میدل ایست نیوز: اردن در نهم سپتامبر جاری قانون «سربازی اجباری» را پس از 29 سال وقفه در سایه تحولات این کشور به ویژه در حوزه اقتصادی دوباره فعال کرد، تصمیمی که اعلام آن زیاد زمان‌‌بر نبود و تنها پس از گذشت دو روز از سخنان «عمر الرزاز»، نخست‌وزیر اردن درباره بازگشت محدود قانون مذکور،شاهد صدور قانون سربازی اجباری و اجرای آن از سال جاری بودیم.
اردن اکنون با شرایط پیچیده‌ای دست به گریبان است که نمی‌توان آن را جدای از تحولات سیاسی مربوط به بحران‌های کشورهای همسایه و تاثیر مستقیم آن بر این کشور قلمداد کرد و پیامدهای اقتصادی آن را بر امّان نادیده گرفت.
در همین رابطه، سرلشکر بازنشسته «مامون ابونوار»، تحلیلگر امور نظامی در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی به وجود جدالی درباه اینکه اجرایی کردن قانون سربازی اجباری به دلایل سیاسی و یا اقتصادی بوده است، اشاره کرد و افزود:معتقدم که فعال کردن قانون نام‌برده مربوط به هر دو بُعد سیاسی و اقتصادی می‌شود؛ آموزش‌های ارتش به صیقل دادن شخصیت فرد و افزایش مهارت‌های آنان کمک می کند و این امر می‌تواند در توسعه و آینده کشور تاثیرگذار باشد.
وی افزود: درباره بُعد اقتصادی این قانون باید بگوییم که این امر به صورت کوتاه مدت بیکاری را کاهش می‌دهد و به سازمان‌های دولتی از طریق استفاده از تجربیات و مهارت‌های سربازان کمک می کند.
طبق گزارش اداره آمار اردن، میانگین بیکاری در بازار کار اردن در سه‌ماه نخست سال جاری به 23درصد افزایش یافته است که در بازه زمانی مشابه در سال 2019 میلادی 19 درصد بوده است.
در همین ارتباط، «محمد المومنی»، وزیر سابق رسانه اردن دیدگاه متفاوتی در این باره دارد، وی در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی تصریح کرد: اجرای دوباره قانون سربازی اجباری هزینه‌های مالی سنگینی را بر خزانه دولت تحمیل خواهد کرد.
المومنی افزود: سربازی اجباری منجر به حل مشکل بیکاری یا کاهش آن نمی‌شود بلکه تنها تا مدتی کوتاه آن را به تاخیر می اندازد لذا فعال‌سازی این قانون در مقطع زمانی کنونی تنها به معنای تعویق انداختن معضل بیکاری بدون ارائه و تدوین راهکاری درست است، معضلی که باید از طریق تقویت تولید و کمک به بخش خصوصی و سیاست‌های درست و حمایتی حل شود.
از سوی دیگر، «مازن مرجی»، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور اقتصادی تصریح کرد: به نظر من، سربازی الزامی در قالب و شکل کنونی تنها تلاشی برای کاهش مقطعی میزان بیکاری آن هم از طریق هل دادن بیکاران به حوزه‌ای غیر مرتبط است که خود بیکاری پنهان نام دارد.
مرجی با بیان اینکه اجرای این قانون تنها منجر به بازی دولت با آمار و ارقام می‌شود تا آن را به عنوان دستاوری نشان دهد، هشدار داد: وضعیت اقتصادی با افزایش بدهی دولت به بیش از 45 میلیارد دلار که معادل 101درصد تولید ناخالص ملی است، وخیم‌تر خواهد شد.
وی ادامه داد: کاهش مستمر در توان خرید مردم منجر به کاهش تقاضای خرید کالاها و خدمات در نتیجه پیامدهای کرونا می شود که این امر موجب کاهش تولید و فرصت‌های شغلی خواهد شد.
بر اساس اعلام دولت اردن، مدت سربازی اجباری 12 ماه خواهد بود که طی آن، ماهانه 100 دینار (140 دلار) به سربازان حقوق پرداخت خواهد شد و دوره آموزش نظامی هم سه ماه خواهد بود.
در همین رابطه، وزیر کار اردن اعلام کرده است که خدمت نظامی اجباری سال جاری با فراخوان 5 هزار جوان متولد سال 1995 میلادی اجرایی خواهد شد.
