میدل ایست نیوز: امروز دولت عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی» ششمین ماه از آغاز فعالیتش را سپری می‌کند و قرار است تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد در تاریخ 6 ژوئن سال 2021 سکان هدایت این کشور را برعهده داشته باشد.
در همین رابطه، ناظران شش ماه گذشته را شرایط مناسبی برای الکاظمی از منظر حمایت سیاسی بین‌المللی و حتی مردمی به منظور تحقق پیشرفت‌ها در زمینه‌های مختلف قلمداد کرده‌اند اما دولت تاکنون نتوانسته هیچ یک از بحران‌های انباشت شده را از میان بردارد به خصوص بحران‌هایی که منجر به بروز اعتراضات مردمی در اکتبر سال گذشته و برکناری «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر گذشته شد اما در این میان ناظران به موفقیت الکاظمی در تعیین زمان برگزاری انتخابات زودهنگام با وجود اما و اگرهای فراوان در برگزاری به موقع آن اذعان دارند.
در طول شش ماه گذشته، دولت الکاظمی علاوه بر بحران‌هایی که دولت‌های پیشین با آن رو به رو بودند، خود را در برابر بحران‌های جدیدی نظیر تامین حقوق کارمندان و فشار برخی گروه‌های سیاسی نزدیک به ایران برای تسریع در خارج کردن نیروهای خارجی و مشخصا نظامیان امریکایی از عراق رو به رو است همچنین پارلمان خود را آماده می‌کند تا میزبان الکاظمی برای سوال درباره مسائل عدیده‌ای چون بحران مالی و آینده حضور نیروهای خارجی در کشور باشد.
در همین ارتباط، «بدر الزیادی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تصریح کرده است ریاست پارلمان از نمایندگان خواسته تا زمانی برای حضور الکاظمی در صحن پارلمان برای بررسی پرونده‌هایی از جمله ترور «قاسم سلیمانی»، فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران ایران و «ابومهدی المهندس»، فرمانده میدانی الحشد الشعبی و زمان‌بندی خروج نیروهای امریکایی از کشور تعیین کنند.
الزیادی در گفت‌وگو با روزنامه الصباح گفت: پارلمان با الکاظمی درباره مسائل متعددی نظیر بحران مالی، آمادگی برای برگزاری انتخابات پیش از موعد، سفرهای خارجی نخست‌وزیر و پرونده کمیته تحقیقات درباره ترور المهندس گفت‌وگو خواهد کرد.
وی افزود: سرگرم شدن نیروهای سیاسی به پرونده انتخابات منجر به تاخیر در مطرح شدن پرونده اقدامات ناقض قانون امریکا شده است اما در جلسه آتی پارلمان مجددا درباره خروج نیروهای امریکایی بحث خواهد شد.
در همین ارتباط، عضو دیگر پارلمان که نخواست نامش عنوان شود، گفت:دولت به جز تعیین زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی به هیچ یک از وعده‌های خود به هنگام تشکیل دولت عمل نکرده است.
وی در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: الکاظمی نتوانست عاملان قتل تظاهرات‌کنندگان را به دستگاه قضایی معرفی کند همچنین کارزار ضد فساد وی دانه‌درشت‌هایی را که منجر به هدر رفتن میلیاردها دلار در سال‌های گذشته به هنگام داشتن مسئولیت شده است، دربرنگرفته است، اکنون نیز دولت ناتوان از تامین حقوق کارمندان است.
از سوی دیگر، «ثامر ذیبان»، عضو ائتلاف پارلمانی الفتح گفت: الکاظمی عراق را به سمت آینده‌ای نامعلوم سوق می‌دهد و سیاست‌های وی می‌تواند منجر به نابودی اقتصاد عراق و تاثیرگذاری در سیاست خارجی کشور شود.
ذیبان ضمن مخالفت با خروج عراق از توافقات امضا شده با چین و رفتن به سمت کشورهایی که توانایی بازسازی و ساخت‌و ساز ندارند، تاکید کرد: پارلمان اجازه نخواهد دولت دست به این اقدامات بزند.
از سوی دیگر، «علی الدراجی»، عضو جریان مدنی در بغداد اعلام کرد: مهلت شش ماهه برای تحقق بسیاری از وعده‌ها دستکم برای معرفی قاتلان 700 تظاهرات‌کننده و زخمی شدن 27 هزار شهروند عراقی یا اعلام افراد دخیل در فساد و یا اعملا اقتدار دولت در بغداد کافی بود.
الدراجی افزود: مردم اکنون احساس می‌کنند که گروه‌های مسلح نیرومندتر از ارتش، پلیس و همه دستگاه‌های امنیتی است همچنین انتخابات زودهنگام اگر در موعد مقرر برگزار شود، در معرض تهدید قرار دارد چرا که شرایط برای برگزاری انتخابات سالم فراهم نیست.
«احمد الحمدانی»، کارشناس عراق هم در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت: علیرغم چالش‌های بزرگی و مشخصی که فرا روی دولت الکاظمی قرار دارد اما وی می‌توانست پیشرفت بیشتری در بسیاری از پرونده‌ها نظیر پرونده فساد، پرونده سرکوب تظاهرات‌کنندگان و پرونده سهم‌خواهی‌های طائفی داشته باشد هر چند وی اقداماتی برای به کنترل درآوردن گذرگاه‌های مرزی انجام داده است اما این روند هنوز تکمیل نشده است.
الحمدانی با بیان اینکه الکاظمی سهم‌خواهی‌ها را تقویت و با انتصابات اخیر آن را نهادینه کرد، اظهار داشت: الکاظمی مورد حمایت بین‌المللی و مردمی قرار داشت اما در بهره‌برداری از آن ناکام ماند و برعکس به بهانه انجام اصلاحات مطلوب در خاموش کردن شعله‌های تظاهرات که می‌توانست از آن در مقابله با دولت پنهان و گروه‌های مسلح استفاده کند، کمک کرد.
الحمدانی در پایان اظهار داشت: کمیته‌های متعددی که از زمان نخست‌وزیری الکاظمی برای رسیدگی به پرونده‌های مختلف تشکیل شده است، همگی از دستیابی به نتیجه یا دستکم اعلام نتایج ناکام مانده‌اند اما هنوز زمان برای الکاظمی دیر نشده است و می تواند در صورت داشتن اراده لازم دست به انجام اصلاحاتی هرچند محدود بزند.
