میدل ایست نیوز: 15 سال از تصویب قانون اساسی عراق و اجرایی شدن آن می‌گذرد به طوری که در 15 اکتبر سال 2005 میلادی مردم عراق در همه‌پرسی به این قانون رای دادند و 10 روز بعد از آن تاریخ کمیته عالی و مستقل انتخابات از مشارکت 58درصدی مردم در این همه‌پرسی و رای مثبت 79درصدی آنها خبر داد.
قانون اساسی عراق از 144 ماده و بندهای متعدد تشکیل می‌شود و ماده 126 قانون اساسی به توضیح نحوه اصلاح بندهای قانون طبق شروطی مشخص پرداخته است، در همین رابطه در پی تظاهرات مردمی اکتبر سال 2019 میلادی، پارلمان کمیته‌ای ویژه برای اصلاح قانون اساسی تشکیل داد که امتداد سه کمیته‌ای به شمار می‌رود که در دوره‌های گذشته پارلمان تشکیل شده بود.
روندهای اصلاح قانون اساسی
هر چهار پارلمان منتخب عراق از زمان حمله نظامی ایالات متحده امریکا به این کشور که نخستین دور آن در سال 2006 میلادی تشکیل جلسه داد، شاهد تشکیل کمیته‌هایی ویژه برای اصلاح قانون اساسی بوده است به طوری که همه این کمیته‌ها برای بازنویسی بسیاری از ماده‌های قانون اساسی تلاش کردند اما هیچ کدام مجال ارائه به پارلمان و سپس مطرح کردن آن در همه‌پرسی را نیافت.
در همین رابطه، «رشید العزاوی»، عضو کمیته اصلاح قانون اساسی و عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق تصریح کرد: قانون اساسی نیاز به اصلاحات بسیاری دارد به ویژه بعد از زیر پا گذاشتن بسیاری از ماده‌های آن و تفسیر دلبخواهی و غیر از هدفی که برای آن تصویب شده است.
العزاوی در ادامه، ماده 76 قانون اساسی مربوط به فراکسیون اکثریت پارلمانی برای تشکیل دولت جدید را به عنوان مثال مطرح و تاکید می‌کند: تفسیر دادگاه عالی فدرال بر خلاف نص قانون اساسی بود و این دادگاه در سال 2010 میلادی به سود ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی حکم کرد که تنها 89 کرسی پارلمانی به دست آورده بود، این در حالی است که دادگاه فدرال ائتلاف العراقیه به رهبری ایالا علاوی را که 91 کرسی در پارلمان کسب کرده بود را از تشکیل دولت محروم کرد، اقدامی که منجر به مصیبت‌های بزرگی شد که ملت عراق اکنون نیز تاوان آن را می‌پردازند.
العزاوی در گفت‌وگو با «نون پست»، تصریح کرد: بسیاری از ماده‌های قانون اساسی نظیر قانون نفت و گاز تاکنون اجرایی نشده است و معضل واقعی در اختلافات سیاسی و مذهبی نهفته است و عراق در سایه نبود پارلمانی منصف که نماینده کامل و واقعی طیف‌های مختلف مردم عراق باشد، شاهد اصلاح قانون اساسی نخواهد بود.
از سوی دیگر، «نعیم العبودی»، عضو فراکسیون پارلمانی صادقون و ائتلاف الفتح معتقد است تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشود، نمی توان اصلاحات واقعی در کشور پیاده کرد و بسیاری از ماده‌های قانون اساسی منبع اختلافات و درگیری‌ها به شمار می رود.
العبودی در گفت‌وگو با نون پست تصریح کرد: مشکل فرا روی اصلاح قانون اساسی به پافشاری برخی فراکسیون‌ها به ماده‌های قانون اساسی باز می‌گردد که با تفسیر دلبخواهانه آن، منافعی برای خود کسب می‌کنند لذا این فراکسیون‌ها معتقدند که از دستاوردهای به دست آمده در سایه قانون اساسی کنونی نمی توان دست شست به ویژه ماده 140 قانون اساسی عراق در رابطه با مناطق مورد مناقشه.
موانع پیش روی اصلاح قانون اساسی
طی سال‌های گذشته، همه کمیته‌های اصلاح قانون اساسی در دستیابی به توافق جامعی که منجر به ارائه این اصلاحات به پارلمان برای تصویب و سپس برگزاری همه‌پرسی مردمی شود، ناکام بوده اند.
در همین رابطه، «طارق حرب»، کارشناس حقوقی عراق گفت: کمیته اصلاح قانون اساسی در همه دوره‌های پارلمانی عملکردی ناموفقی داشته است و اختلافات میان فراکسیون‌های سیاسی در رابطه با شمار اعضای پارلمان، قانون نفت و گاز و دادگاه فدرال و به ویژه در رابطه با اختیارات دولت فدرال، استان‌ها و اقلیم بسیار پررنگ است.
حرب معتقد است که سرنوشت کمیته کنونی اصلاحات قانون اساسی نیز قرین به شکست خواهد بود و فرصتی برای ارائه به صحن علنی پارلمان نخواهد بود.
از سوی دیگر، «مهند حامد»، پژوهشگر سیاسی عراقی بر این باور است که در صورت باقی ماندن وضعیت سیاسی به منوال کنونی، قانون اساسی طی سال‌های آتی شاهد هیچ گونه اصلاحی نخواهد بود.
وی افزود: غلب فراکسیون‌های سیاسی دستورات خود را خارج از فراکسیون و حتی کشورهای منطقه‌ای دریافت می‌کنند و بقای اختلافات قانونی به عنوان منبع قدرت این احزاب و کشورهای حامی به شمار می رود و اصلاح آن، فرصت تفسیر به رای و دست‌اندازی به ماده‌های قانون اساسی بر اساس منافع شخصی را از آنان خواهد گرفت.
«یونادم کنا»، دیگر عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق هم در گفت‌وگو با نون پست تصریح کرد: معضل دیگر قانون اساسی به ماده 142 باز می گردد که تصریح دارد اصلاح مرحله نخست قانون اساسی مستلزم عدم مخالفت دو سوم رای‌دهندگان در سه استان است، این شرطی است که بدون تحقق آن نمی توان اصلاحات قانون اساسی را تایید کرد و در سایه کشمکش‌های سیاسی کنونی تحقق آن بسیار دشوار است.
مهم‌ترین اختلافات میان فراکسیون‌های سیاسی به اصلاح ساختار سیاسی عراق از تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری و حیطه اختیارات رئیس جمهوری، ماده 140 قانون اساسی مربوط به مناطق مورد مناقشه، اختلافات در رابطه با ابقا یا انحلال شوراهای استانداری و بسیاری از موارد دیگر در تفسیر ماده‌های قانون اساسی باز می گردد.
در همین ارتباط، تقریبا همه کارشناسان و سیاسیون معتقدند که در کوتاه مدت هر گونه اصلاح قانون اساسی متصور نخواهد بود به ویژه که عراق با بحران مالی و دیگر مشکلات سیاسی دست به گریبان است که عمر پارلمان کنونی برای رسیدگی به این موضوع کفاف نخواهد داد.
