کمیته اصلاح قانون اساسی عراق؛ یک سال بدون نتیجه

میدل ایست نیوز: امروز کمیته اصلاح قانون اساسی پارلمان عراق، یکسال را بدون هیچ پیشنهاد و اقدامی برای اصلاح بندهای بحث انگیز قانون اساسی که تظاهرات کنندگان خواستار اصلاح آن هستند، پشت سر می گذارد.

با وجود اینکه رئیس پارلمان عراق در 28 اکتبر 2019، به مدت 4 ماه مهلت داد تا این کمیته وظیفه خود را انجام و اصلاحات را به پارلمان پیشنهاد دهد، اما اکنون یکسال گذشته و خبری از هیچ توافقی برای اصلاح قانون اساسی نیست.

بنا به گزارش واحد رسانه ای پارلمان عراق، قرار است امروز این کمیته نشستی را برای بررسی ماده 140 قانون اساسی در خصوص عادی سازی اوضاع در مناطق مورد مناقشه میان بغداد و اربیل برگزار کند.

یک عضو کمیته اصلاح قانون اساسی در گفت وگویی با العربی الجدید گفت: «اعضای کمیته، در ماه های گذشته، بحث های بسیار شدیدی بر سر اصلاح برخی از ماده های مورد اختلاف مانند ساختار نظام سیاسی در عراق و امکان تبدیل آن از پارلمانی به ریاست جمهوری یا شبه ریاست جمهوری داشتند.»

اعضای کمیته همچنین بر سر مشخص کردن مفهوم فراکسیون پارلمان که باید پس از انتخابات دولت تعیین کند و سرنوشت شورای استان ها، سازوکار انتخاب استانداران و ماده 140 قانون اساسی بحث داشتند.

وی بیان کرد که این کمیته به علت اختلاف نظر شدید و تعطیلی امور به علت ویروس کرونا، نه در 4 ماه اول فعالیت و نه تاکنون هیچ پیشنهادی ارائه نکرده است.

این عضو کمیته اصلاحات قانون اساسی پارلمان عراق توضیح داد که اصلاح بندهای قانون اساسی به علت بحث برانگیز و پیچیده بودن برخی از آنها نیاز به زمان بیشتری دارد تا پیشنهاد اصلاح آنها، بحران های سیاسی به وجود نیاورد.

وی تاکید کرد که این کمیته برای فعالیت خود نیاز به حمایت سیاسی از سوی مقامات و فراکسیون های پارلمان و همچنین رضایت مردمی دارد تا وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

پیشتر «یونادم کونا»، عضو کمیته اصلاح قانون اساسی در کنفرانسی مطبوعاتی در روز یکشنبه تاکید کرده بود که مشکلاتی در خصوص بیش از 50 ماده قانون اساسی در خصوص ساختار نظام سیاسی عراق، توزیع اختیارات بین بغداد و اربیل و ماده 140 قانون اساسی در رابطه با مناطق مورد مناقشه وجود دارد.

گفتنی است پس از تظاهرات عراق، دو کمیته برای اصلاح قانون اساسی تشکیل شد: کمیته اول در پارلمان و شامل نمایندگان و کمیته دوم در ریاست جمهوری و شامل دانشگاهیان، کارشناسان و متخصصان بود.

در همین راستا «صائب خدر»، دبیر کمیته اصلاحات قانون اساسی تاکید کرد تنها کمیته رسمی که صلاحیت ارائه پیشنهاد را دارد، کمیته اصلاح قانون اساسی پارلمان عراق است و کمیته ریاست جمهوری می تواند پیشنهاد های خود را به این کمیته ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد.