میدل ایست نیوز: مسئولان و نمایندگان پارلمان عراق، اخیرا دولت محلی در استان دیالی در شمال شرق بغداد که شاهد نابسامانی امنیتی فزاینده ای است را به تاخیر در اجرای اوامر دستگیری ده ها فرد تحت تعقیب به اتهام اخلال در امنیت، ترور و آواره کردن متهم کردند.
این مسئولان و نمایندگان علت عدم دستگیری افراد تحت تعقیب را نزدیکی یا مورد حمایت بودن این افراد از سوی برخی گروه ها و احزاب دارای نفوذ در استان می دانند؛ امری که منجر به تداوم خشونت در استان در میان درخواست ها برای دور نگه داشتن پرونده امنیتی این استان از تعارفات سیاسی می شود.
«مصطفی الکاظمی»، نخست وزیری عراق اخیرا و در پی نابسامانی ها در چند شهر این استان از جمله ابی صیدا، مشاور امنیت ملی و وزیر کشور عراق را به پیگیری میدانی پرونده امنیتی استان مامور کرد و اختیارات گسترده ای برای صدور اوامر امنیتی به آنها داد.
«قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق طی دو روز گذشته سفری به این استان داشت تا پرونده امنیتی این استان را پیگیری کند و نشست های متوالی با طرف های امنیتی و اهالی برای اطلاع از علت نابسامانی امنیتی برگزار، و دستور اجرای احکام دستگیری متهمان و مرتبطان با اعمال خشونت آمیز و جنایت کارانه را صادر کرد.
بیش از 8 ماه است که مقامات قضایی عراق، احکام دستگیری بیش از 120 شخص متهم به اعمال خشونت آمیز را صادر کرده اند اما مسئولان امنیتی این احکام را به علت ارتباط این افراد با برخی از احزاب و گروه ها اجرا نکرده اند و این امر به تداوم اعمال خشونت آمیز در استان منجر شده است.
به گفته یک مسئول محلی در استان عدم اجرای احکام دستگیری این افراد موجب نابسامانی امنیتی استان شد و برخی از شهرها در آستانه فروپاشی بودند.
وی در گفت وگویی با العربی الجدید گفت که الاعرجی و پس از نشست هایی با مسئولان امنیتی خلل در عدم اجرای این احکام را شناسایی، و دستور اجرای آن را صادر کرد.
این مسئول محلی تاکید کرد با وجود اینکه دستور اجرای احکام صادر شده اما دولت محلی هنوز اجرای آن را به تاخیر می اندازد و تعلل می کند؛ امری که نسبت به نابسامانی شدید امنیتی در استان هشدار می دهد.
از طرفی دیگر «بدر الزیادی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفت وگویی با العربی الجدید نسبت به تداوم تعلل در دستگیری افراد تحت تعقیب؛ امری که موجب تداوم وقوع جرم و جنایت در استان به خصوص اگر دولت محلی وظایف خود را به درستی انجام ندهد، می شود، هشدار داد.
وی اشاره کرد که بیش از صد حکم دستگیری افراد مرتبط با جنایت های مختلف در دیالی وجود دارد و مسئولان اخیرا به این استان سفر داشته و پرونده امنیتی آن را پیگیری، و طرح مشترکی برای کنترل امنیت ابی صیدا و سایر مناطق کردند و نیروهای امنیتی استان نیز آن را اجرا خواهند کرد.
این عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق توضیح داد که نیروهای کمکی خارج از استان با نیروهای امنیتی استان برای دستگیری افراد تحت تعقیب همکاری خواهند کرد و پس از دستگیری آنها را به دستگاه قضایی تحویل خواهند داد.
الزیادی تاکید کرد که اگر این احکام اجرا نشود وضعیت شکننده خواهد ماند و ضعف در اجرای قانون آزادی زیادی به مجرمان برای انجام جنایت هایشان می دهد.
وی لزوم اجرای قانون در حق افراد تحت تعقیب بدون در نظر گفتن گرایشات آنها و یا ارتباطات سیاسی یا حزبی را خواستار شد و آن را موجب کمک به ثبات استان دانست.
الزیادی معتقد است که نابسامانی امنیتی در استان، به دخالت حزبی در کار نهادها و ناتوانی دولت محلی در اجرای قانون بر می گردد؛ امری که در هر جا از استان دیده می شود و موجب از کنترل خارج شدن برخی از مناطق شده است.
