میدل ایست نیوز: چند نماینده مجلس و مقام اقتصادی در عراق از آغاز تحقیقات گسترده در بانک مرکزی و 13 بانک خصوصی عراق در پی اتهامات پول شویی خبر دادند.
پایگاه «میدل ایست آی» در گزارشی تأکید کرد که در پی تحقیق و تفحص پارلمان عراق، تحقیقات درباره مزایده بانک مرکزی برای فروش ارز و اتهامات 13 بانک خصوصی در پول شویی و فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم آغاز شده است.
شورای عالی قضایی عراق پنج شنبه گذشته در بیانیه ای تأکید کرد که دادگاه رسیدگی به پرونده های پاکدستی و پول شویی مدیران این بانک ها را به علت تخلف در اجرای قانون مبارزه با پول شویی مصوب در سال 2015 احضار کرده است.
در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره نام های بانک ها مطرح نشده اما کمیسیون اقتصادی مجلس عراق از زدوبندهای مشکوک در بانک مرکزی عراق و سوءاستفاده در عملیات فروش ارز توسط بانک مرکزی خبر داده است.
چند نماینده و مسئول بانکی در عراق به این پایگاه گفته اند که بانک مرکزی عراق به علت ضعف نظارت ها دست به عملیات پول شویی و قاچاق ارز می زند.
عراق برای دسترسی به دلار، حسابی در بانک فدرال امریکا در نیویورک دارد که همه درآمدهای حاصل از فروش نفت در آن سپرده شده است و برای تأمین پول لازم جهت هزینه های دولت، بانک مرکزی ارز به فروش می رساند تا دینار تأمین کند.
عملیات فروش ارز به این ترتیب است که بانک مرکز به بانک های خصوصی دلار را 10 دینار ارزان تر از قیمت بازار می فروشد.
«محمد صاحب الدراجی»، عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس عراق، تأکید می کند که بانک های خصوصی برای وارد کردن کالا به بانک مرکزی فاکتور می دهند تا ارز مورد نیاز تأمین شود و تخلفی که صورت می گیرد این است که این فاکتورها جعلی است.
او می افزاید که بانک مرکزی برای تأمین ارز موظف به بررسی فاکتورهاست اما از سال 2016 این کار را متوقف کرده است.
او تأکید می کند که این کار عمدی است و نیروهای سیاسی فاسد در عراق در آن سهیم هستند.
این کمیته در گزارش خود تأکید کرده که در فاصله میان یک ژانویه 2020 تا یک سپتامبر 2020، بانک مرکزی 27 میلیارد دلار پول جابه جا کرده است. اما درآمدهای گمرکی که طبق قانون باید 15 درصد باشد، فقط 3 درصد این مبلغ یعنی 418 میلیون دلار است و این یعنی که سرنوشت 12 درصد این درآمدها مشخص نیست.
این در حالی است که در روزهای اخیر کاهش ارزش دینار دربرابر ارز خارجی موجب التهاب در بازارهای عراقی شده است.
دولت عراق از این تصمیم دفاع می کند و می گوید که از این راه می تواند درآمدهای خود به دینار را افزایش دهد.
یک مشاور بلندپایه نخست وزیر عراق نیز تأکید کرده که این اقدام تنها گزینه برای کاهش کسری بودجه بوده و عراق تحت فشار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول این کار را کرده است.
او افزود که تولید داخلی توان رقابت با کالاهای وارداتی ایرانی و ترکیه ای را ندارد و کشور کاملا بر نفت تکیه کرده و این باعث شده که دولت سراغ منابع دیگری برای درآمد برود.
این مشاور افزوده که همه نیروهای سیاسی از این وضعیت مطلع اند و این مسائل با آنها در میان گذاشته شده و موافقت آنها گرفته شده اما برخی با اهداف سیاسی می کوشند که جامعه را ملتهب کنند و حتی سخن از برگزاری تظاهرات ضد دولتی هم مطرح شده است.
