میدل ایست نیوز: پس از اخراج کارگران و کارمندان و تعطیلی صدها شرکت و نهاد اقتصادی در لبنان بدون اطلاع قبلی و به بهانه مقابله با خسارتهای مالی روزافزون، میانگین بیکاری در این کشور به شدت افزایش یافته است.
در همین رابطه، کارشناس امور مالی در گفتوگو با شبکه الجزیره تصریح کرد: بحران مالی لبنان صلح و ثبات اجتماعی لبنان را تهدید میکند و دربردارنده عواقب و تبعات وخامتباری نظیر تنشهای امنیتی است که صلح داخلی و شکننده لبنان را تحت الشعاع خود قرار میدهد، بحران مالی لبنان به ورشکستگی آشکار بخش بانکی این کشور و سوء مدیریت مالی دولت باز می گردد.
فروپاشی سریع
پروند شتابزده فروپاشی مالی لبنان از نیمه نخست سال جاری پس از روند کند آن از اوایل سال 2019 میلادی منجر به فروپاشی اقتصادی فراگیر شده و تبعات منفی آن آشکارا با افزایش شدید تعطیلی نهادهای تجاری، صنعتی و گردشگری و اخراج کارگران و کارمندان و تضییع حقوقشان به بهانه ورشکستی مالی خودنمایی می کند.
در همین رابطه، صندوق ملی تامین اجتماعی از اخراج بیش از 21 هزار و 450 نفر از بازار کار و کندی روند استخدامها در سال 2020 به میزان 71 درصد خبر داده است.
آمار و ارقام صادره از صندوق مذکور نشان می دهد که همزمان با سقوط شدید ارزش پول ملی در لبنان، 80درصد از ارزش حقوق دریافتی کارگران و کارمندان کاهش یافته است به ویژه آنکه دلار در سال جاری در برابر لیره لبنان سه برابر گرانتر شده است.
بحران اجتماعی
اخراج کارگران و کارمندان از شرکتها و سازمانهای تجاری بنا به دلایل مالی، لبنان را وارد بحران اجتماعی خواهد کرد، در همین رابطه، «محمد شمس الدین»، کارشناس امور اقتصادی لبنان در گفتوگو با الجزیرة تاکید کرد: 95درصد از نیروهای کار در لبنان به پول ملی حقوق دریافت میکنند و کاهش توان خرید مردم در نتیجه سقوط شدید ارزش لیره منجر به گرانی افسارگسیخته بهای سبد غذایی خانوادههای لبنانی شده است.
وی افزود: بهای سبد غذایی یک خانواده 4 نفره در ژوئن 450 هزار لیره بود اما اکنون به یک میلیون لیره یعنی 122درصد افزایش پیدا کرده است.
این فعال اقتصادی لبنان با ابراز نگرانی از تعطیلی نهادها و شرکتها و اخراج کارگران و تاثیرات منفی آن بر زندگی مردم این کشور، اظهار داشت: طبق اعلام سازمان آمار، شمار بیکاران به 65 درصد از مجموع نیروی کار رسیده است و علاوه بر آن، 200هزار کارگر لبنای هم در خارج از کشور، بیکار شده اند و این امر بحران اجتماعی و امکان بروز ناآرامیهای شدید در سطح کشور را دوچندان می کند.
