میدل ایست نیوز: ساختار و شکل نظام سیاسی عراق از سال 2003 میلادی تا امروز معضلی بزرگ برای این کشور بوده است به طوری که سهم‌خواهی و مدیریت کشور در چارچوب توافق میان گروه‌های سیاسی مهم، نمود اصلی شکل نظام سیاسی در مرحله پساصدام و حمله امریکا به عراق بوده است. در این میان مخالفت فزاینده مردمی با این سازوکار کشورداری به سوالاتی درباره قدرت واقعی منصب نخست‌وزیری و امکان ایجاد تغییرات از رهگذر این منصب دامن زده است؛ منصبی که به نظر می‌رسد در بسیاری از مراحل با توجه به سایه سنگین نظام سهم‌خواهی بر دولت و تصمیم‌گیری‌ها از اتخاذ اقدامات راهبردی ناتوان بوده است.
با وجود اینکه قانون اساسی عراق تصریح دارد نظام سیاسی این کشور پارلمانی است اما به نظر می‌آید قوه مجریه و حتی عملکرد نخست‌وزیر و وزرای کابینه وی تحت سیطره رهبران فراکسیون‌های سیاسی قرار دارد.
مدت زمان زیادی است که نخست‌وزیران عراق از گروه‌های قانون‌شکن یا گروه‌هایی که از آنها تحت عناوین دیگر نظیر «گروه‌های دولت‌گریز» یا «دولت موازی» یاد می‌شود، داد سخن سر داده‌اند در همین رابطه «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر کنونی عراق بارها در این باره صحبت کرده است اما هیچ از یک دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند این چالش را حل کنند زیرا شخصیت‌هایی که خواهان رسیدن به کرسی نخست‌وزیری هستند، ناگزیر تحت اراده رهبران سیاسی قرار می‌گیرند.
در این میان، علی رغم تعهدات الکاظمی در قبال مسائل مختلف از جمله تعقیب دانه‌درشت‌های فساد و بازخواست عاملان قتل تظاهرات‌کنندگان، شاهدیم که هیچ یک از این وعده‌ها جامه عمل به خود نپوشید و وی در کنفرانس مطبوعاتی سه‌شنبه گذشته خود به صراحت اعلام کرد فشارهای متعدد مانع از پیگرد فاسدان می شود.
ماموریتی ناممکن
ماموریت الکاظمی در سایه منازعه شدید میان دولت و گروه‌های یاد شده، ماموریتی آسان به نظر نمی‌رسد، امری که ناظران امر آن را مانع اساسی در تحقق مطالبات مردم عراق می دانند.
در همین رابطه، «دیاری الفیلی»، پژوهشگر و استاد دانشگاه عراقی معتقد است که چالش یاد شده تنها منحصر به دولت کنونی نیست بلکه ریشه چالش در اصل نظام سیاسی بعد از سال 2003 میلادی آن هم از طریق نهادینه شدن مشارکت همه گروه‌های سیاسی در دولت نهفته است و در سایه این ایده، عراق زمامدار واقعی ندارد و تحرکات اقتصادی و سیاسی در دست رهبران فراکسیون‌های سیاسی قرار دارد.
الفیلی ضمن اینکه به این گروه‌های سیاسی نام «دولت در سایه» را می‌دهد، معتقد است که این گروه‌ها سلطه خود را نه تنها بر نهادهای دولت تسری داده‌اند بلکه دامنه تاثیرگذاری خود را ار طریق نفوذ در عشایر و نهادهای دینی به جامعه نیز کشانده‌اند.
این پژوهشگر عراقی اظهار داشت: مرحله کنونی شاهد شکلی روشن‌تر از سیطره این گروه‌ها بر دولت عراق است به طوری که مداخلات در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی در مقطع کنونی به اوج خود رسیده است و گروه‌های یاد شده اکنون حتی قادر هستند دولت را مورد تهدید قرار دهند و نحوه تعاملات سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورهای جهان را بدان دیکته کنند.
