میدل ایست نیوز: تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت، با استناد به ارزیابی اولیه کارشناسان امریکایی مواد منفجره، به سمت بعید دانستن فرضیه اقدام تروریستی پیش می‌رود.
منابع آگاه در گفت‌وگو با الشرق الاوسط تصریح کردند نتیجه‌گیری‌های اولیه‌ای که تیم اف بی آی به آن دست یافته است، تاکنون نشانگر هیچ اقدام تروریستی یا هدف قرار گرفتن هوایی بندر ندارد، این تیم همچنین وجود مواد منفجره در انبار شماره 12 یا وجود مهمات جنگی را دور از ذهن دانسته است.
منابع مذکور تاکید کردند کارشناسان امریکایی تاکنون انگاره قصور یا اشتباه در ذخیره‌سازی ماده نیترات آمونیوم یا دیگر مواد اشتعال‌زا در درون انبار مذکور را محتمل می دانند، اما اگر تحولات دیگری طی روزهای آتی حاصل شود، این داده‌ها تغییر خواهد کرد.
تیم اف بی آی در ادامه افزود کارشناسان فرانسوی هیچ برداشتی از این خصوص ارائه نداده‌اند و منتظر نتایج بررسی‌های آزمایشگاهی هستند که در آزمایشگاه‌های فرانسوی درمورد نمونه‌های گرفته شده از خاک بندر و از دریا در حال انجام است.
در راستای بازجویی‌هایی که دستگاه قضائی و دستگاه‌های امنیتی انجام می‌دهند، منابعی که از روند بازجویی‌ها آگاه هستند، عنوان داشتند که «بدری ضاهر»، مدیرکل گمرک‌ها که به دلیل این پرونده از سه هفته قبل در بازداشت است، دستوری را برای از بین بردن تمامی مستندات گمرک‌ها برای قبل از 2010 داده بود. این دستور نیز ممکن است باعث مخفی ماندن حقیقت آنچه در انبار شماره 12 قبل از ورود نیترات آمونیوم به داخل آن وجود داشته است، شود.
منابع عنوان داشتند، این داده‌ها ایجاب می‌کند که بدری ضاهر مجدداً احضار شود، به ویژه که وی قبل از آنکه به عنوان مدیر کل گمرک‌ها تعیین شود، در سمت ریاست مرکز اداره مستندات گمرکی در بندر بیروت بود.
منابع یاد شده افزودند این اطلاعات را نمی‌توان نادیده گرفت، باید مشخص شود که از بین بردن اسناد یک مساله روتین بوده است که بعد از گذشت چند سال از واردات کالا انجام می‌شده است یا اینکه مربوط به مخفی کردن داده‌های مشخصی بوده است.
همزمان با بازجویی‌هایی که تا کنون به صدور 16 حکم جلب افرادی انجامیده است که «غسان عویدات»، دادستان کل دیوان محاسبات دستور به بازداشت آنها برای انجام تحقیقات را داده بود، پویش‌های رسانه‌ای علیه قاضی عویدات ادامه دارد. این کمپین‌ها بعد از آن آغاز شد که وی دستوری را برای بازداشت بدری ضاهر و کارمندانی در بندر بیروت داد که وابسته به جریان ملی آزاد به ریاست جبران باسیل، نماینده لبنانی بودند.
یک منبع امنیتی نیز در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت که یگان اطلاعات نیروهای امنیت داخلی، طی ساعات گذشته، چندین فرد را بازداشت کرده است که در حال توزیع بروشورهایی در منطقه المنصوریه در جبل لبنان با محوریت انتقاد از دستگاه قضائی به ویژه قاضی عویدات و غسان خوری، وکیل مدافع کل محاسبات بودند. منابع گفتند که تمامی این افراد که این انتقادها را مطرح می‌کردند، وابسته به جریان ملی آزاد بودند.
در انفجار 4 اوت بندر بیروت که در نتیجه اشتعال ماده نیترات آمونیوم روی داد، بیش از 170 تن جان باخته و هزاران نفر مصدوم شدند علاوه بر آن خانه‌های صدها لبنانی مورد تخریب کامل یا جزئی قرار گرفت.
