میدل ایست نیوز: قرار است به زودی مقامات عراق، تغییرات گسترده ای در پرونده تامین امنیت داخلی عراق و در چارچوب آمادگی ها برای برگزاری انتخابات زودهنگام در 6 ژوئن 2021 انجام دهند.
انتظار می رود پرونده امنیت برخی از شهرهای عراق که اکنون در دست نیروهای ارتش است به وزارت کشور واگذار شود و این اقدام با توجه به هشدار ها نسبت به تاثیر خطر سلاح بی ضابطه بر سلامت انتخابات انجام خواهد شد.
پرونده امنیت شهرهای عراق، یکی از بزرگترین چالش ها بر سر راه برگزاری انتخابات به شمار می رود به صورتی که سلاح بی ضابطه و فعالیت روز افزون برخی گروه های مسلح تاثیر خطرناکی بر سلامت انتخابات خواهد گذاشت.
«عثمان الغانمی»، وزیر کشور عراق اخیرا توافق همکاری با کمیساریای انتخابات امضا کرد تا وزارت کشور از طریق اداراتش در سراسر استان های عراق، مسئولیت تامین امنیت لازم برای تیم های سیار ثبت نام و توزیع کارت های رای دهندگان را برعهده بگیرد.
پس از تصویب قانون انتخابات، «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیری عراق شروع به بررسی پرونده مقدمات فنی و لجستیکی برای برگزاری انتخابات کرد و اخیرا طی نشستی با رئیس و اعضای کمیساریای عالی انتخابات به بررسی موانع بر سر راه آن پرداخت.
یک مسئول نزدیک به دولت ضمن اشاره به اینکه الکاظمی اخیرا پرونده انتخابات را از لحاظ امنیتی با فرماندهان امنیتی بررسی کرده است در گفت وگویی با العربی الجدید بیان کرد که وضعیت اکثر استان ها در رابطه با تهدیدهای تروریستی تحت کنترل است اما سلاح بی ضابطه و نفوذ برخی گروه های مسلح برای انتخابات سالم و به دور از تقلب مناسب نیست.
وی تاکید کرد که الکاظمی دستور داده تا شهرها از لحاظ امنیتی ارزیابی شوند و کنترل امنیت آن فقط به وزارت کشور واگذار شود و همچنین دستور داده تا از وزارت کشور برای انجام این ماموریت، حمایت لجستیکی شود.
این منبع اشاره کرد که وزارت کشور وضع طرح های ضامن امنیت در شهرها را آغاز کرده و ارتش نیز این وزارت را همراهی خواهد کرد چرا که در برخی از شهرهای شمالی و غربی عراق وضعیت متفاوت است و طبیعتا نیاز به حضور ارتش وجود دارد.
پیش از این سرتیپ «خالد المحنا»، سخنگوی وزارت کشور عراق، گفت که برعهده گرفتن مسئولیت امنیت درون شهرها ازجانب وزارت کشور موضوعی بسیار طبیعی است و در همه جای جهان تقسیم مسئولیت امنیتی همین را ایجاب میکند.
او افزود که مشکلاتی که عراق پشت سر گذاشت لازم آورد که وزارت دفاع و ارتش عراق در کنار وزارت کشور مسئولیت امنیت شهرها را بر عهده داشته باشد اما امروز با ثبات امنیتی و تغییر شرایط ضروری است که امنیت شهرها بار دیگر به گروههای متخصص در وزارت کشور واگذار شود.
المحنا تأکید کرد که تهدیدهای بزرگی که جامعه عراق با آنها روبهروست، مانند جنایتهای سازمانیافته و مواد مخدر و مسائلی از این دست باید توسط تیمهای تخصصی وزارت کشور و پلیس پیگیری شود.
وی افزود که دولت مرکزی دستور داده که سطح آمادگی نیروها افزاید یابد و وزیر کشور به همه تشکیلات وزارتخانه دستور داده که در حالت آماده باش کامل باشند تا مناطقی را که توسط یگانهای وزارت دفاع اداره میشود به دست گیرند و این شامل پایتخت عراق هم میشود.
در همین راستا «حامد المطلک»، عضو کمیسیون امنیت پارلمان عراق بر اهمیت کنترل سلاح بی ضابطه در کشور تاکید کرد و نسبت به خطرات آن هشدار داد.
وی در گفت وگویی با العربی الجدید گفت که تداوم وجود سلاح بی ضابطه بسیار خطرناک است و خطرات آن فقط در یک جانب مشخصی نیست بلکه هر چیزی از آن انتظار می رود و با اقتضای منافع حکومت در تعارض است.
وی تاکید کرد که گروه های دارای سلاح بی ضابطه بر اساس منافع و طرح های خاص خود فعالیت می کنند و در جهت سلب اعتماد از دولت گام بر می دارند و وضعیتی از آشوب ایجاد می کند، امری که نیاز به اقدامات و گام های قاطع دولت برای گسترش نفوذ خود و اجرای قانون برای همه دارد.
برخی طرف های سیاسی در عراق هشدار می دهند که در صورت عدم تضمین شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات در عراق، مردم در آن شرکت نخواهند کرد.
ائتلاف نصر در این رابطه با صدور بیانیه ای گفته بود که دولت، پارلمان، کمیساریای انتخابات و نمایندگی سازمان ملل در عراق، مسئولیت کامل تامین استانداردهای سلامت انتخابات آتی در عراق را بر عهده دارند.