مصر 4 سال پس از اصلاحات اقتصادی؛ افزایش همزمان رشد اقتصادی و میزان فقر

مصر پس از گذشت 4 سال از آزادسازی نرخ ارز و اجرای برنامه اصلاحاتی و ریاضتی موفق شده به نرخ رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد اما هنوز بسیاری از شهروندان این کشور در زیر فشار خردکننده فقر به سر می‌برند.

میدل ایست نیوز: پس از گذشت 4 سال از آزادسازی نرخ ارز و امید به بهبود وضعیت اقتصادی از رهگذر اجرای برنامه اصلاحاتی و ریاضتی، مصر برخلاف دیگر کشورهای منطقه موفق شد به نرخ رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد اما هنوز بسیاری از شهروندان این کشور در زیر فشار خردکننده فقر به سر می‌برند.

«جابر الصعیدی»، از جوانان مصر در آوریل گذشته که در هتلی در شهر گردشگری الغردقه مشغول کار بود به دلیل اپیدمی کرونا و توقف گشت و گذارها و مسافرت‌ها از کار بی‌کار شد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانس پرس تصریح کرد: شاید بعد از پایان یافتن اپیدمی، فرصت دیگری برای یافتن کار به دست بیاورم، من هزینه زندگی 4 فرزند، همسر و مادرم را تامین می‌کنم، به دلیل گرانی‌های افسارگسیخته و شرایط کنونی گاهی خرید گوشت برای خانواده‌ام دشوار می‌شود.

در این میان، صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته در گزارشی پیش‌بینی کرد که میانگین رشد اقتصادی مصر از 2درصد به 3.6درصد تا پایان سال جاری برسد و بدین ترتیب مصر تنها کشور در خاورمیانه و شمال افریقا خواهد بود که به چنین رشد اقتصادی دست یافته است.

اقتصاد مصر در پایان سال 2019 میلادی به رشد 5.6 درصدی رسید، دولت مصر سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادیش تا پایان سال به 6درصد برسد اما شیوع کرونا که تاکنون بیش از 6 هزار نفر را به کام مرگ کشانده است، این پیش‌بینی دولت مصر را نقش برآب کرد.

مصر از سال 2016 میلادی سیاست شناورسازی نرخ ارز را به عنوان بخشی از برنامه اصلاح اقتصادی در پیش گرفت و موجب به آن، وام 12 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد که شامل اقداماتی نظیر لغو یارانه انرژی و وضع مالیات‌های جدید بود.

در همین رابطه، «احمد الصفتی»، پژوهشگر اقتصادی و مدیر مرکز پژوهش‌های دلتا در قاهره بر این باور است که آزادسازی نرخ ارز منجر به از دست رفتن 50درصدی ارزش «جنیه» مصر شد و این امر در افزایش درآمدهای دولت نظیر گردشگری و حواله‌های مالی شهروندان مصری شاغل در خارج از کشور که به صورت ارز خارجی انجام می‌شود، تاثیرگذار بود.

الصفتی افزود: تصمیم بانک مرکزی در بالا بردن نرخ بهره بانکی که در دیگر کشورها پایین است، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار دولت به ویژه اوراض قرضه خزانه شد.

این پژوهشگر امور اقتصادی تصریح کرد: بالا بردن نرخ بهره بانکی پس از ثبات نرخ ارز و تضمین بانک مرکزی در بازگرداندن اموال سرمایه‌گذاران خارجی هر که وقت که بخواهند، به جذب بسیاری از سرمایه‌گذاران حتی در سایه اپیدمی کرونا انجامید.

آمار و ارقام بانک مرکزی مصر از افزایش درآمدهای گردشکری در سال مالی 2018-2019 به 12.6 میلیارد دلار حکایت دارد و میزان حواله‌های مالی شهروندان مصری شاغل در خارج کشور در مدت زمان مذکور به 28 میلیارد دلار رسید که در طول تاریخ مصر بی سابقه بوده است.

هزینه‌های اصلاحات

اما این درآمدها و سرمایه‌گذاری در کاستن از میزان فقر فزاینده موفق عمل نکرده است و با شیوع کرونا این وضعیت پیچیده‌تر هم شده است به ویژه که شاغلان بخش‌های غیرسمی که شمارشان به بیش از 4 میلیون نفر می رسد، در آستانه از دست دادن شغل خود قرار دارند.

آمار و ارقام رسمی بیانگر آن است که میزان فقر در سال 2017-2018 میلادی به 32.5 درصد رسیده است این در حالی است که میزان فقر در سال 2015-2016 میلادی 27درصد بوده است.
در همین ارتباط، «ساره سمیرشاک»، تحلیلگر امور اقتصادی مصر معتقد است که برنامه‌ای اجتماعی که دولت مصر اجرا می‌کند همانند قطر‌ه‌ای در اقیانوس است که شامل میلیون‌ها فرد نیازمند نخواهد شد.

این تحلیلگر امور اقتصادی مصری برخلاف نظر برخی دیگر که معتقدند هزینه‌کردهای هنگفت دولت در پروژه‌های زیرساختی منجر به تقویت رشد واقعی اقتصاد شده است، بر این باور است که پروژه‌های بزرگ دولت اغلب با وام‌های دریافتی انجام شده است و مصر باید سررسید این وام‌ها را به همراه سودش پرداخت کند.

از زمان روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی در سال 2014 میلادی، وی بر توسعه زیرساخت‌ها و ساخت شهرهای جدید تمرکز کرده است.

سیمرشاک در این باره تصریح کرد: بهتر بود وام‌های گرفته شده در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می شد که سوددهی خوب و پایداری داشتند.

بدهی خارجی مصر طبق جدیدترین آمار و ارقام رسمی به 111.2 میلیارد دلار افرایش پیدا کرده است.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram
منبع
الحرة

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا