میدل ایست نیوز: وزارت دارایی عراق در بیانیه‌ای شدیداللحن به بیانیه دولت ایالتی کردستان درباره آنچه کردها «شانه خالی کردن دولت مرکزی از پرداخت حقوق کارکنان کردستان» خوانده اند پاسخ داد.
در این بیانیه نسبت به آنچه در بیانیه صادره از هیئت دولت اقلیم کردستان درباره اختلافات مالی بغداد و اربیل و درآمدهای مرزی آمده ابراز تعجب و تأکید شده که مذاکرات دوجانبه به مراحل خوبی رسیده بود و دولت فدرال از آغاز مذاکرات اهتمام خود به حقوق شهروندان کرد و تأمین حقوق کارکنان آنان را نشان داد «به خصوص که روشن شد که پرداختی‌های دولت فدرال بابت حقوق کارکنان دولتی اقلیم به آنان پرداخت نمی‌شود و ده‌ها هزار درخواست از اقلیم دریافت کرده که خواستار دریافت مستقیم حقوق خود از حساب‌های بانکی شان شده اند».
این بیانیه افزوده که بیانیه دولت اقلیم فاقد دقت لازم در تشخیص مشکل بود و خبر داده که بغداد در راستای حقوق قانونی خود برای نظارت بر مرزها و درآمدهای گمرکی پیشنهاد شراکت مبتنی بر ماده 114 قانون اساسی را مطرح کرده که شامل نظارت بر گذرگاه‌های مرزی اقلیم می‌شود.
وزارت دارایی عراق افزوده که اقلیم انعطاف لازم برای حل این مسئله را نشان نداد و در نتیجه گلایه کردن از دولت مرکزی در عین خودداری از تعیین تکلیف درآمدهای گمرکی اقلیم فرار از مسئولیت است آن هم در حالی که دولت مرکزی به حقوق کارکنان و بازنشستگان و شهروندان اقلیم در چارچوب‌های قانونی اهتمام دارد.
این بیانیه تأکید کرد که مبنای مذاکرات نامه وزیر دارایی در ماه مه 2020 بوده که طی آن اعلام شد که وزارت دارایی 400 میلیارد دینار به اقلیم می‌پردازد به شرطی که مذاکرات دوجانبه آغاز و طی یک ماه درباره شفاف‌سازی درآمدهای غیر نفتی اقلیم توافقات صورت گیرد و اقلیم نیز موافقت خود را اعلام کرد.
وزارت دارایی عراق تأکید کرد که دولت تمایل شدید به حل اختلافات به صورت دوستانه و با نشان دادن انعطاف لازم ازهردو طرف دارد و از اقلیم می‌خواهد که به تعهدات قانونی خود عمل کند و مذاکرات را از سر بگیرد.
پیش از این دولت ایالتی کردستان عراق در بیانیه‌ای پس از جلسه روز چهارشنبه خود از آنچه «شانه خالی کردن دولت ایالتی در پرداخت حقوق کارکنان اقلیم» خوانده بود انتقاد و تأکید کرد که هیچ بهانه‌ای نبوده که اقلیم آن را پاسخ نداده باشد.
دولت ایالتی اقلیم همچنین از هیئت مذاکره‌کننده‌اش خواست که به مذاکرات با دولت مرکزی برای رسیدن به توافقات ادامه دهد و از رئیس جمهور وزرا و نمایندگان اقلیم در دولت و مجلس فدرال نیز خواسته که از حقوق کردها دفاع کنند.
موضوع پرداخت حقوق کارکنان دولتی اقلیم کردستان از موارد مورد اختلاف میان بغداد و اربیل است و بغداد اعلام کرده که لازمه پرداخت این حقوق توسط دولت مرکزی شفاف شدن درآمدهای اقلیم و نیز مشخص بودن لیست کارمندان رسمی است.
