میدل ایست نیوز: شرکت حسابرسی «آلوارز اند مارسال» که قراردادی با دولت لبنان برای حسابرسی در بانک مرکزی لبنان بسته بود اعلام کرد که به علت عدم دسترسی به اطلاعات کافی برای حسابرسی این قرارداد را فسخ می کند.
به گزارش «الشرق الاوسط»، بانک مرکزی لبنان با استناد به قانون نقدینگی این کشور تأکید کرد که با توجه به لزوم رعایت اصل محرمانه بودن جزئیات حساب های بانک مرکزی امکان قانونی ارائه اطلاعات مورد نیاز این شرکت را ندارد و افزود که برای این منظور باید قانون مزبور تعدیل شود.
این در حالی است که وزیر دادگستری دولت پیشبرد امور و رئیس کمیته مدیریت و دادگستری مجلس لبنان تأکید می کنند که استدلال بانک مرکزی بی اساس است و ارائه این اطلاعات ربطی به قانون مزبور ندارد.
دولت لبنان در تابستان گذشته قراردادی با شرکت «آلوارز اند مارسال» جهت حسابرسی حساب های بانک مرکزی امضا کرد اما با آغاز فعالیت این شرکت، بانک مرکزی فقط 42 درصد پرونده های مورد نیاز این شرکت را در اختیارش گذاشت.
همزمان اخباری درباره لزوم پرداخت جریمه 150 هزار دلاری به این شرکت در پی فسخ این قرارداد مطرح شده است.
«حسان دیاب»، نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان، نیز که در دوره مسئولیتش تنش های بسیاری با رئیس بانک مرکزی لبنان داشته، طی اظهاراتی این حادثه را پیروزی تازه ای برای مفسدان در لبنان خواند و تأکید کرد که «ناامید نمی شویم، باید اراده مردم لبنان پیروز شود».
او گفت: «می دانیم که منظومه فساد در لبنان به راحتی تسلیم نخواهد شد اما یقین دارم که در نهایت فروخواهد پاشید».
حسابرسی از بانک مرکزی از مهم ترین بندهای طرح اصلاحات اقتصادی لبنان بود که در دولت دیاب با هدف آغاز مذاکره با صندوق بین المللی پول مطرح شد و منتفی شدن آن ضربه ای جدی به نظام مالی و سیاسی لبنان است.
همه گروه ها و کشورهایی که برای کمک به لبنان ابراز آمادگی کرده اند شرط اصلی خود را انجام این حسابرسی اعلام کرده اند.
