میدل ایست نیوز: بحران های اقتصادی و سیاسی پی در پی و فساد گسترده اداری و مالی در اقلیم کردستان عراق باعث شده که کارمندان دولتی با راه انداختن تظاهرات خواستار انتقال پرداخت حقوق و معوقاتشان از دولت ایالتی به وزارت دارایی دولت فدرال عراق شدند.
این تظاهرات پس از آن راه افتاده که پرداخت حقوق کارمندان دولتی اقلیم 50 روز به تأخیر افتاده و اقلیم 21 درصد از حقوق آنها را در چارچوب «اقدامات اصلاحی» کاسته است.
بحران اقتصادی و سیاسی اقلیم کردستان پس از آن آغاز شد که بسیاری از مناطق نفتخیز اقلیم به دست تروریست های داعش افتاد و پس از آن اختلافات میان بغداد و اربیل بر سر درآمدهای نفتی و نیز درآمدهای گمرکی گذرگاه های مرزی باعث قطع پرداختی های بغداد به اربیل شد.
اقلیم شاهد تظاهراتی گسترده علیه فساد و تأخیر تقریبا دو ماهه در پرداخت حقوق و معوقات و نیز کاهش 21 درصد حقوق کارکنان است، وضعیت نابه سامانی که تأثیرات اجتماعی مهمی مانند افزایش آمار طلاق و خودکشی و مهاجرات جوانان داشته است. این وضعیت باعث شده که کارمندان دولتی اقلیم با امضای طومارهایی خواستار آن شده اند که حقوقشان را نه دولت اقلیم که دولت فدرال بپردازد، چون با وجود بحران های مالی در پرداخت حقوق کارکنان تأخیر نمی اندازد.
«سیروان محمد»، روزنامه نگار کرد، تأکید می کند که طبقه سیاسی کرد نتوانسته اند نظام حکمرانی شایسته در کردستان برقرار کنند چون همواره دنبال تحکیم قدرت خود و نه ساخت دولت و نهاد حکومت بودند.
او افزود که مقامات اقلیم هیچ گاه به توصیه های کارشناسان توجه نکردند و یک نمونه روشن عملکرد بی ضابطه آنان همین است که سال هاست قانون بودجه در اقلیم ارائه نمی شود.
به گفته محمد، اقلیم بانک مرکزی و برنامه ریزی مالی ندارد و در نتیجه همه بانک هایش ورشکسته هستند برخلاف بغداد که بانک مرکزی دارد و براساس نظام های مورد تأیید جهانی عمل می کند.
بغداد و اربیل هفته گذشته به توافقی رسیدند که به موجب آن بغداد 320 میلیارد دینار (حدود 268 میلیون دلار) بابت ماه های اوت، سپتامبر، و اکتبر به اربیل پرداخت کرد تا بتواند برخی هزینه ها و از همه مهم تر حقوق کارمندان را تأمین کند.
یکی از اختلافات میان دولت فدرال و دولت اقلیم به نبود آمار شفاف از شمار کارکنان اقلیم مربوط می شود. بغداد می گوید که نمی داند دقیقا به چه کسانی در اقلیم حقوق پرداخت می کند. اقلیم کردستان خود به وجود 200 تا 250 هزار کارمند «فضایی» اعتراف می کند. «کارمند فضایی» در عرف عراق به کسانی گفته می شود که حقوقی به حسابشان واریز می شود بی آنکه وجود خارجی داشته باشند و این به آن معناست که حقوق آنها به جیب افراد دیگری می رود.
«ریبوار کریم»، نماینده کرد در مجلس فدرال عراق، تأکید می کند که شمار کارمندان فضایی در اقلیم بیش از 500 هزار تن است. به گفته کریم، آمارهای دقیق نشان می دهد که از میان یک میلیون و 250 هزار کارمند که در اقلیم حقوق دریافت می کنند 750 هزار تن آنها واقعی هستند.
به نظر کریم، کردستان در استقلال اقتصادی و خودمختاری سیاسی که در سال های گذشته تبلیغات بسیاری درباره آن کرده شکست خورده است. او تنها راه حل این مشکل را واگذار کردن پرداخت حقوق کارکنان به بغداد ازطریق مکانیزه و بانکی می داند.
وی تأکید می کند که در حال حاضر برخی نهادهای اقلیم همین کار را می کنند و هیچ مشکلی برایشان پیش نیامده و در نتیجه این ادعا که پرداخت حقوق کارکنان از بغداد موجودیت سیاسی و اقتصادی اقلیم را تضعیف می کند سخنی بی اساس است.
وزارت دارایی عراق پیش از این تأکید کرده بود که آماده به عهده گرفتن پرداخت حقوق کارکنان اقلیم است به شرطی که لیستی شفاف از کارکنان دریافت کند.
اما مجلس ایالتی کردستان مخالف این طرح است و آن را خلاف قانون می داند با این استدلال که به موجب قانون اساسی عراق اقلیم کردستان موجویتی مستقل دارد که اداره محلی آن به رسمیت شناخته شده و در نتیجه مسئول تأمین درآمدهای اقلیم هم حکومت آن است.
