میدل ایست نیوز: پس از کش و قوس‌های فراوان که چندین ماه به طول انجامید، پارلمان عراق بالاخره قانون انتخاباتی که ملاک برگزاری انتخابات پیش از موعد در 6 ژوئن سال 2021 خواهد بود را تکمیل کرد.
در سایه جار و جنجال گروه‌های سیاسی عراقی درباره قانون انتخابات و حوزه‌های انتخابیه، سوالاتی درباره دلایل این جنجال‌آفرینی و سود و زیان قانون جدید در دستیابی این گروه‌ها به کرسی‌های پارلمانی مطرح شده است.
جبهه مخالف قانون انتخابات
بر اساس قانون انتخاباتی جدید، هر استان طبق سازوکاری معین به چندین حوزه انتخابیه تقسیم می‌شود و رای‌دهنده عراقی ملزم است تا نامزدهای مورد علاقه خود در یک حوزه انتخابیه را برگزیند و حق ندارد نامزدی خارج از حوزه انتخابیه‌اش در همان استان را انتخاب کند.
در این میان، مهم‌ترین فراکسیون‌های مخالف یا بدبین به تعدد حوزه‌های انتخابیه، ائتلاف الفتح، ائتلاف دولت قانون، فراکسیون المحور الوطنی و برخی فراکسیون‌های کُرد در کنار نمایندگان استان‌های نینوا، کرکوک و دیالی است.
در همین رابطه، «صباح طلوبی»، عضو فراکسیون پارلمانی سائرون معتقد است که برخی فراکسیون‌های سیاسی تمایلی به حوزه‌های انتخابیه متعدد ندارند چرا که این قانون منجر می‌شود این فراکسیون‌ها کرسی‌های بسیاری را در انتخابات آتی از دست بدهند از این رو مخالف قانون مذکور هستند.
«حسین عرب»، عضو ائتلاف عراقیون چند روز پیش از تصویب قانون انتخابات گفته بود که اختلافات بر سر حوزه‌های انتخابیه و شمار آن متمرکز است و ائتلاف دولت قانون به رهبری المالکی خواهان این است که هر استان به یک حوزه انتخابیه تقسیم شود.
عرب افزود: در عین حال، دیگر گروه‌های شیعی نظیر سائرون به رهبری «سید مقتدی صدر»، خواهان این هستند که هر کرسی پارلمانی یک حوزه انتخابیه باشد اما ائتلاف متبوع وی به رهبری «سید عمار حکیم» از همان ابتدا تمایل داشتند که هر حوزه انتخابیه به چهار کرسی پارلمانی تقسیم شود.
از سوی دیگر، «احمد العبیدی»، پژوهشگر سیاسی عراقی بر این باور است که انتخابات قانون‌گذاری آتی از لحاظ حضور احزاب سیاسی کنونی متفاوت با دوره‌های قبل خواهد بود.
وی افزود: سیستم یک حوزه انتخابیه واحد برای هر استان، این امر را برای فراکسیون‌های سیاسی تضمین می‌کرد که به بیشترین کرسی‌های پارلمانی دست پیدا کنند اما قانون جدید این فراکسیون‌ها را از تعدادکرسی‌های پارلمانی مانند دوره‌های پیشین محروم می‌کند.
العبیدی ادامه داد: ائتلاف دولت قانون به عنوان مثال در ابتدا به شدت مخالف حوزه‌های انتخابیه متعدد بود چرا که طرفداران این ائتلاف در بیش از یک حوزه‌های انتخابیه پراکنده هستند و تقسیم هر استان به چندین حوزه انتخابیه به ضرر ائتلاف دولت قانون تمام خواهد شد.
این پژوهشگر سیاسی عراقی درباره حمایت فراسیون سائرون از حوزه‌های انتخابیه متعدد گفت: طرفداران جریان صدر در میان اقشار ضعیف پرشمار هستند و این جریان حتی در درون یک حوزه انتخابیه دارای ثقل انتخاباتی است که می‌تواند که کرسی‌های انتخاباتی کنونی این جریان را تضمین کند.
قانون کج‌دار و مریز
در سایه مخالفت و استقبال گروه‌های سیاسی از قانون انتخابات جدید با توجهِ صرف به منافع سیاسی خود، حزب دموکرات اقلیم کردستان هم مخالف حوزه‌های انتخابیه متعدد در داخل یک استان بود، امری که تحلیلگران آن را در چارچوب اعتقاد این حزب به از دست دادن بسیاری از کرسی‌های خود در مناطق مورد مناقشه تفسیر می‌کنند.
