میدل ایست نیوز: چند مقام عراقی خبر دادند که کمیته ای که نخست وزیر عراق روز یکشنبه (30 اوت) خبر تشکیل آن را اعلام کرد و قرار است به تحقیق و تفحص در پرونده های فساد بپردازد، تا چند روز آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
به گفته این منابع، این کمیته از اختیارات لازم برای بازگشایی بزرگ ترین پرونده های فساد و بررسی دوباره آنها برخوردار شده است.
مبارزه با فساد از اصلی ترین مطالبات معترضان عراقی بود و رواج فساد اداری و مالی در عراق طی سال های گذشته میلیاردها دلار از ثروت های این کشور را به تاراج برده است. بسیاری از احزاب و چهره های سیاسی بلندپایه در این فساد دست دارند.
«مصطفی الکاظمی»، روز یکشنبه در سخنرانی خود به مناسبت روز عاشورا گفت که یک کمیته تحقیقاتی بلندپایه که مستقیما زیر نظر دفتر نخست وزیر است تشکیل داده تا به «پرونده های فساد بزرگ و جرم های استثنایی» رسیدگی کند و افزود که این کمیته «از همه اختیارات لازم برای تحقق اقتدار قانون در جامعه و بازیابی حقوق شهروندان از چنگ فاسدان برخوردار است».
او گفت که دولتش «مصرانه بر تعهدات خود پافشاری می کند و تا عبور از مرحله کنونی بر وعده خود با ملت می ماند».
یک مقام بلندپایه عراقی گفت که این کمیته در هفته جاری تشکیل خواهد شد و حداکثر تا 10 روز آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. به گفته این مقام، این کمیته قرار است پرونده های فساد در دولت های گذشته را بار دیگر بررسی کند و حتی در مواردی پرونده های بسته شده را هم دوباره باز خواهد کرد.
این مقام تأکید کرد که ازجمله پرونده هایی که در دستور کار این کمیته است «پرونده قرارداد تسلیحاتی با روسیه در دولت نوری المالکی، قرارداد مدارس ایرانی، پروژه های مسکن، وام های اصلاح زمین های کشاورزی» است.
این مقام افزود که این کمیته همچنین گزارش های کمیته های حقیقت یاب گذشته به خصوص کمیته تحقیق در پرونده سقوط موصل به دست داعش را مجددا بررسی خواهد کرد.
براساس این گزارش، این کمیته پس از بررسی این پرونده ها موارد دارای شبهه را به دستگاه قضایی ارجاع خواهد داد، ضمن اینکه بر عملکرد کمیته های نظارتی وزارتخانه ها نظارت دارد و به نسبت آنها از اختیارات بیشتری برخوردار است.
«احمد الکنانی»، نماینده ائتلاف فتح (شاخه سیاسی الحشد الشعبی) در مجلس، این اقدام الکاظمی را شایسته تحسین دانست و گفت که هر اقدامی برای مهار فساد در کشور مهم و بلکه ضروری است.
او گفت که دولت با چالش های سختی روبه روست که بسیاری از آنها مانع از مبارزه با فساد می شود، برای همین اگر دولت در این عرصه دستاوردی پیدا کند هر قدر هم که اندک باشد مهم است.
«علی البدیری»، عضو ائتلاف عراقیون، نیز نسبت به خطرات این اقدام الکاظمی هشدار داد و تأکید کرد که الکاظمی باید مراقب واکنش های سران فساد در عراق باشد.
او ابراز امیدواری کرد که این کمیته مانند کمیته های دولت های سابق که هیچ دستاورد عملی ای نداشتند نباشد.
هفته گذشته «جنین هنیس پلاسخرت»، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور عراق، در گزارش دوره ای خود به شورای امنیت گفت که فساد در عراق همچنان شدید است و خسارت های اقتصادی آن را نمی توان محاسبه کرد.
