نویسنده: دکتر آنتونی فاف
میدل ایست نیوز: کمک های اقتصادی و اصلاحات از زمان سقوط رژیم صدام حسین یکی از شاخصه های اصلی روابط ایالات متحده-عراق بوده است. همکاری اقتصادی به ویژه در توافقنامه چارچوب استراتژیک در نظر گرفته شده بود و بخشی از تعاملات بعدی ایالات متحده تلاش ها برای تعمیق روابط تجاری عراقی با جامعه بین المللی، تغییر شکل از اقتصاد دولتی به اقتصاد مبتنی بر بازار، ارتقای زیرساخت ها و خدمات و افزایش سرمایه گذاری های خارجی را شامل می شد که همگی با توافقنامه چارچوب استراتژیک همخوانی داشتند.
ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ برابر با ۱.۳ میلیارد دلار کالا به عراق صادر و برابر ۱۱.۹ میلیارد دلار از صادرات عراقی و عمدتا نفت، وارد کرد. به علاوه طبق گزارش بانک جهانی در ماه آوریل سال ۲۰۱۹، اقتصاد عراق در پی توافق هایی که سال پیش از آن منعقد شده بود، و در پی بهبود شرایط امنیتی و افزایش قیمت نفت، ۰.۶ درصد رشد داشت. شاید مساله مهم تر این بود که اقتصاد غیر نفتی هم ۴ درصد رشد داشت که بعضا به دلیل توافقنامه های تجاری با کشورهای همسایه از جمله اردن بود. در این گزارش همچنین به این مساله اشاره شده بود که کمبود سرمایه گذاری به ویژه در زیرساخت های آب و نفت و همچنین ظرفیت اندک نهادها فضا برای رشد بیشتر را محدود کرده اند. در نتیجه، اقتصاد عراقی همچنان در برابر قیمت نفت و تغییرات در شرایط امنیتی حساس و آسیب پذیر مانده است.
این یکی دیگر از جنبه های بهبود عراق است که خیلی بیشتر از کمک های خارجی به خود عراقی ها وابسته است. عراق برای توسعه و رشد اقتصادی خود به ارتقای زیرساخت های مالی، کاهش فساد، حذف قوانین و نظارت های پیچیده، و از بین بردن الزامات پیچیده و دردسرساز اخذ روادید برای جذب سرمایه های خارجی نیاز دارد. به علاوه، عراق نیازمند متنوع سازی اقتصاد خود و رهایی از شرکت های دولتی به منظور ایجاد فضا برای بخش خصوصی است. با این حال، اصلاحات اقتصادی بر خلاف اصلاحات در دیگر بخش ها که هر چه سریع تر انجام شود بهتر است، باید به گونه ای صورت بگیرد که هیچ شوکی به نظام اقتصادی موجود وارد نیاید. برای نمونه، روسیه پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی دریافت که انحلال سریع شرکت ها با مالکیت دولتی به پیشرفت بخش خصوصی منجر نمی شود و بیشتر، روی کار آمدن نوعی الیگارشی را در پی خواهد داشت که از رقابت ها در بازار دوری می کند و در نتیجه هیچ تاثیری در رشد اقتصاد نخواهند داشت. نتیجه، بیکاری گسترده بود. در رابطه با عراق چنین نتیجه ای نه تنها عواقب اقتصادی، که عواقب امنیتی خواهد داشت.
از این رو، ایالات متحده باید تلاش های خود را روی ایجاد شرایط لازم برای سرمایه گذاری های خارجی توسط شرکت های ایالات متحده و شرکایی با طرز تفکر مشابه فراهم آورد. برای اتخاذ چنین رویکردی توسط ایالات متحده دو دلیل اصلی وجود دارد:
اول، ایالات متحده در موقعیتی نیست که بتواند به عراق در از بین بردن موانع فوق الذکر در فاصله زمانی کوتاه کمک کند و حتی اگر چنین توانایی داشته باشد، معلوم نیست که حذف این موانع مفید خواهند بود یا مشکلات بیشتری ایجاد خواهند کرد. اما در مقابل، افزایش سرمایه گذاری های خارجی به ویژه ورای بخش انرژی می تواند به متنوع سازی اقتصاد عراق کمک کند و از وابستگی آن به شرکت ها با مالکیت دولتی بکاهد.