رهبران فراکسیون‌ها و انزوای منصب نخست‌وزیری
ناظران معتقدند که کنشگران سیاسی خواهان این هستند که عراق بدون زمامداری قدرتمند باشد چرا که گروه‌های حاکم بر عراق بیم آن را دارند که در صورت روی کار آمدن دولتی قدرتمند، به خاطر دست داشتن در پرونده های مشکوک مورد بازخواست قرار گیرند.
الفیلی بر این باور است که ساختار سهم‌خواهی منجر به تقسیم غیرعلنی کشور به اقلیم‌هایی دارای صبغه طائفی و قومیتی شده است که دیدگاه‌های سیاسی‌شان بر نهادهای رسمی غلبه دارد همچنین چالش بزرگ دیگر به ارتباط این گروه‌ها به طرح‌ها و منافع طرف‌های فرامرزی باز می گردد که کشور را به میدان درگیری منطقه‌ای تبدیل کرده است
معضل دیگر ساختار سیاسی آن است که گروه‌های سیاسی تنها به نفوذ و تاثیرگذاری در درون منطقه جغرافیایی و اجتماعی خود بسنده نکردند بلکه برای کنار زدن شرکای خود در درون یکدیگر نیز به منازعه مشغول‌اند امری که منجر به تضعیف نقش اساسی دستگاه نخست‌وزیری شده است.
در این بین، شاید موضوعی که منجر به پیچیده‌تر شدن بحران عراق در مقطع کنونی می‌شود، این است که دولت الکاظمی بعد از انتفاضه سال گذشته روی کار آمد؛ انتفاضه‌ای که مخالفت با سهم‌خواهی سیاسی یکی از مهم‌ترین شعارهای آن بوده است لذا الکاظمی گزینه‌های محدودی را فرا روی خود می‌بیند؛ اصطکاک و برخورد با رهبران فراکسیون‌های سیاسی برای عملی‌سازی تعهداتش یا تسلیم شدن در برابر ساختار سیاسی شکل گرفته از سال 2003 میلادی.
این شخصیت دانشگاهی عراق افرود: روسای فراکسیون‌های سیاسی تلاش دارند به هر نحوی شده الکاظمی را به وضعیت نخست‌وزیران پیشین بکشانند که نخست‌وزیری را صرف کارمندی می‌دانند که حق مخالفت با شروط آنها در سیاست‌ورزی و مدیریت دولت را ندارد.
تداخل و هم‌پوشانی قدرت
به نظر می‌رسد مساله نظام پارلمانی به بهانه‌ای دائمی برای مداخله رهبران گروه‌های سیاسی در مدیریت دولت تبدیل شده است اما میزان این مداخله‌گری‌ها از حد و حدود کنشگری پارلمان فراتر رفته است و به تحمیل دیدگاه‌ها در مسائلی بدل شده است که جزء اختیارات اساسی دولت محسوب می شود.
در همین رابطه، «منقذ داغر»، پژوهشگر و تحلیلگر امور سیاسی معتقد است در همه نظام‌های پارلمانی، احزاب حرف اول را می‌زنند اما مشکل اینجاست که در عراق شاهد احزاب واقعی نیستیم، امری که منجر شده رهبران فراکسیون‌ها جای احزاب را بگیرند و بدون داشتن طرحی برای پیشبرد منافع کشور و نظارت بر عملکرد نخست‌وزیر به پیگیری طرح‌ها و منافع طرف‌های خارجی بپردازند.
داغر افزود: مشکل اصلی در سهم‌خواهی نیست بلکه در نبود نهادگرایی و تداخل سیاست در مدیریت همه امور کشور است و این امر منجر به گسترش تسلط گروه‌های سیاسی بر نهادهای دولتی شده است که باید مستقل از سیاست فعالیت کنند.
سال 2018 میلادی؛ وضوح در ماهیت حکومتداری
با وجود اینکه در همه مراحل سیاسی و دولت‌های پس از حمله امریکا شاهد حضور نمایندگان گروه‌های اهل سنت، شیعه و کُرد در ساختار دولت طبق نظام سهم‌خواهی بودیم اما پژوهشگران معتقدند که انتخابات سال 2018 میلادی رویدادی تعیین‌کننده در اثبات تسلط واقعی روسای فراکسیون‌ها بر دولت عراق بوده است به ویژه که با معرفی شخصیت‌های جدید و غیر وابسته به احزاب، این گروه‌ها توانستند بدون مطرح کردن شخصیت‌های حزبی بر کشور تسلط یابند بر خلاف مرحله گذشته که حزب الدعوه بر دولت عراق مسلط بود.