در همین ارتباط، «قیس المر»، روزنامه‌نگار ساکن استان بغداد معتقد است که قانون کنونی علیرغم اینکه بنا به دلایل بسیاری از قانون پیشین بهتر است و مهم‌ترین وجهه مثبت این قانون به لغو نظام انتخاباتی «سانت لیگو» باز می‌گردد اما با این وجود باید قانون انتخاباتی جدید را «قانون کج‌دار و مریز» توصیف کرد که تا حدی دستیابی احزاب پیشین به کرسی‌های پارلمانی را تضمین می‌کند.
المر افزود: حزب دموکرات اقلیم کردستان موفق به دستیابی به حوزه انتخابیه‌ای به نام الشیخان در استان نینوا شده است که شامل مناطقی نظیر فایده، بعشیقه، القوش و دیگر نواحی می‌شود که علیرغم قرارگیری در حیطه استان نینوا، اقلیم کردستان بر آن تسلط دارد.
در این میان، نکته مثبت دیگر این قانون که انتخابات دوره‌های پیشین عراق وجود نداشت، این نکته است که رئیس فراکسیون یا سرلیست انتخاباتی یک ائتلاف دیگر اختیاری در سنگین‌تر کردن سبد آرا نامزد هم‌لیستی خود ندارد زیرا قانون انتخابات جدید تصریح دارد نامزدی به پارلمان راه خواهد یافت که بالاترین رای را به دست آورد.
با این وجود، «نجاح صدیق»، کارشناس حقوقی اهل موصل بر این باور است که حوزه‌های انتخابیه به طور مثال در استان نینوا به صورت غیر برنامه‌ریزی شده برای ساکنان استان تدوین شده است.
صدیق برای توضیح این مطلب در مثالی می‌گوید: به حوزه‌های انتخابیه بخش غربی موصل مناطقی از بخش شرقی این شهر و منطقه المحلبیه که ده‌ها کیلومتر با موصل فاصله دارد، اضافه شده است، همین اتفاق در بخش شرقی موصل هم روی داده است تا مرکز ثقل جمعیتی میان حوزه‌های انتخابیه با گنجاندن مناطقی از خارج از موصل تقسیم و پراکنده شود و علت این امر به راضی کردن برخی نمایندگان پارلمان باز می گردد تا آنها فرصتی برای بازگشت دوباره به پارلمان بیابند.
از همین رو، صدق معتقد است که احزاب اصلی و حاکم بر عراق تلاش خواهند کرد رای‌دهندگان را فریب داده و آنها را به رای دادن به احزاب تازه‌تاسیس وابسته به خود مجاب کنند و این چنین پیروزی خود یا احزاب اقماری وابسته به خود را تضمین کنند، در همین رابطه، کمیساریای عالی انتخابات اخیرا اعلام کرده است که بیش از 290 حزب سیاسی جدید به ثبت رسیده است.
داستان به همینجا ختم نمی‌شود چرا که افکار عمومی عراق به دلیل احتمال تقلب در انتخابات، خواهان این هستند که کمیساریای انتخابات در برگزاری فرایند انتخابات آتی تنها از نظام شناسایی رای‌دهندگان، موسوم به «کارت هوشمند بایومتریک» استفاده کند، نظامی که اخذ هوشمند اثرانگشت رای دهندگان را شرط اصلی شرکت در انتخابات می داند.
از این رو، با تاکید کمیسیاری عالی انتخابات مبنی بر مفقود شدن بیش از سه میلیون کارت الکترونیک رای‌دهندگان، احتمال تقلب در انتخابات وارد است مگر اینکه طی چند ماه باقی مانده از عمر دولت و پارلمان، اتفاق تازه‌ای بیفتد.
بر اساس مصوبه پارلمان، ترتیب تقسیم حوزه‌های انتخابی استان‌های عراق به شرح ذیل است:
بغداد: 69 کرسی، 17 حوزه
نینوا (موصل): 31 کرسی، 8 حوزه
بصره: 25 کرسی، 6 حوزه
ذی قار (ناصریه): 19 کرسی، 5 حوزه
سلیمانیه: 18 کرسی، 5 حوزه
بابل (حله): 17 کرسی، 4 حوزه
انبار (رمادی): 15 کرسی، 4 حوزه
اربیل: 15 کرسی، 4 حوزه
دیالی (بعقوبه): 14 کرسی، 4 حوزه
نجف اشرف: 12 کرسی، 3 حوزه
صلاح الدین (تکریت): 12 کرسی، 3 حوزه
کرکوک 12 کرسی، 3 حوزه
دهوک: 11 کرسی، 3 حوزه
دیوانیه: 11 کرسی، 3 حوزه
واسط: 11 کرسی، 3 حوزه
کربلا: 11 کرسی، 3 حوزه
میسان (عماره): 10 کرسی، 3 حوزه
مثنی (سماوه): 7 کرسی، 2 حوزه
