عراق: از دگرگونی اجتماعی تا رکود سیاسی

مقیاس گسترده تظاهرات سال 2019 برای بسیاری از دستگاه های سیاسی عراق شوکه کننده بود.

نویسنده: الکس مک دونالد

میدل ایست نیوز: در یک سالی که از تظاهرات خیابانی گسترده در عراق در اعتراض به بیکاری، فساد، مداخلات خارجی و نظام سیاسی قومی-فرقه ای گذشته، این کشور تحولات و تغییرات اجتماعی گسترده را شاهد بوده است؛ اما این تغییرات لزوما با خواسته های معترضان ضد دولتی همخوانی نداشتند.

عراق از 1 اکتبر 2019 تا کنون صحنه برکناری نخست وزیر و نامزدهای نخست وزیری، یک درگیری نیابتی بین المللی که با یک ترور همراه شد بوده و در حال گذراندن شیوع یک بیماری همه گیر مهلک است که نظام بهداشت و درمان این کشور را تحت فشار قرار داده. در میانه همه این آشفتگی ها، توجه چندانی به خواسته های فعالان عراقی که هنوز هم به رغم مخاطرات شیوع کرونا به تظاهرات ادامه می دهند، نشده است. دولت نخست وزیر مصطفی الکاظمی هنوز نتوانسته حقیقت را درباره عاملان کشتارها در جریان تظاهرات کشف و مسئولان را محاکمه کند و این امر خود یکی از دلایل اصلی ادامه یافتن تظاهرات بعد از گذشت یک سال است.

عمار الخزعلی، رهبر معترضان در شهر دیوانیه در جنوب عراق، می گوید که اکنون، «آرامش قبل از طوفان» است و مردم منتظرند ببینند آیا کاظمی هیچ یک از خواسته های آنها را عملی می کند یا خیر: «اگر خواسته های اصلی اعلام شده اجرایی نشوند، تظاهرات مجدد با قدرت قابل توجهی از سر گرفته خواهد شد.»

مقیاس گسترده تظاهرات سال 2019 برای بسیاری از دستگاه های سیاسی عراق شوکه کننده بود. اگرچه تظاهرات بصره در سال 2018 را می شود مقدمه ناآرامی های 2019 در نظر گرفت، و جنبش خیابانی در اعتراض به فساد گسترده هم اتفاق تازه ای نبود، اما جنبشی در این مقیاس از زمان سرنگونی صدام حسین در سال 2003 در عراق دیده نشده بود. مشاهده میلیون ها عراقی مسلمان شیعه در خیابان ها که نه به وضعیت معیشت و اقتصاد، که به نظام فرقه ای حاکم در کشور اعتراض داشتند، اتفاقی نگران کننده برای دولت بود.

خزعلی گفت: «ما شاهد مشارکت همه فرقه ها بودیم؛ از زبان فرقه و ملی گرایی دور شدیم و به زبان وطن صحبت کردیم. برای اولین مرتبه ما مشارکت همه طبقات، گروه ها و اقشار جامعه در هر سنی در مطالبه اصلاحات سیاسی قانون اساسی به جای مطالبات خدماتی را شاهد بودیم.»

واکنش دولت و قدرت های حاکم به تظاهرات شدیدالحن بوده، اما این مساله فعالان را از آماده شدن برای موج جدیدی از تظاهرات باز نداشته است.

کاظمی بارها وعده داده که مسئولان کشتارها در جریان تظاهرات سال گذشته را شناسایی و مجازات کند؛ اما اساسا غیر از برخی تهدیدها و عملیات محدود علیه گروه های شبه نظامی، اقدام چندانی برای محدودسازی نفوذ آنها بر بدنه سیاسی عراق انجام نداده است. دولت کاظمی ماه گذشته اعلام کرد خانواده های قربانیان کشتارها در جریان تظاهرات می توانند از دولت درخواست غرامت کنند، اما تاکنون هیچ مبلغی به آنها پرداخت نشده است.

مطالبات برآورده نشده

تظاهرکنندگانی که در سال های گذشته در میدان های شهرهای سراسر عراق تجمع می کردند، یک گروه همگن نبودند و از طیف وسیعی از محافظه کاران مذهبی، ملی گراها، سکولارها و حتی کمونیست ها تشکیل شده بودند که هر یک مسائل و مطالبات مختص خود را پیگیری می کردند. با این حال، برخی مطالبات در کل جنبش مشترک بود.