«ایادالعنبر»، استاد علوم سیاسی معتقد است که نخست‌وزیری عادل عبدالهمدی یا مصطفی الکاظمی ثابت کرد که رهبران فراکسیون‌ها و نه منصب نخست‌وزیری بر مدیریت کشور تسلط دارند.
العنبر افزود: این سازوکار کشورداری از سال 2003 میلادی روشن بود اما بعد از سال 2018 این امر بعد از مشخص شدن ضعف روسای سه‌گانه روشن‌تر شد و رهبران گروه‌های سیاسی همانند دوره تسلط حزب الدعوه بدون این که خود در راس قدرت حضور داشته باشند، شخصیت‌های نزدیک به خود را به قدرت رساندند اما انتفاضه اکتبر سال 2019 میلادی خیلی زود به مقابله با این رویکرد برخاست.
به گفته العنبر، علیرغم تاثیرگذاری انتفاضه عراق و تلاشش برای پایان دادن به رویکرد مذکور رهبران سیاسی، اما این بازی ظاهرا به مذاق گروه‌های سیاسی خوش آمده و بار دیگر با انتخاب الکاظمی این بازی را تکرار کردند تا مستقیما بار ناکامی دولت را بر دوش نکشند و خود را از آماج انتقادات مردم دور کنند اما این بازی نیز برای شهروندان عراقی رنگ باخته است به طوری که جریان صدر اخیرا به صراحت اعلام کرده خواهان تصدی پست نخست‌وزیری در مرحله آتی است.
وی درباره احتمال موفقیت الکاظمی در تغییر این رویکرد معتقد است کسی که به نخست‌وزیری می رسد ناچار است که به ساختار کنونی که می‌تواند وی را از قدرت برکنار کند، تن دهد ولذا این امر، حرف و حدیث‌ها درباره امکان حصول تغییرات به وسیله دولت الکاظمی را غیرمتقاعد کننده و بدون پیشتوانه و ابزار جلوه می دهد.
نخست‌وزیر: سخنگوی رهبران فراکسیون‌ها
«هشام الموزانی»، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی بر این باور است که اظهارنظرها درباره نظام پارلمانی به بهانه‌ای برای کاهش یا لغو اختیارات نخست‌وزیر تبدیل شده است و رهبران فراکسیون‌های سیاسی از آن برای تحت تسلط درآوردن دولت طبق رویکردهایشان استفاده می کنند.
الموزانی با بیان اینکه قدرت واقعی در عراق در دستان رهبران فراکسیون‌های سیاسی و نه پارلمان به مفهوم عام آن است، اظهار داشت: رهبران بیت شیعی نماینده همه فراکسیون‌های شیعی هستند و آنها نخست‌وزیر را انتخاب می‌کنند و به ترسیم سیاست‌ها و رویکردها وی می پردازند.
وی افزود: رهبران فراکسیون‌های سیاسی تلاش دارند تا منصب نخست‌وزیری را از درون تهی کرده و آن را به صرف «سخنگوی رسمی» خود تبدیل کنند.
الموزانی اظهار داشت: گسترش قدرت و نفوذ رهبران گروه‌های سیاسی بر دولت به نظر می‌رسد حساب شده انجام می شود تا مانع از نقش‌آفرینی دولت در مقابله با گروه‌های قانون‌گریز و دخیل در پرونده‌های فساد و قتل شود، این امر تنها منحصر به گروه‌های سیاسی نیست بلکه طرف‌های خارج از چهارچوب دولت نیز به شکلی علنی قدرت نخست‌وزیر را مورد تهدید قرار می دهند و در بسیاری مواقع، سیاست‌های دولت در عرصه روابط خارجی و رویکردهای اقتصادی آن را به چالش می طلبند.
