چرا برخی در عراق نگران سرمایه گذاری عربستان در این کشور هستند؟

ائتلاف دولت قانون، سرمایه گذاری عربستان در عراق را استعمار جدید تحت عنوان سرمایه گذاری و آن را دارای پیامدهای خطرناک بر امنیت و حاکمیت کشور می داند.

میدل ایست نیوز: در زمانی که عراقی ها از طریق تظاهرات گسترده، حمایت از تولید داخلی، جذب شرکت های سرمایه گذاری به کشور، فعالیت های کشاورزی برای احیای اقتصاد و تامین فرصت های شغلی را از دولت خواستارند، یک ائتلاف سیاسی در عراق، خواستار توقف پروژه سرمایه گذاری عربستان در عراق شده است.

ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی»، نخست وزیر اسبق عراق در بیانیه ای در روز شنبه 31 اکتبر، پروژه اعطای اراضی به عربستان در «بادیة العراق» (بیابان عراق) برای سرمایه گذاری را گامی به سوی استعمار جدید تحت عنوان سرمایه گذاری دانست.

وی افزود که این پروژه پیامدهای خطرناکی بر امنیت و حاکمیت کشور دارد علاوه بر اینکه به ذخیره استراتژیک آبهای زیر زمینی عراق آسیب می زند.

در ادامه بیانیه ذکر شده که ائتلاف دولت قانون معتقد است که این پروژه، شک و سوالات بسیاری را در خصوص اهداف مطرح شدنش در این زمان برانگیخته است به خصوص با توجه به اینکه این پروژه در زمان دولت های سابق، چند بار مطرح و به دلایل استراتژیک آبی و امنیتی، و به علت تعرض به حقوق شهروندان عراقی رد شد.

این ائتلاف بر لزوم توقف مجوز این پروژه به عربستان در بیابان عراق تاکید کرد و مخالفت با این پروژه و توقف آن را از قبایل اصیل عراق و همه نیروهای ملی خواستار شد.

اهمیت این پروژه

عربستان در این پروژه، در یک میلیون هکتار از اراضی عراق با هدف تبدیل آن به مزارع و دشت هایی برای پرورش گاو، دام و طیور سرمایه گذاری می کند از این رو این پروژه، بزرگترین پروژه سرمایه گذاری در بخش زراعی در عراق می شود که عربستان در ان از تجربه شرکت هایش نظیر «المراعی» استفاده خواهد کرد.

این پروژه که قرار است در بیابان های الانبار در غرب عراق و نجف و المثنی در جنوب عراق واقع شود بنابر ارزیابی ها، دست کم برای 60 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد و نیاز داخلی عراق به محصولات زراعی و دامی را تامین می کند علاوه بر اینکه عراق می تواند مازاد نیاز خود را به کشورهای دیگر صادر کند.

متخصصان امور اقتصادی معتقدند که بیابان عراق با توجه به بهره مند بودن از آب های زیر زمینی فراوان می تواند در صورت بهره برداری درست به واحه ای مولد تبدیل شود.

درصد اراضی قابل کشت در عراق از کل مساحت کشور به 27 درصد می رسد یعنی معادل 48 میلیون دونم (هر دونم معادل 2500 متر مربع) اما در حال حاضر فقط 12 میلیون دونم از آن مورد بهره برداری قرار می گیرد.

عراق بیش از 75 درصد از مایحتاج غذایی و 91 درصد از کالاهای دیگر را از خارج از کشور وارد می کند و این امر فشار سنگینی بر بودجه این کشور می آورد.

این پروژه در شورای هماهنگی مشترک بین دو کشور که در سال 2017 تاسیس شد در حال بحث و بررسی است.

ثمره بازگشت روابط

روابط میان عراق و عربستان پس از تهاجم «صدام حسین»، دیکتاتور سابق عراق به کویت در آغاز دهه 90 میلادی به صورت کامل قطع شد.

این روابط پس از سقوط نظام صدام حسین در عراق در سال 2003 از سرگرفته شد اما همچنان کمرنگ بود تا اینکه در زمان نخست وزیری «حیدر العبادی»، نخست وزیر اسبق عراق بهبود یافت.

شورای هماهنگی مشترک میان دو کشور که از نتایج تلاش های دولت العبادی بود 16 یادداشت تفاهم تاکنون امضا کرده است که 4 یادداشت آن منجر به توافق در زمینه های برقراری پروازها و خط حمل و نقل دریایی شد.

سیاست نرم

«حاتم الفلاحی»، کارشناس نظامی عراق معتقد است که عربستان تمایل امریکا برای ورود به عراق را عملی می کند علاوه بر اینکه خود منافع امنیتی در عراق دارد به این صورت که از طریق سیاست نرم تلاش می کند تا با ایران مقابله کند.

وی در گفت وگویی با پایگاه خبری «الخلیج اونلاین» گفت که عراق به پروژه های سرمایه گذاری این چنینی نیاز دارد اما این پروژه های باعث ایجاد چند دستگی در درون کشور شده به صورتی که برخی موافق آنند و عده ای دیگر آن را استعمار جدید عراق تحت عنوان سرمایه گذاری و تسلط عربستان بر این استان ها در عراق و ثروت های آن می دانند.

الفلاحی اشاره کرد که این بیابان با توجه به اینکه هنوز گروه تروریستی  داعش در آن حضور دارد دارای امنیت نیست چرا که در مناطق بیابانی مخفی شدن و آمد و شد به سهولت انجام می شود از این رو این بیابان نیاز به اقدامات امنیتی شدید برای تامین امنیت دارد که در غیر اینصورت این پروژه با مشکلات زیادی رو به رو می شود.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram
منبع
الخلیج اونلاین

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا