر بدون مجوز و غیرقانونی است در نتیجه می توان با قانون آن ها را خلع سلاح کرد و هر کس که مخالفت کند مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرد.

از طرفی دیگر «رعد المکصوصی»، نماینده پارلمان عراق اشاره کرد که همه دولت های عراق پس از سال 2003 نه تنها در اجرای قانون انحصار سلاح در دست دولت ناکام ماندند بلکه برخی طرف های صاحب نفوذ با اهداف سیاسی و تامین منافع خود در پروژه ها در جنوب کشور سلاح توزیع کردند.

وی مشکل دولت ها را شرایط نامناسب آن ها دانست و اشاره کرد که قرار بود این قانون در دولت حیدر العبادی اجرا شود اما جنگ با داعش همه را مشغول کرد همانطوری که  دولت عادل عبدالمهدی نیز زیاد طول نکشید و وی استعفا کرد از این رو همه به دولت الکاظمی امید دارند.

المکصوصی گفت که اجرای این قانون نیاز به بودجه مالی یا نشست پارلمانی ندارد بلکه عزمی حقیقی از جانب نخست وزیر برای جلوگیری از همه اعمال تهدید آمیز در شهرهای عراق را می طلبد.

از طرفی دیگر «احمد الشریفی»، کارشناس مسائل امنیتی عراق اشاره کرد که دولت عراق نمی تواند سلاح غیرمجاز را جمع آوری کرده و صاحبان آن ها را مجازات کند زیرا خرید و فروش سلاح نه تنها در میان عشائر بلکه در میان برخی احزاب و طرف های سیاسی نیز که به دنبال اجرای برنامه های خود هستند، وجود دارد.

وی اشاره کرد که عشائر در همه دوره ها سلاح داشتند اما اکنون به علت ضعف دولت به آن و دستگاه قضایی اطمینان ندارند و برای حل اختلافات خود به سلاح پناه می برند.

به گفته وی عشائر نه تنها سلاح های سبک دارند بلکه موشک و خمپاره و سلاح های سنگین نیز در اختیار دارند که با آن می توانند شهری را اشغال کنند علاوه بر اینکه در این زمینه مهارت داشته و این موضوع، خلع سلاح آن ها را بسیار سخت می کند.

به نظر این کارشناس مسائل امنیتی درگیری نیروهای امنیتی عراق با عشائر نمی تواند راهی برای حل این بحران باشد بلکه باید نقشه ای هوشمندانه و دیپلماتیک با کمک همه طیف های دینی و جامعه برای حل این بحران وضع شود.

کانال تلگرام میدل ایست نیوز telegram
منبع
العربی الجدید
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن