اختلال در حدنصاب اعضای دادگاه فدرال عراق؛ مانعی بر سر راه برگزاری انتخابات پیش از موعد

میدل ایست نیوز: در شرایطی که عراق شاهد جدال بر سر زمان برگزاری انتخابات پیش از موعد میان «مصطفی الکاظمی» که خواهان برگزاری آن در 6 ژوئن سال 2021 است و «محمد الحلبوسی» و برخی دیگر از گروه‌های سیاسی که خواستار برگزاری زودتر این انتخابات هستند، مشکل دیگری تحت عنوان «عدم تکمیل حدنصاب اعضای دادگاه عالی فدرال» وجود دارد که به موجب قانون اساسی تنها نهادی است که می‌تواند نتایج فرایند انتخابات را تایید کند.

اشکال کار از آنجا آغاز شد که یکی از اعضای دادگاه فدرال به نام «فاروق السامی» اواخر سال گذشته بازنشسته شد و این دادگاه نتوانست عضو جدیدی به عنوان جایگزین وی تعیین کند چرا که پیشتر قانونی را لغو کرده بود که عملکرد این دادگاه را ساماندهی می‌کرد و اکنون در انتظار اقدام پارلمان در تصویب «قانون دادگاه فدرال» است که می‌تواند سازوکار مناسب و جدیدی برای انتخاب اعضای جدید ترسیم کند.

در این میان، حتی تلاش‌های «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق هم در تعیین عضو جدید دادگاه فدرال در اوایل سال جاری میلادی با مخالفت شورای عالی قضایی رو به رو شد که بر عدم وجود ماده‌ایی در قانون اساسی که سازوکار معرفی و تعیین فرد جایگزین به دلیل اقدام رئیس دادگاه فدرال در لغو تنها نص قانونی نافذ در این باره را مورد تاکید قرار داد.

شورای عالی قضایی عراق در ادامه تاکید کرد که عدم قانون‌گذاری پارلمان در رابطه با متن جایگزین به معنای نبود هیچ گونه سند قانونی برای تعیین اعضای جدید دادگاه فدرال است.

در همین رابطه، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید بر عدم تکمیل گفت‌وگوها بر سر قانون دادگاه فدرال تاکید کرد و افزود: دیدگاه‌های مختلفی میان گروه‌های سیاسی در رابطه با پیش‌نویس این قانون به ویژه سازوکار مربوط به انتخاب رئیس و اعضای این دادگاه و مشخص‌سازی اختیارات آن و تضمین عدم‌ هم‌پوشانی اختیارت دادگاه فدرال با اختیارات شورای عالی قضایی وجود دارد.

وی افزود: قانون دادگاه فدرال را نمی توان در یک جلسه پارلمانی رفع‌ورجوع کرد بلکه تصویب این قانون نیازمند چندین جلسه مذاکره و گفت‌وگو است، کمیسیون حقوقی اهمیت ویژه‌ای برای این موضوع قائل است چرا که به صورت مستقیم با مساله انتخابات در ارتباط است و عدم تصویب آن منجر به بروز اختلال در برگزاری انتخابات زودهنگام و یا عدم برگزاری آن می شود.

قانون اساسی عراق تاکید دارد که دستگاه قضایی از دادگاه فدرال که مسئولیت نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی و تفسیر متن این قانون را برعهده دارد و نیز شورای عالی قضایی که طبق قانون مدیریت امور قضایی را عهده‌دار است، تشکیل می‌شود.

در همین رابطه، «بهار محمود»، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق هم تاکید کرد انتخابات پیش از موعد با 3 چالش اصلی رو به رو است که تکمیل قانون دادگاه فدرال یکی از مهم‌ترین این چالش‌هاست و جدای از آن، باید به مساله تکمیل پیوست‌های قانون انتخابات و مشخص‌سازی حوزه‌های انتخاباتی و اقدام پارلمان در منحل‌سازی خود اشاره کرد.

کمیسیاریای عالی انتخابات پیشتر با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد در صورت تحقق شروط چهارگانه ذیل، آماده است تا انتخابات پیش از موعد را در تاریخ 6 ژوئن برگزار کند:

نخست: پارلمان قانون انتخابات را در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل کند و آن را در روزنامه‌های رسمی به عنوان چارجوب قانونی فرایند انتخابات منتشر کند.

دوم: پارلمان اقدام به قانون‌گذاری برای متن جایگزین ماده 3 مصوب سال 2005 برای تکمیل حدنصاب دادگاه فدرال بکند چرا که تنها نهاد قانونی برای تایید نتایج انتخابات به شمار می رود.

سوم:دولت باید بودجه انتخابات را تامین کند و مستلزمات و تجهیزات مورد درخواست کمیساریا از وزارخانه‌های ذیربط را فراهم کند چرا که این تجهیزات به کمیساریای عالی انتخابات در برگزاری انتخابات در زمان مشخص شده کمک می‌کند.

در همین راستا، از نخست وزیر می خواهیم تا نشست ویژه‌ای برای بررسی مشکلات کمیساریا و وزارتخانه‌های مربوطه برای صدور تصمیمات لازم برای حل این مشکلات برگزار کند.

چهارم: کمیساریای عالی انتخابات از سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی ذیربط می‌خواهد کمک‌های انتخاباتی خود را ارائه دهند و برای برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سالم که بیانگر اراده واقعی مردم عراق باشد، نظارت لازم را به عمل آورند.