میدل ایست نیوز: سیاسیون و نمایندگان پارلمان عراق همواره از وجود غول فساد که منجر به هدررفت مبالغ هنگفتی فراتر از صدها میلیارد دلار از بودجه عراق شده است، گله میکنند و علیرغم تاکید برخی از آنها مبنی بر وجود دلایل و مستندات متقن دال بر موارد و قراردادهای آلوده به فساد، غالبا از برشمردن نام فاسدان خودداری میکنند.
عراق از اوایل فوریه گذشته با سقوط جهانی بهای نفت و پیامدهای سنگین اپیدمی کرونا با بحران مالی نفس گیری دست به گریبان است که مطالبات افکار عمومی و برخی از فراکسیونهای سیاسی برای گشودن پروندههای فساد و بازستاندن اموال به تاراج رفته بر حجم فشارها علیه دولت و مقامات قضایی افزوده است.
در نوامبر گذشته، «مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر عراق خطاب به افراد دخیل در پروندههای فساد گفت که باید اموالی را که غارت کردهاند پس دهند اما وی هیچ اشارهای به شخصیتهای دخیل در این پروندهها نکرد. اما انگشت اتهام به دو دوره نخستوزیری «نوری المالکی»در سالهای 2006 تا 2014 نشانه میرود که شاهد سطح بیسابقهای از هدررفت بیتالمال و اجرای پروژههای صوری و عملیات پولشویی بوده است.
در همین رابطه، «سلام الشمری»، نماینده پارلمان عراق در گفتوگو با العربی الجدید تصریح کرد: چندین نهاد رسمی درخصوص مبارزه با فساد فعالیت دارند از جمله، دیوان نظارت مالی، هیات پاکدستی، کمیسیون پاکدستی پارلمان و دادگاههای مربوطه اما همه این نهادها تاکنون نتوانستهاند نام یکی از این چپاولگران را در برابر ملت بر زبان بیاورند.
الشمری افزود:دولتها معمولا از مبارزه با فساد سخن میگویند و کمیتههایی در این باره تشکیل میدهند اما تاکنون هیچ اقدام عملی و رو به جلویی در مبارزه با فاسدان و استرداد اموال غارت شده برداشته نشده است.
وی با درخواست از دولت الکاظمی برای برداشتن گامهای جدی در مبارزه با فاسدان در راستای اطمینانبخشی به ملت عراق در بازخواست مجرمان، اظهار داشت:پافشاری بر عدم ذکر اسامی فاسدان میتواند چندین معنی داشته باشد؛ نخست اینکه شبکههای در هم تنیده و محکم فساد در لایههای حکومت وجود دارد با اینکه نهادهای مذکور از عوامل حمایتکننده از فاسدان و یا نفوذ خود آنها بیم دارند.
در همین ارتباط، نمایندگان پارلمان علت این سستی و کمتحرکی را به امکانات و نفوذ گسترده فاسدان و ارتباط شخصی برخی از آنها با مسئولان دولتی، دستگاه قضایی و پارلمان نسبت میدهند، افزون بر آن، تحرکات سیاسی برای ممانعت از تداوم کارزار ضد فساد در جریان است.
«علی مانع» عضو پارلمان عراق در سخنانی بر وجود تحرکات سیاسی گسترده و قوی برای ممانعت از تداوم کارزار ضد فساد تاکید و اظهار داشت: دانهدرشتهای فساد نفوذ بسیار و بر بخشهای مهم دولت تسلط دارند.
وی اظهار داشت: به دلیل این نفوذ و ارتباطات گسترده این افراد با قوه مجریه و قضاییه، اتخاذ اقدامات فوری علیهشان دشوار است.
در این میان، طبق گفته «رحیم الدراجی»، عضو پیشین پارلمان عراق، اموال به غارت رفته عراق، 450 میلیارد دلار برآورد میشود.
از سوی دیگر، منبعی پارلمانی تاکید کرد: پروندههای فساد انباشته شده بسیاری به همراه مستنداتی روشن وجود دارد اما به دلیل خواست فراکسیونهای سیاسی متنفذ که نمیخواهند اسامی متهمان به فساد به دلیل ترس از کاهش مقبولیت اجتماعی به ویژه در دوره انتخابات اعلام شود.
وی گفت: وعده و وعیدهای الکاظمی در مبارزه با فساد تاکنون رنگ واقعیت به خود نگرفته است و اقدامات وی علیه فاسدان تاکنون تنها به پروندههای درجه سوم یا چهارم محدود شده است و دانهدرشتهای فساد تاکنون از گزند قانون در امان مانده اند.
در همین رابطه، «عبدالامیر المیاحی»، عضو کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق گفت: تبانی در دستگاههای دولتی وجود دارد که منجر به تداوم فساد در گذرگاههای مرزی شده است به طوری که چند روز پیش، چندین شرکت وابسته به برخی احزاب از معافیت 70 درصدی در واردات کالاها به کشور برخوردار شدند، این احزاب اکنون در دولت و پارلمان حضور دارند.