میدل ایست نیوز: نزاع بر سر داراییهای اوقاف دینی در عراق باعث شده که «مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر عراق، دستور توقف اجرای توافقنامه وقفهای شیعه و سنی درباره تقسیم داراییهای این اوقاف را صادر کند.
در حالی که وقف شیعه درباره این مسئله سکوت اختیار کرده، منابعی درون این دستگاه تأکید کردهاند هنوز دستوری از دفتر نخستوزیر درباره توقف اجرای این توافقنامه دریافت نکردهاند.
به موجب این توافق اموال اوقاف براساس مدارک وقفی یا مذهب واقفان یا نسبت سکانی استانها میان دیوان وقف سنی و شیعه تقسیم میشود.
اما گفته میشود مصطفی الکاظمی پس از دیدار هیئتی از مجمع فقهی عراق (از نهادهای دینی اهل سنت) با وی و با رئیس مجلس دستور توقف اجرای آن را صادر کرده است.
این مصوبه پیش از این با نارضایتی اهل سنت و رهبران آن مواجه شده است هرچند این توافقنامه را «سعد کمبش» رئیس دیوان اهل سنت عراق با هدف حل اختلافات دیوانهای وقف شیعه و سنی امضا کرده است.
مخالفان کمبش مدعیاند که وی بدون مشورت مجمع فقهی این توافقنامه را امضا کرده است.
اما او خود در گفتوگو با «الحره» تأکید کرد که منتقدان این توافقنامه اصلا آن را نخواندهاند و از جزئیات آن اطلاع ندارند.
او گفت: «این توافقنامه سندی برای تشکیل کمیتهای به ریاست نخستوزیر برای اجرای توافقنامه امضاشده در سال 2003 برای توزیع اموال وقفهای شیعه و سنی است که «جلال طالبانی»، «نوری المالکی»، «عادل عبدالمهدی»، و شمار بسیاری از روحانیون اهل سنت بغداد و دیگر استانها آن را امضا کردهاند».
به گفته وی درصورت اجرای این توافقنامه هزاران زمین به مالکیت دیوان وقفهای شیعه و سنی درمیآید و «برخلاف ادعای منتقدان هیچ ملکی از ملکیت وقف سنی خارج نمیشود».
او تأکید کرد که اخبار منتشر شده درباره تقسیم ملکیت بارگاه عبدالقادر گیلانی در بغداد و جامع رمادی کاملا کذب است.
یک منبع بلندپایه درون دیوان وقف اهل سنت نیز تأکید میکند که املاک مورد اختلاف ارزش مادی بسیاری دارد و میافزاید که اصلا معقول نیست که مسجدی مانند بارگاه عبدالقادر گیلانی به وقف شیعی منتقل شود، چون چنین چیزی علاوه بر آنکه به اهل سنت مربوط میشود مسائل بینالمللی هم ایجاد میکند چون مثلا پاکستان اموال بسیاری را خرج بازسازی این مسجد کرده است.
این منبع میافزاید که دیوان وقف شیعه خود دنبال چنین چیزی نیست، «شیعیان حاضر نیستند مساجدی مثل «مسجد النداء» را که در زمان صدام با معماریای شبیه موشک ساخته شد به دست بگیرند ضمن آنکه شیعیان نماز خواندن در مکان غصبی را حرام میدانند».
منابعی در دیوان وقف شیعی نیز تأکید میکنند که منتظر حکم نهایی ازجانب نخستوزیر هستند.
«اسوان الکلدانی»، عضو کمیسیون اوقاف و امور دینی مجلس عراق، نیز تأکید میکند که توقف اجرای این توافقنامه به علت اختلافاتی بود که پس از نگرانی از کشف موارد فساد در اداره اوقاف مطرح شد.
این در حالی است که اتهامات به وجود فساد گسترده در دیوان وقف بار دیگر بالا گرفته است.
«احمد الکبیسی» از روحانیون سرشناس اهل سنت عراق که از منتقدان سرسخت توافقنامه مذکور است تأکید کرد که به وی ریاست دیوان وقف پیشنهاد شده اما وی این پیشنهاد را رد کرده چون به گفته وی «اوقاف سرشار از پروندههای فساد است».
«اسامه النجیفی»، از سران سیاسی اهل سنت عراق، نیز با انتشار توئیتی این توافقنامه را فاجعه بار خواند و گفت که این توافق باعث سلطه مطلق بر اموال اوقاف شیعه میشود و باید علیه آن فعالیت سیاسی و قضایی کرد.
منابع مطلع از وضعیت اوقاف در عراق تأکید میکنند که علت این مشکلات به دوران حکومت عثمانی بر عراق برمیگردد که همه اوقاف عراق را اوقاف سنی شمرد و هیچ حقی برای شیعیان قائل نشد.
یک منبع در دیوان وقف اهل سنت میگوید که در اسناد عثمانی مراقد مطهر کربلا و دیگر مراقد شیعی متعلق به دیوان وقف اهل سنت است.
این وضعیت در دوران رژیم بعث نیز شدت گرفت و در آن زمان هم اوقاف طوری ثبت شد که ربطی به اراده واقفانی که شیعه بودند نداشت.
پس از سرنگونی رژیم بعث، یک وزارت برای اداره اوقاف همه مذاهب و ادیان عراق شکل گرفت اما میان مدیریتهای تابع آن اختلاف پیش آمد که علت آن درآمدهای سرشار اوقاف در عراق است.
