پس از صد روز حکومت «سلطان هیثم»، ورود عمان به مسیری تازه در زمامداری

میدل ایست نیوز: از زمانی که سلطان «هیثم بن طارق آل سعید» در مقام جانشین سلطان «قابوس بن سعید» برای سلطنت عمان سوگند یاد کرد، مردم عمان نخستین تصمیمات وی در مقام جدید را زیر نظر دارند.

او در 23 فوریه در خطابه آغازین سلطنت خود از مهم ترین اصول حکومت رانی خود سخن گفت و تصمیمات بعدی او در صد روز اول حکومتش را می توان مبتنی بر همین اصول دانست.

شاخص ترین تصمیم سلطان هیثم در اولین روزهای زمامداری اش انتخاب برادرش «شهاب بن طارق» به سمت معاون امور دفاعی نخست وزیر بود، این سمت در عمان عملا به معنای وزارت دفاع است و سال ها در این کشور بدون مسئول بود. او با انتخاب برادرش به این سمت مسئولیت همه گروه های نظامی کشور را به وی سپرد. شهاب بن طارق در زمان سلطنت سلطان قابوس به مدت  14 سال فرمانده نیروی دریایی عمان بود.

همچنین اسعد بن طارق، برادر دیگر سلطان، نیز به سمت معاون نخست وزیر در امور روابط بین الملل تعیین شد.

این انتخاب ها نشان می دهد که خانواده سلطنتی و به خصوص برادران سلطان نقش مهمی در آینده سیاسی عمان خواهند داشت.

سلطان هیثم رئیس کمیته سند چشم انداز «عمان 2040» بود و در خطابه آغازین سلطنت خود نیز به این سند اشاره و تأکید کرد که این سند مسیر آینده عمان در چارچوب زمامداری و توسعه را تعیین می کند.

از اهداف این سند، نوسازی نظام قوانین و قانون گذاری در عمان و افزایش تعهدات سیاسی و اقتصادی عمان و افزایش عضویت عمان در معاهده های بین المللی است.

در این راستا تلاش های عمان برای پیوستن به معاهده بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و توافق نامه سازمان ملل در مبارزه با شکنجه و دیگر انواع رفتارهای خشونت آمیز یا غیر انسانی یا اهانت آمیز، و توافق نامه بین المللی حمایت از افراد در برابر حصر خانگی است. این تلاش ها با تصویب قوانینی در عمان همراه است که خبر از اصلاحات حقوقی و قانون گذارانه در این کشور می دهد.

بسیاری از نهادهای مدنی منطقه و جهان از تلاش های عمان در این مسیر استقبال کرده و آن را گامی مهمی در افزایش تعهدات این کشور به مبادی حقوق بشر دانسته اند.

علاوه بر این، عمان درمورد حقوق کارگران، ماده 11 قانون اقامت افراد خارجی را لغو کرد. به موجب ماده، هر فردی لازم بود برای تغییر شغل خود از کارفرمای سابق گواهی نامه عدم ممانعت دریافت کند که نهادهای مدافع حقوق کارگران آن را خلاف حقوق کارگران می دانستند.

عمان برای پیشبرد روند پیوستنش به این معاهده به اقدامات مهمی ازجمله تقویت مجلس شورا و تغییر آیین نامه داخلی آن و تشکیل دادگاه قانون اساسی به عنوان منبع حل اختلاف بر سر تفسیر قانون اساسی دست زده است.

سلطان هیثم همچنین در خطابه خود وعده بازنگری در سازوکارهای تصمیم گیری در کشور را داد. در این راستا بسیاری از مشاوران و مقامات سابق بازنشسته شدند. همچنین دفتر اختصاصی سلطان تأسیس شده که مستقیما تابع سلطان است و برنامه روزانه وی را تعیین می کند و حلقه وصل میان سلطان و هیئت وزیران است.

در این راستا، سلطان قابوس دستور بازنشستگی اجباری 70 درصد کارکنان دولتی را که بیش از 30 سال فعالیت کرده بودند صادر و دستگاه نظارت مالی و اداری را مأمور پیگیری این مصوبه کرد.

این تصمیم که باعث می شد بسیاری از مقامات سابق که مدت ها مسئولیت هایی نامشخص برعهده داشتند خانه نشین شوند. موضوعی که بحث های بسیاری را در شبکه های اجتماعی برانگیخت و بسیاری آن را اقدامی شجاعانه و بی سابقه دانستند. آنچه اهمیت این مصوبه را دوچندان می کند آن است که عمان چند دهه است که دچار مشکل کمبود اشتغال است و براساس آمارهای سال 2018 بیش از 50 هزار جویای کار داشت که 63 درصد آنها مدرک دانشگاهی دارند.

تصمیم مهم دیگر سلطان جدید ادغام صندوق های ذخایر کشور و انتقال مالکیت اکثر اموال شرکت های دولتی به  دستگاه سرمایه گذاری عمان بود که گامی مهم به سمت تمرکز سیاست های سرمایه گذاری در کشور دانسته می شود. همچنین قرار است در آینده نزدیک 11 صندوق بازنشستگی عمان با یکدیگر ادغام شوند.

سلطان هیثم رفتاری متین و آرام و حساب شده دارد، اما برداشت عمومی در عمان این است که اقدامات وی در صد روزه نخست سلطنتش سرعت بالایی داشته است. بسیاری از تحلیلگران داخلی عمان این اقدامات را شوک آور و شجاعانه و متفاوت با روال های معمول در عمان می دانند.

نمونه روشن تغییر روال های اداری در عمان، کمیته مبارزه با اپیدمی کروناست که به صورت دائم جلسه برقرار می کند و با رسانه ها در تماس است. روالی که در عمان کم سابقه بوده است.

این سیاست های جدید به معنای آن نیست که نباید منتظر اقدامات بعدی باشیم. بی تردید مردم عمان انتظار تغییرات بزرگی را دارند که هنوز تحقق نیافته است.