میدل ایست نیوز: کمیسیون حقوقی پارلمان عراق اعلام کرد انتصابات اخیر «مصطفی الکاظمی» مخالف با قانون اساسی است.
در نامه کمیسیون حقوقی پارلمان عراق که به امضای «محمد الغزی»، نائب رئیس این کمیسیون رسیده، خطاب به الکاظمی آمده است: در اشاره به احکام اخیر در انتصاب برخی افراد به پست‌های ویژه (مناصب عالی‌رتبه دولتی پایین‌تر از وزارت) باید بگوییم که احکام مذکور در تضاد با بندهای قانون اساسی است چرا که صلاحیت معرفی افراد به پست‌های مذکور منحصرا در اختیار هیات دولت و نه نخست‌وزیر قرار دارد همچنین صلاحیت انتصاب این افراد پس از پیشنهاد هیات دولت نیز منحصرا در اختیار مجلس است.
در ادامه این نامه آمده که احکام مذکور در انتصاب افراد به پست‌های ویژه با ماده 2 آیین‌نامه داخلی هیات دولت در تضاد است.
کمیسیون حقوقی پارلمان عراق در پایان خطاب به الکاظمی آورده است: بنا بر موارد پیش‌گفته، خواهشمند است که تصمیم‌هایتان در چارچوب قانون اساسی، آیین‌نامه‌ها و قوانین نافذ صورت گیرد و به هنگام صدور احکام انتصاب، از قانون اساسی تخطی نشود.
در همین رابطه، «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق هم پیشتر بیانیه‌ای را در توضیح انتصاب افراد جدید به پست‌های مهم دولتی صادر کرد.
الکاظمی در این بیانیه گفت: روز دوشنبه گذشته دستور انجام سلسله تغییراتی ضروری در برخی پست‌های مهم مدیریتی در نهادهای دولتی را صادر کردم، این اقدام با واکنش‌های مختلفی رو به رو شد؛ برخی از گروه‌های سیاسی مخالفت خود را با انواع مختلف سهم‌خواهی اعلام کردند که بی‌شک بازتاب‌دهنده موضع مردمی ثابت در قبال ایجاد دولت به شمار می رود.
الکاظمی تاکید کرد: این تغییرات ضروری در انسجام با روند اداری و قانونی انجام شد، به طوری که مدت زمان قانونی و رسمی برخی از مسئولان به پایان رسیده بود و بلکه برخی از این افراد فراتر از سقف زمانی مشخص شده در سمت‌های مذکور حضور داشتند همچنین اقدام مذکور برای ایجاد تغییرات کیفی در این نهادها انجام نشد.
وی افزود: بر این اساس، اغلب اسامی جدید معرفی شده از میان همان نهادها یا از بین افراد متخصص در زمینه‌های مشخص انتخاب شده است همچنین فاکتورهای نظیر تجربه و پاکدستی و تضمین توازن ملی مدنظر قرار گرفته شده است.
نخست‌وزیر عراق در ادامه گفت: مواضع برخی فراکسیون‌های سیاسی در قبال موضوع سهم‌خواهی باید همراه با اطلاعاتی مشخص درباره این سهم‌خواهی مورد ادعا باشد و ما به زودی با جدیت درباره این اطلاعات بررسی‌ها و تحقیقات لازم را انجام خواهیم داد.
وی افزود: اگر گروه‌های سیاسی برائت خود را از تغییرات اعلام کردند در حالی که عملا این گروه‌ها در آن دخالتی نداشته و تغییرات مذکور نیز بر آنان تاثیری نداشته است پس چگونه این اتهام را وارد می کنند که تغییرات انجام شده طبق سهم‌خواهی حزبی انجام شده است؟
الکاظمی در پایان اظهار داشت: از همگان خواهشمندم که بر اساس مسئولیت ملی با واقعیت‌ها و سازوکارهای دولتی تعامل کنند که مهم‌ترین مصداق آن، تغییرات مذکور است که از طریق روند طبیعی و ضروری به منظور فعال‌سازی عملکرد و نقش دولت در راستای خدمت‌رسانی به مطالبات مردم و اجرای خواسته‌هایشان انجام شد همچنین این تغییرات طبق سازوکارهای سهم‌خواهی حزبی صورت نگرفته است.
