تقسیم‌بندی طائفی حوزه‌های انتخابیه؛ طرحی برای دور زدن قانون جدید انتخابات عراق

محافل سیاسی عراقی شاهد نشست‌های فشرده احزاب با هدف تعیین‌تکلیف اختلافات درباره قانون جدید انتخابات به ویژه بر سر حوزه‌های انتخابیه متعدد و بکارگیری کارت هوشمند بیومتریک است.

میدل ایست نیوز: محافل سیاسی عراقی شاهد نشست‌های فشرده احزاب و گروه‌های مختلف با هدف تعیین‌تکلیف اختلافات درباره قانون جدید انتخابات به ویژه بر سر حوزه‌های انتخابیه متعدد و بکارگیری کارت هوشمند بیومتریک مخصوص رای‌دهنگان است که به جای شیوه قدیمی که از کارت ملی برای احزار هویت استفاده می شد از اثر انگشت و دستگاه تشخیص عنبیه چشم استفاده خواهد شد تا فرصت تقلب و دست‌اندازی در انتخابات از بین برود.

«محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق در راستای تحرکات سیاسی برای تکمیل قانون جدید انتخابات چندی پیش به اقلیم کردستان سفر کرد و با «مسعود بارزانی»، رئیس حزب دموکرات اقلیم کردستان رایزنی کرد تا به توافقی مشترک بر سر حوزه‌های متعدد انتخابیه دست یابد، همزمان، سران فراکسیون‌های سیاسی مختلف در بغداد با همین هدف نشست‌هایی در بغداد تشکیل دادند. گروه‌های سیاسی سنتی نگران هستند که با شیوه جدید یعنی حوزه‌های متعدد انتخاباتی بخشی از نفوذ خود را از دست خواهند داد چرا که در این شیوه، برنده انتخابات نامزدی است که بالاترین رای را به دست بیاورد بدون اینکه مانند روش پیشین به رای حزب یا فهرست سیاسی که با آن در انتخابات شرکت کرده، توجهی بشود.

در همین رابطه، ناظران امر نسبت به اقدام گروه‌های سیاسی برای دور زدن قانون جدید انتخابات از طریق دست‌کاری در حوزه‌های انتخاباتی و جغرافیای آن بر اساس قومیت و دین ساکنان مناطق نگران هستند، در همین رابطه العربی الجدید بر اساس سندی که مدعی است به دست آورده، از پیشنهادی پرده برداشته است که برخی فراکسیون‌های سیاسی درباره آن مشغول رایزنی و مذاکره هستند، طبق این پیشنهاد، حوزه‌های انتخابیه در استان صلاح الدین، دیالی، نینوا و بخش‌هایی از بغداد بر اساس فاکتورهای طائفی، قومی و دینی با مناطق غیر مجاور از لحاظ جغرافیایی اما مشابه با آن از منظر دینی یا طائفی ادغام می‌شود تا یک حوزه انتخابیه را تشکیل دهد.

کارشناسان و ناظران این تقسیم‌بندی پیشنهادی را خطرناک می دانند و آن را موجب تضعیف فواید حوزه انتخابیه متعدد قلمداد می‌کنند که نتایج خلاف انتظار مردم و تظاهرات‌کنندگان را به دنبال خواهد داشت و منافع احزاب را برآورده خواهد کرد و منجر به تقویت گفتمان طائفی‌ در سطح یک استان خواهد شد.

در همین رابطه، یک عضو پارلمان که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت: مذاکرات جاری به سمت حوزه‌های متعدد انتخابیه گرایش دارد اما مساله خطرناک در نحوه تعیین این حوزه‌هاست به طور مثال، منطقه البعاج با موصل که 120 کیلومتر فاصل دارد، یک حوزه انتخابیه را تشکیل می دهد، در مقابل، شهر تلکیف که در 15 کیلومتری موصل قرار دارد با مخمور که 105 کیلومتر با آن فاصله دارد، یک حوزه انتخابیه را تشکیل می دهد همین مساله در استان صلاح الدین هم وجود دارد به طوری که شهرهای آمرلی و طوزخورماتو یک حوزه انتخابیه و شهرهای بلد و الدجیل هم با هم یک حوزه را تشکیل می دهند، این تقسیم‌بندی علاوه بر اینکه طبق فاکتورهای دینی، قومی و طائفی است، فرصت اقلیت‌های انتخاباتی در این حوزه‌ها برای ادغام با طیف یا قومیت بزرگ‌تر را از میان می برد، همین تقسیم‌بندی در بغداد و الانبار هم مشاهده می‌شود مثلا در استان قبیله‌ای الانبار که نتایج آرای شهرها معمولا غیرقطعی و نامعلوم است با مناطق عشیره‌ای و قبلیه‌ای که از ابتدا طرفدار یک شخصیت قبیله ‌است، در یک حوزه انتخابیه قرار گرفته اند.

از سوی دیگر، «علی الغانمی»، عضو ائتلاف پارلمانی دولت قانون به العربی الجدید گفت: تحرکات سیاسی فشرده‌ای و دیدارهای طولانی میان گروه‌های سیاسی با هدف تعیین‌تکلیف همه اختلافات درباره بند مربوط به حوزه‌های متعدد انتخابیه و تسریع در رای‌گیری آن برای ارسال قانون به رئیس جمهوری و تصویب آن در جریان است.

الغانمی افزود: اختلافات سیاسی درباره مساله حوزه انتخابیه و حتی کارت‌های بیومتریک به ویژه میان فراکسیون‌های شیعی و اهل سنت عمیق است حتی میان یک ائتلاف واحد هم اختلافات وجود دارد. بکارگیری شیوه جدید انتخابات یعنی حوزه‌های متعدد انتخابیه نیازمند سرشماری جدید و دقیق است، بسیاری از مناطق وجود دارد که از لحاظ جغرافیایی و جمیعتی باهم تداخل دارند و هیچ گونه اطلاعاتی از تعداد جمعیت آن در دست نیست علاوه بر آن مناطق جدیدی هم وجود دارد که هنوز حتی ثبت نشده است، اینها مشکلاتی است که باید پیش از استفاده از قانون جدید، تعیین تکلیف شوند

پارلمان عراق در دسامبر گذشته تحت فشار اعتراضات و تظاهرات مردمی گسترده به قانون جدید انتخابات رای داد اما تاکنون تصویب پیوست‌ها این قانون از جمله مساله حوزه‌های انتخابیه انجام نشده تا به رئیس جمهوری ارسال شوند.

قانون جدید انتخابات، هر استانی را به حوزه‌های انتخاباتی متعدد بر اساس مناطق و شهرها تقسیم می کند به طوری که هر حوزه انتخابیه 100 هزار نفری یک کرسی در پارلمان خواهد داشت، در صورتی که تعداد جمعیت یک شهر کمتر از 100 هزار نفر باشد با شهر مجاور ادغام می‌شود تا با هم یک حوزه انتخابیه را تشکیل دهند.

عراق در چندین انتخاباتی که در بین سال‌های 2005 میلادی تا 2018 برگزار کرده، هر استان‌ را یک حوزه انتخابیه قرار می دادند اما قانون جدید هر استان‌های عراق را (18 استان دارد) را به حوزه‌های انتخابیه کوچک‌تر تقسیم کرده که هنوز شکل و ماهیت قطعی آن مشخص نشده است.

کانال تلگرام میدل ایست نیوز telegram
منبع
العربی الجدید
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + 6 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن