میدل ایست نیوز: دولت عراق روز شنبه اعلام کرد که قیمت دلار را از 1190 دینار به 1450 دینار افزایش می دهد و تأکید کرد که این اقدام برای «اصلاح اقتصاد کشور» ضروری است و افزود که علت مشکلات اقتصادی امروز تراکم سیاست های غلط است.
این تصمیم موجب التهاب شدید در بازار عراق شده است و مردم را نسبت به ثبات بازار نگران کرده است.
«منار العبیدی»، کارشناس اقتصادی عراقی، تأکید می کند که مشکل همیشگی در عراق زمان غلط تصمیم گیری های اقتصادی است و می افزاید آنچه موجب موج واکنش منفی مردم شده ناگهانی و یک شبه بودن آن است.
به گفته العبیدی کاهش ارزش دینار در چند ماه اول تأثیر منفی دارد اما به مرور زمان به نفع اقتصاد کشور است و تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد و به خصوص به بخش های صنعتی و کشاورزی و خدماتی کمک می کند.
او می افزاید که عراق آماده رشد اقتصادی است، چون «فقط کافی است که فضای رقابتی ایجاد شود تا صدها پروژه داخلی موجود احیا شوند، اما این موضوع واردات بی ضابطه است که به این پروژه ها آسیب زده است».
یک مقام آگاه در دولت عراق تأکید می کند که کاهش قیمت نفت و پیامدهای اقتصادی کرونا دولت را به گرفتن «تصمیم سخت» تشویق کرد.
این مقام که نخواسته نامش فاش شود تأکید می کند که این تصمیم با این پیش فرض گرفته شده که کاهش ارزش دینار هزینه واردات را بالا می برد و موجب تقویت تولید داخلی می شود و این به معنای رشد اقتصادی پس از یک مدت مشخص است.
این منبع می افزاید که موضوع دیگر آن است که هزینه های جاری دولت از این طریق کم می شود چون درآمد دولت به دلار و هزینه های آن به دینار است و در نتیجه اموال بیشتری در اختیار دولت خواهد بود.
این مقام تأکید می کند که قیمت فعلی همچنان واقعی نیست و همچنان دولت بابت این قیمت یارانه می دهد.
منتقدان البته تأکید می کنند که کاهش ارزش دینار به معنای افزایش قیمت مواد اولیه ای است که برای صنایع به کار می رود.
«حسن الاسدی»، کارشناس اقتصادی عراقی، می گوید که ارتباط کاهش ارزش پول ملی برای تقویت تولید داخلی در کشورهای صنعتی معنا دارد اما برای اینکه این اقدام در اقتصاد عراق جواب بدهد باید با اقدامات دیگری همراه شود که فعلا در وضعیت عراق تحقق آنها عملی نیست.
«حسن شوکت»، کارشناس اقتصادی عراقی، هم معتقد است که دولت تصمیمی درست در زمانی پرمخاطره گرفته و باید این تصمیم خیلی زودتر و در زمانی گرفته می شد که دولت درآمد بالایی داشت و از مابه التفاوت قیمت قدیم و جدید بی نیاز بود.
به نظر شوکت شرایط کنونی کشور آماده چنین تصمیمی نبود هرچند با توجه به سال های طولانی سیاست های غلط راه دیگری هم پیش روی دولت نبود.
او می افزاید در کشوری مانند عراق که پرداخت حقوق دولتی از اصلی ترین عوامل ثبات است چنین تصمیمی ریسک بزرگی است و تأکید می کند که افزایش قیمت نفت یا ثبات در بازارهای نفت می تواند به دولت برای کاهش پیامدهای منفی این تصمیم کمک کند.
این کارشناس اقتصادی تأکید می کند آنچه واقعا در این شرایط به کمک عراق می آید آن است که سرمایه های خارجی از این فرصت استفاده کنند و در پروژه های اقتصادی عراق سرمایه گذاری کنند اما بی ثباتی و سلاح بی ضابطه و فعالیت گروه های مسلح چنین چیزی را بسیار بعید می کند.
اما «احمد طبقجی» کارشناس بازارهای مالی و مدیر صندوق سرمایه گذاری آسیایی در عراق تأکید می کند که این تصمیم اجتناب ناپذیر اگر به صورت تدریجی و پلکانی گرفته می شد بسیار خطرناک تر بود.
طبقجی که کارشناسی بلندپایه با سابقه مدیریت مالی در چندین کشور جهان است، می گوید که همه از پیامدهای منفی کاهش قیمت دینار حرف می زنند اما همه درباره پیامدهای منفی ثبات 17 ساله قیمت دینار سکوت کرده اند.
او می افزاید که عراق بیشترین مبادلات تجاری را با ایران و ترکیه دارد که اولی 80 درصد و دومی 60 درصد ارزش پول خود را پایین آورده و این به معنای به صرفه تر شدن صادرات این کشورها به عراق است و این خود به کشاورزی و صنایع عراق آسیب زده است و تأکید می کند که اگر در نظر داشته باشیم که 30 درصد جامعه عراق از کشاورزی ارتزاق می کند می فهمیم که پایین بودن قیمت ارز چه تأثیر منفی ای بر کشور داشته است.
به نظر این کارشناس مالی عراق گرفتار چندین سال سیاست های مالی غلط است و اکنون هم گزینه دیگری برای تصمیم گیری ندارد و هرچند این تصمیم ممکن است به صورت مقطعی آزارنده باشد اما در نهایت اقدامی درست در مسیر اصلاحات مالی است.
