سرنوشت کمیته اصلاح قانون اساسی عراق به کجا ختم شد؟

میدل ایست نیوز: علیرغم گذشت 10 ماه از تشکیل کمیته پارلمانی اصلاح قانون اساسی عراق که از بطن اعتراضات مردمی ماه اکتبر گذشته بیرون آمد و طبق اعلام ریاست پارلمان مبنی بر عمر 4 ماهه این کمیته، اما تاکنون موفق نشده است به علت وجود اختلافات ژرف میان اعضای آن، هیچ گونه توصیه یا پیشنهادی درباره اصلاح قانون اساسی مطرح کند.

در همین رابطه، «فیان صبری»، عضو کمیسیون اصلاح قانون اساسی ضمن تاکید بر وجود اختلافات در درون این کمیته بر سر اختیارات و قدرت قوای مختلف در دولت فدرال، اظهار داشت: قانون اساسی عراق یکی از پیشرفته‌ترین قوانین منطقه خاورمیانه به شمار می رود اما اغلب بندهای قانون اساسی که رابطه دولت فدرال با دولت محلی اقلیم کردستان را مشخص می‌کند، نیازمند صدور قوانین جدید در پارلمان است.

وی افزود: مشکل اصلی در قانون اساسی نیست بلکه به نبود اراده سیاسی برای اجرای بندها و ماده‌های آن مربوط می‌شود مانند ماده 140 مربوط به مناطق مورد مناقشه میان بغداد و اربیل یا صدور قانون مرتبط با فروش نفت و گاز.

صبری در ادامه تاکید کرد که کمیته اصلاح قانون اساسی اقدام به خوانش و بررسی همه بندهای قانون اساسی کرده است اما اقدامات این کمیته به دلیل تظاهرات و شیوع ویروس کرونا تعطیل شد.

وی با اشاره به تداوم اختلافات بر سر ماده 47 قانون اساسی در رابطه با اختیارات دولت فدرال، اظهار داشت: کمیته اصلاح قانون اساسی در تصمیم‌گیری‌ها خود بر اصل توافق تکیه دارد نه به رای اکثریت پارلمان، ولی با این وجود، کمیته مذکور از مدت زمان قانونی مشخص شده برای ارائه پیشنهادت عبور کرده است به طوری که قرار بود طبق ماده 142 قانون اساسی، ماموریت خود را ظرف مدت 4 ماه به پایان برساند.

ماده 47 قانون اساسی، قوای مختلف دولت فدرال را مشخص کرده و می افزاید: دولت فدرال از قوه مقننه، قضاییه و مجریه تشکیل می‌شود و طبق اصل تفکیک قوا به وظایف و اختیارات خود مبادرت می کنند.

در همین ارتباط، یک عضو دیگر کمیته اصلاح قانون اساسی در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد که اختلافات تنها به توزیع اختیارات میان بغداد و اقلیم محدود نمی شود بلکه اختلافات شدیدتر به تفاوت دیدگاه‌ها در رابطه به شکل نظام سیاسی عراق و امکان انتقال به نظام ریاست‌جمهوری و بازتعریف روشنی از فراکسیون اکثریتِ مامور به تشکیل کابینه و تدوین سازوکاری جدید برای انتخاب استانداران بعد از لغو شوراهای استانداری مربوط می‌شود همچنین اختلافات تندی بر سر آینده مناطق مورد مناقشه میان بغداد و اربیل وجود دارد.

وی افزود که همه پیشنهادات در دست بررسی است و هنوز هیچ کدام از آن به دلیل نبود توافق به پارلمان ارائه نشده است و کمیته برای پایان دادن به مذاکرات و دستیابی به قالبی مشخص به چند ماه زمان بیشتر نیازمند است.

«محمد الکربولی»، دیگر عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق پیشتر اعلام کرده بود که فضا برای برگزاری انتخابات مناسب نیست و ارائه اصلاحات قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی مردمی برای تایید یا رد آن، به زمانی چه‌بسا بیشتر از دو سال نیاز دارد.

محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در 28 اکتبر سال 2019 در پی تشدید اعتراضات مردمی تصمیم گرفت تا کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی تشکیل دهد و این کمیته ظرف مدت 4 ماه پیشنهادات خود را برای رای‌گیری به پارلمان ارائه دهد.