التهاب در بازار عراق و اقدام ائتلاف فتح برای استیضاح وزیر دارایی

میدل ایست نیوز: در حالی که تلاش هیئت دولت عراق برای تصویب و نهایی کردن لایحه بودجه ادامه دارد، 40 نماینده مجلس خواستار استیضاح وزیر دارایی عراق شدند.

به گزارش روزنامه رسمی «الصباح»، چاپ بغداد، انتشار نسخه ای غیر رسمی از پیش نویس بودجه موجب التهاب بازار عراق شده و موجی از مخالفت را ازجانب نمایندگان مجلس و مردم در پی داشته است.

«ندی شاکر»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق، تأکید کرد که پیش نویس بودجه ای که در رسانه ها منتشر شد نیاز به کار بسیاری دارد و افزود که چنین پیش نویسی دست کم دو ماه وقت لازم دارد.

او گفت که بسیاری از آنچه در این پیش نویس آمده غیر قابل قبول است و در آن خبری از اصلاحات وعده داده شده نیست.

این در حالی است که وزارت دارایی عراق رسما اعلام کرد که این پیش نویس فاقد اعتبار است و صرفاً نسخه اولیه ای است که باید در دولت درباره تک تک مواد آن تصمیم گیری شود.

وزارت دارایی عراق در بیانیه‌ای که روز (پنج‌شنبه 17 دسامبر) منتشر کرد تأکید کرد که تدوین بودجه کاری تخصصی و پیچیده است که با هماهنگی شمار فراوانی از وزارتخانه‌ها و نهادهای حکومتی و نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی و در مدت زمانی طولانی تدوین می‌شود و بدون اطلاع از آمارها و سیاست‌گذاری‌ها و استراتژی‌های مالی مشخص سردرآوردن از آن ممکن نیست.

این بیانیه تأکید کرده که انتشار زودهنگام چنین پیش‌نویسی اقدامی غیر حرفه‌ای و غیر مسئولانه است و افزوده که این قانون پیش از تصویب نهایی باید به تأیید وزرا برسد و در جلسه هیئت دولت که روز شنبه آینده برگزار می‌شود به بحث و بررسی گذاشته شده و تعدیلات لازم درباره آن انجام شود.

این وزارتخانه از مردم عراق خواسته که به اظهار نظرهای بحث‌برانگیزی که تا زمان تصویب نهایی قانون در هیئت دولت درباره این لایحه مطرح می‌شود اعتنایی نکنند.

روز یکشنبه (20 دسامبر) هیئت دولت عراق در جلسه فوق العاده خود برای دومین روز پیاپی قانون بودجه را بررسی کرد.

یک منبع دولتی به خبرگزاری رسمی عراق گفت که جلسه دولت در روز یکشنبه برای بررسی قانون بودجه بیش از 10 ساعت طول کشیده است.

این منبع تأکید کرد که موضوع کاهش حقوق کارکنان دون پایه و مسئله افزایش قیمت بنزین توسط نخست وزیر عراق رد شده است.

از سوی دیگر، 40 نماینده مجلس رسما درخواست استیضاح «علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی عراق، را به علت آنچه «ناتوانی در حل بحران مالی کشور» خوانده اند تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.

این درخواست توسط «عدی العواد»، عضو فراکسیون ائتلاف فتح در مجلس عراق، تنظیم شده و شامل 10 مورد می شود.

در این درخواست از هیئت رئیسه مجلس خواسته شده که این موضوع را در اولین جلسه مجلس در دستور کار قرار دهد.