دوم، موانع برای سرمایه گذاری خارجی اگرچه حائز اهمیت هستند، اما بیشتر معلول شرایط امنیتی و قانون گذاری به شمار می روند. (در مطلب قبلی با جزئیات به کمک هایی که آمریکا می تواند در زمینه امنیتی به عراق کند، پرداخته شده است.) الزامات قانونی و نظارتی کنونی یک عامل دلسرد کننده در سرمایه گذاری به شمار می روند و شرایط مشکل و پیچیده اخذ روادید هم ورود و خروج به عراق را پر هزینه و پر زحمت می کند. به علاوه، به وضوح نیاز به توسعه یک نظام بانکداری در سطح محلی که توانایی انتقال پول در سطح بین المللی را داشته باشد، حس می شود.
گزینه های پیش روی ایالات متحده در صورت سرد شدن روابط از سوی عراق
در صورتی که دولت عراق تصمیم بگیرد به همکاری های نظامی با ایالات متحده پایان دهد یا به دیگر مسیرهای همکاری با آمریکا آسیب بزند یا این مسیرها را محدود کند، ایالات متحده همچنان یک سری گزینه ها برای اقدام دارد. در صورت گام برداشتن عراق در چنین مسیری ایالات متحده ممکن است تصمیم بگیرد عراق را نیز در همان مسیر انزوای ایران قرار دهد و از طریق تحریم های یکجانبه، در صدد تحمیل فشار اقتصادی و فقر به این کشور برآید. به علاوه، ایالات متحده ممکن است متوقف کردن برنامه های مساعدت به استثنای موارد مربوط به رسیدگی به نیازهای بشردوستانه را در نظر بگیرد. ایالات متحده احتمالا سعی خواهد کرد از یکی از این دو روش به عراق نشان دهد که در اولویت قرار دادن منافع ایران چه هزینه هایی در بر خواهد داشت. آمریکا احتمالا سعی خواهد کرد از جایی به عراق ضربه بزند که ایران امکان و توانایی جبران نداشته باشد.
در همین حال، ایالات متحده احتمالا برای ممکن ساختن جنگ علیه داعش به استقرار نیروهای نظامی و اعزام مشاوران به منطقه کردستان عراق خواهد اندیشید. انتظار می رود که اربیل از حضور نظامی های آمریکایی استقبال کنند، اما چنین رویکردی بی شک به مذاق بغداد خوش نخواهد آمد. برای واشنگتن اقدام در میانه تنش ها بین بغداد و اربیل و برقراری توازن در روابط با دو طرف همواره مشکل بوده است، اما ایالات متحده عمدتا حمایت های خود از کردها را تقلیل داده تا دولت مرکزی عراق را خشمگین نکند و آن را به سمت نزدیکی بیشتر با ایران سوق ندهد. با این حال، اگر بغداد تصمیم به اخراج همه نیروهای آمریکایی یا در برابر واشنگتن طرف تهران را بگیرد، آنگاه دیگر نیازی به ملاحظه نخواهد بود. البته، تصمیم به استقرار نیرو در منطقه کردستان عراق برای ایالات متحده ساده نخواهد بود چرا که مشکلاتی همچون دسترسی وجود خواهد داشت و دولت مرکزی عراق بی شک حریم هوایی و مرزهای خود را خواهد بست. نمونه این شرایط در سال 2017 و پس از همه پرسی استقلال در کردستان عراق رخ داده بود.
(این مطلب ادامه دارد)