از مهمترین این مسائل، درخواست برای تدوین قانون جدید انتخاباتی بود که امکان فعالیت نامزدهای مستقل ورای نظام فرقه ای حاکم در عراق از سال 2003 به بعد را فراهم آورد. کاظمی که پس از چندین ماه آشفتگی سیاسی در پی استعفای عادل عبدالمهدی روی کار آمد؛ متعهد شد که چنین قانونی را اجرایی کند. این قانون در دسامبر گذشته به طور رسمی توسط پارلمان تصویب و ماه ژوئن 2021 به عنوان زمان برگزاری انتخابات جدید تعیین شد. اما به رغم تصویب این قانون، جزئیات واقعی و اجرای آن هنوز مورد بحث و جدال است و بسیاری از معترضان امیدی به آن ندارند. جزئیات مهم درباره وسعت مناطق انتخاباتی و اینکه آیا نامزدها به طور مستقل یا به عنوان بخشی از یک فهرست در انتخابات شرکت می کنند، هنوز تعیین نشده اند.

کاظمی به وضوح نشان داده که طرف تظاهرات کنندگان است؛ اما صرف نظر از این موضع گیری، او مجبور شده با یک نهاد سیاسی ریشه دار مبارزه کند و با توجه به اینکه متحدان زیادی در مجلس ندارد، نمی خواهد که اندک فرصت خود را برای اصلاحات در این مبارزه از دست بدهد.

هدف اصلی بسیاری از تظاهرات کنندگان از همان ابتدای امر احزاب سیاسی و سلب قدرت آنها بوده است. در جریان تظاهرات در سراسر عراق بارها دفاتر احزاب تخریب و به آتش کشیده شد و بسیاری از فعالان به خبرنگاران گفتند که چیزی غیر از ممنوعیت قطعی فعالیت همه احزاب سیاسی پس از 2003 آنها را راضی نمی کند.

کاظمی که ریاست یک دولت انتقالی را بر عهده دارد، هدف ایجاد یک نظام جدید انتخاباتی برای سال 2021 را دنبال می کند که تا اندازه ای مطالبات تظاهرات کنندگان در آن منعکس شده باشد. با این حال، بسیاری از معترضان معتقدند که انتخابات سال آتی تفاوت چندانی با گذشته ندارد و هیچ شخصیت یا موجودیتی نیست که بتواند از نظر سیاسی نماینده جوانان اکتبر باشد.

خزعلی گفت هرگونه حمایت معترضان از نامزدها به تصویب نهایی قانون انتخابات بستگی خواهد داشت: «اگر قانون انتخابات به درستی تصویب شود و جنبش معترض را راضی كند، ما از چهره های ملی گرا در انتخابات حمایت خواهیم كرد. اما اگر قانون انتخابات مطابق آنچه خیابان در آرزوی آن بوده تصویب نشود، تحریم انتخابات و جنبشی برای خنثی كردن كل روند سیاسی گزینه ما خواهد بود.»

تدابیر ریاضتی شدیدتر

یکی از جرقه های اصلی قیام، وضعیت وخیم اقتصاد عراق پیش از اکتبر 2019 بود. اما از زمان شیوع ویروس کرونا در ماه مارس و تدابیر قرنطینه و منع آمد و شد، اوضاع ناامیدکننده تر شده است. بانک جهانی هشدار داده که نرخ فقر در عراق احتمالا امسال دو برابر می شود و به 40 درصد جمعیت می رسد و نرخ بیکاری جوانان هم احتمالا خیلی بالاتر از 36 درصد فعلی خواهد بود.

کاظمی و علی علاوی، وزیر دارایی او، یک بسته خصوصی سازی و ریاضت اقتصادی را برای مقابله با بحران بودجه عراق پیشنهاد کرده اند که هنوز نهایی نشده است؛ اما به هر حال، بعید به نظر می رسد که این پیشنهادها مورد استقبال جمعیت عراق که از مدت ها پیش تحت فشار بوده، قرار بگیرد. از این رو، اگرچه تظاهرات گسترده در عراق از سال گذشته تا کنون تقریبا هیچ دستاوردی نداشته، اما هیچ نشانه یا عاملی هم وجود ندارد که بتوان بر مبنای آن، کاهش خشم گسترده عمومی را پیش بینی کرد. جنبش سیاسی یک سال گذشته نگاه عمومی مردم عراق به سیاست را تغییر داده و این، تنها موفقیت بزرگ جنبش اعتراضی است.

کانال تلگرام میدل ایست نیوز telegram
منبع
میدل ایست آی
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 5 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن