میدل ایست نیوز: عراق در سه روز گذشته شاهد افزایش بی سابقه قیمت ارز خارجی بوده، موضوعی که موجب نگرانی مردمی از تأثیر آن بر سطح معیشتشان شده است.
آنچه به این نگرانی دامن می زند این است که شایع شده دولت در نظر دارد برای افزایش درآمدهای خود و حل برخی مشکلات مالی قیمت دلار را به 1500 دینار برساند یا قیمت ارز را شناور کند.
قیمت دلار که چند سال بود در حدود 1200 دینار ایستاده بود در روزهای اخیر از مرز 1300 دینار عبور کرده است.
این در حالی است که دولت برای تأمین حقوق کارکنان و دیگر هزینه های خود به مشکلات جدی خورده و ناچار به تصویب قانونی برای دریافت وام شده است.
برخی نمایندگان مجلس از تلاش برای به مجلس کشاندن رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی برای اطلاع از علت افزایش قیمت ارز و اطلاع از برنامه بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش ارزش دینار خبر داده اند.
«عدی شعلان»، نماینده ائتلاف فتح در مجلس عراق، گفت که مجلس دربرابر کاهش ارزش پول ملی ساکت نمی نشیند و مسئولان این وضعیت را احضار خواهد کرد.
او گفت که این افزایش قیمت ارز بر بازار داخلی تأثیر گذاشته و با افزایش قیمت ها و ایجاد تورم بر اقشار ضعیف جامعه فشار می آورد.
«کمال کوجر»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق، نیز گفت که دولت در نظر دارد که برای تأمین برخی درآمدها و کاهش کسری بودجه از گزینه کاهش تدریجی ارزش پول استفاده کند و این یکی از راه های معمول است.
با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی از این اقدام دولت دفاع می کنند.
«صادق البهادلی»، استاد اقتصاد دانشگاه مستنصریه، می گوید که کاهش 30 درصدی قیمت ارز موجب کاهش 30 درصدی کسری بودجه می شود اما بر اقشار ضعیف و کم درآمد فشار وارد می کند.
به نظر البهادلی در کشورهایی که نظام حکومت در آنها قدرتمند است کاهش کنترل شده قیمت ارز می تواند یک گزینه برای حل برخی مشکلات باشد اما در کشوری مثل عراق که دولت در آن چندان قدرتمند نیست این کار خالی از خطر و ریسک نخواهد بود و مردم را به خرید بیشتر دلار تشویق می کند و این موجب افزایش قیمت ها می شود.
برخی کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده اند که درصورت رسیدن قیمت ارز به 1500 دینار، دولت حدود یک سوم مبلغ لازم برای پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان را تأمین می کند.
«عماد عبداللطیف سالم»، کارشناس اقتصادی عراق، تأکید می کند این روند منطقی است و اگر در روندی تدریجی قیمت دلار از 1200 به 1500 دینار برسد مشکل چندانی پیش نمی آید و می افزاید که دولت سراغ گزینه قیمت شناور ارز نخواهد رفت.
او می افزاید که البته این تصمیم بر اقشار محروم فشار می آورد اما منافع آن بسیار بیشتر از مضرات آن است و بعد از مدت کوتاهی اقتصاد کشور خود را با آن هماهنگ می کند، ضمن اینکه موجب تقویت صنایع داخلی هم می شود.
