میدل ایست نیوز: حقوق‌دانان عراقی بعد از اختلال در حدنصاب قضات دادگاه فدرال، نسبت به «تنگناهای قانونی» فرا روی برگزاری انتخابات پیش از موعد هشدار می‌دهند، دادگاهی که عالی‌ترین نهاد قضایی در رابطه با حل و فصل‌های قانونی میان قوای مختلف عراقی و تایید نتایج انتخابات به شمار می رود.
پس از آنکه قاضی «فاروق السامی»، عضو دادگاه فدرال تقریبا یک سال قبل بازنشسته شد، این دادگاه تلاش کرد تا یکی قضات ذخیره را برای عضویت منصوب کند اما در آن زمان، همه اعضای ذخیره دادگاه فدرال بازنشسته شده بودند و نمی شد از آنها برای پر کردن خلا به وجود آمده استفاده کرد.
اعضای اصلی دادگاه فدرال به صورت مادام العمر در این سمت عضویت دارند مگر آنکه خود خواستار بازنشستگی شوند اما این امر بر اعضای ذخیره دادگاه فدرال صدق نمی کند، اعضایی که احکام بازنشستگی و دیگر قوانین مربوطه شامل آنها می‌شود.
در این میان، درگذشت قاضی «عبود التمیمی»، دیگر عضو دادگاه فدرال منجر به افزایش اختلال در این دادگاه شده و بر حجم مشکلات حقوقی در این باره افزوده است.
در همین ارتباط، «علی التمیمی»، کارشناس حقوقی عراقی در گفت‌وگو با شبکه الحره اعلام کرد: ماده پنجم دادگاه فدرال قانون اساسی تاکید دارد که جلسات این دادگاه با حضور کامل همه اعضا رسمیت دارد و بدون حضور همه اعضا، تصمیمات دادگاه غیرقابل اجراست، این امر بدین معناست که دادگاه با شرایط کنونی قادر به تایید نتایج نهایی انتخابات پیش رو نخواهد بود.
التمیمی پیشنهاد بازگشت به ماده قانونی لغو شده درخصوص دادگاه فدرال را مطرح کرد، ماده قانونی که که امکان معرفی قضات برای عضویت در دادگاه فدرال را امکان‌پذیر می‌کند و صلاحیت موافقت با معرفی قضات را به «هیات ریاست جمهوری» که پیشتر از سوی رئیس جمهوری و معاونانش تشکیل می شد، اعطا می کرد اما خود دادگاه فدرال این ماده قانونی را لغو کرد تا استقلال عمل خود و عدم اعمال نظر نهادهای دیگر را تضمین کند.
برای حل این تنگنای قانونی، به گفته «سعید البکاء»، حقوق‌دان عراقی، پارلمان باید ماده جایگزینی را تصویب کند تا «استقلال کامل دادگاه» را تضمین کند.
البکاء افزود: عراق اکنون با خلا قانونی دست به گریبان است و پارلمان باید مسئولیت تاریخی خود در این باره را بپذیرد و قانون مربوط به دادگاه فدرال را سریع تر تصویب کند چرا که انتخابات آتی به دلیل عدم حد تصاب اعضای دادگاه فدرال در معرض تعدید قرار دارد.
در همین رابطه، «سعید الصافی»، دیگر حقوق‌دان عراقی اظهار داشت: منازعه موجود میان شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال بر سر اختیارات قانونی و اختیاز معرفی اعضای دادگاه فدرال تا تصویب قانون مربوطه از سوی پارلمان ادامه خواهد داشت.
الصافی پیشنهاد داد تا قانون مشابهی همانند قانون ایالات متحده امریکا به تصویب برسد و رئیس جمهوری مسئولیت انتخاب اعضای دادگاه فدرال را برعهده داشته باشد اما این انتخاب با موافقت پارلمان رسمیت پیدا می کند.
برگزاری انتخابات پیش از موعد و سالم و اصلاح قانون کنونی انتخابات یکی از مهم‌ترین خواسته‌های تظاهرات‌کنندگان عراقی بوده است، تظاهراتی که منجر به کناره‌گیری دولت عبدالمهدی و روی کار آمدن دولت الکاظمی شد.
