میدل ایست نیوز: در میان سقوط ارزش لیره، افزایش بی‌سابقه تورم، کمبود شدید ارز خارجی، لبنان در آستانه به پایان رساندن سال 2020 میلادی به عنوان دشوارترین و بدترین سال از زمان جنگ داخلی خود است.
علیرغم دشواری‌های اقتصادی نفسگیری که دامن‌گیر لبنان شده اما طبقه سیاسی از چهار ماه پیش از تشکیل دولت جدید برای جانشینی دولت «حسان دیاب» که در پی انفجار ویرانگر بندر بیروت استعفا داد، ناتوان مانده است.
«میشل عون»، رئیس جمهوری لبنان در 22 اکتبر گذشته «سعد الحریری» را در پی ناکامی «مصطفی الادیب» مامور تشکیل کابینه کرد که تاکنون به دلیل اختلافات سیاسی از تشکیل دولت ناکام مانده است.
از اواخر سال 2019 میلادی، نشانه‌های بحران اقتصادی در لبنان آشکارتر شده، امری که برخی سپرده‌گزاران بزرگ و سیاست‌مداران را به اخذ پول‌های خود از بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بانک‌های خارج از لبنان واداشته است.
در این میان، کمبود ارزهای خارجی و مشخصا دلار در بانک‌ها پس از آن در بازار لبنان مشخص‌تر شد که تصمیماتی برای جلوگیری از برداشت‌ها به دلار و صدور بخش نامه‌هایی برای استفاده از آن برای واردات حامل‌های سوختی، گندم و دارو صادر شد.
در این بین، با توجه به اینکه اغلب کالاها از خارج وارد می‌شود و بهای آن با دلار پرداخت می‌شود، پدیده‌ای به نام «بازار سیاه» بروز کرد که میان نرخ دلار در آن و بازار رسمی شکاف‌های بزرگی وجود دارد.
در ادامه به بیان، مهم‌ترین شاخص‌هایی که نشان می‌دهد سال 2020 میلادی، سال دشوار برای لبنان بوده است، اشاره می‌کنیم:
سقوط ارزش لیره
لیره لبنان در سال 2020، 78 درصد از ارزش خود را از دست داد و بعد از آنکه هر دلار با 1500 لیره معامله می‌شد، در سال جاری ارزش هر دلار به 9000 لیره در بازار سیاه رسید.
ذخایر سپرده‌گذاری الزامی
میزان ذخایر سپرده‌گذاری الزامی در بانک‌های لبنان 15 درصد مجموع سپرده‌هاست که 5 درصد بیشتر از اردن و 9 درصد بیشتر از فلسطین است.
ذخایر سپرده‌گذاری الزامی، پولی است که بانک‌های فعال در یک کشور نزد بانک مرکزی به امانت می‌گذارند تا به عنوان حجم نقدینگی، این بانک‌ها را از خطرات احتمالی حفظ کند همچنین با افزایش حجم سپرده‌گذاری‌ها در بانک‌ها، ارزش آن افزایش می یابد.
در این بین، لبنان با خطر کاهش ذخایر سپرده‌گذاری الزامی و استفاده از نقدینگی حاصل از کاهش آن در بازار داخلی یا بکارگیری آن برای تامین واردات از خارج مواجه است.
همچنین لبنان از اکتبر سال 2019 میلادی با کاهش فزاینده ذخایر ارزی و افزایش نیاز کشور بدان همزمان با کاهش ارزش پول ملی در نتیجه برداشت سپرده‌ها از سوی مردم مواجه است.
برآوردها نشان می‌دهد که ذخایر ارزی لبنان اکنون کمتر از 15 میلیارد دلار است، این در حالی است که حجم ذخایر ارزی در سال 2019 میلادی تقریبا 30 میلیارد دلار بوده است، در این میان، لبنان حجم ذخایر طلای خود به مقدار 286 تُن را حفظ کرده است.
با این وجود تاکید «ریاض سلامه»، رئیس بانک مرکزی لبنان بر عدم امکان کاهش ذهایر ارزی، بانک مرکزی در حال بررسی برداشت 12 درصدی از آن برای ارائه یارانه کالاهای اساسی است.
ذخایر ارزی
طبق اطلاعات موجود، حجم ارز خارجی لبنان در مقایسه با سال 2019 میلادی 32 درصد کاهش داشته است که دلیل آن، سیاست بانک مرکزی در ارائه یارانه به واردات سوخت، آرد، دارو دیگر مواد غذایی به علاوه تزریق دلار در بازار بوده است.
تورم
بر اساس اطلاعات سازمان آمار نخست‌وزیری لبنان، شهروندان لبنانی در سال 2020 میلادی با تورم 136 درصدی مواجه بوده‌اند که در نتیجه آن مردم با افزایش شدید بهای کالاهای مصرفی به ویژه اجناس وارداتی مواجه شدند.
بیکاری
طی بحران اقتصادی که امسال به اوج خود رسیده است و تنها در بخش رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها تا ماه نوامبر، 265 قهوه‌خانه و رستوران بسته شده است و تقریبا 65 درصد مردم با مشکل بیکاری دست به گریبان هستند.
تحصن‌ها
به دلیل تمام رویدادهای سال 2020 میلادی، شهروندان لبنانی طی سال جاری به اعتراضات مطالبه‌گرایانه خود ادامه داده‌اند و اقشار مختلف نظیر، رانندگان، اساتیدی قراردادی، سندیکاهای کارگری و دیگر بخش‌ها دست به تحصن و اعتصاب در سراسر این کشور در اعتراض به گرانی، فساد، سقوط ارزش لیره و گرانی کالاها زده اند.
