میدل ایست نیوز: در حالی روزهای پایانی سال 2020 رو سپری می‌کنیم که می‌توان گفت این سال از دشوارترین سال‌های عراق از 2003 میلادی از لحاظ حجم پرشمار گرفتاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بهداشتی به شمار می‌رود.
پرونده سیاسی
اعتراضات گسترده مردمی از اکتبر سال 2019 میلادی منجر به کناره‌گیری «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر پیشین عراق در اواخر 2019 شد و این تظاهرات تا مارس 2020 ادامه داشت که از این تاریخ به بعد به دلیل شیوع ویروس کرونا در عراق و اعمال محدودیت‌های آمد و شد از حجم تظاهرات‌ها کاسته شد.
همزمان با خلائی که در نتیجه استعفای عبدالمهدی به وجود آمد، گروه‌های سیاسی عراقی و به ویژه احزاب شیعی بعد از مخالفت پارلمان با نخست‌وزیری «محمد توفیق علاوی» و «عدنان الزرفی»، از تفاهم بر سر شخصیتی مورد توافق همه گروه‌ها ناتوان ماندند تا اینکه با معرفی «مصطفی الکاظمی»، و موفقیت وی در کسب رای اعتماد پارلمان در 6 مه، نخستین نخست‌وزیر از سال 2003 میلادی به بعد در عراق روی کار آمد که عضو هیچ حزبی نبوده است.
با فرا رسیدن سال 2021 میلادی به نظر می‌رسد وضعیت سیاسی عراق رو به بحرانی شدن باشد به ویژه که پرونده برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی که الکاظمی زمان برگزاری آن را 6 ژوئن سال آتی عنوان کرده است، با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.
پرونده انتخابات
در این میان، تقریبا همه گروه‌های سیاسی اتفاق‌نظر دارند که انتخابات پیش از موعد بر اساس سناریوهای خوش‌بینانه دستکم چندین ماه به تاخیر خواهد افتاد، در این میان، «رشید العزاوی»، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق بر این باور است که انتخابات آتی تا ماه اکتبر به تعویق خواهد افتاد.
العزاوی در گفت‌وگو با نون پست در توضیح دلایل تعویق انتخابات می‌گوید:انتخابات آتی به دلایل عدیده از جمله مبهم بودن نحوه برگزاری انتخابات از حیث کارت‌های انتخاباتی قدیمی یا کارت‌های هوشمند و نیز عدم تصویب قانون جدید دادگاه فدرال به تعویق خواهد افتاد؛ دادگاهی که منحصرا حق تایید نتایج انتخابات در عراق را برعهده دارد.
از سوی دیگر، «علی التمیمی»، کارشناس حقوقی عراق معتقد است که عراق بدون تصویب قانون دادگاه فدرال یا اصلاح آن شاهد برگزاری انتخابات پیش از موعد نخواهد بود همچنین بسیار بعید است که نمایندگان دست به انحلال پارلمان کنونی دو ماه پیش از برگزاری انتخابات بزنند.
در همین ارتباط، «یونادم کنا»، رئیس فراکسیون الرافدین دو دلیل اصلی برای تعویق انتخابات برمی‌شمرد که دلیل نخست، تعلل پارلمانی در تصویب قانون دادگاه فدرال و دلیل دوم، توافق فراکسیون‌های سیاسی بر سر برگزاری انتخابات شوراهای استانداری همزمان با انتخابات پارلمانی است لذا پیشبینی اکثر تحلیلگران این است که پارلمان قادر به حل و فصل قانون‌گذاری‌های لازم مربوط به انتخابات استانداری‌ها و دادگاه فدرال در موعد مقرر نیست.
کنا همچنین تصریح کرد قانون انتخابات شورهای استانداری نیازمند اصلاح است چرا که بر اساس نظام انتخاباتی «سانت لیگو» برگزار می‌شود، این در حالی است که انتخابات پارلمان بر اساس حوزه‌های متعدد انتخاباتی برگزار خواهد شد.
پرونده امنیتی
سال 2020 بعد از آزادسازی اراضی عراق از چنگال گروه تروریستی داعش در تابستان سال 2017، دشوارترین سال عراق از لحاظ امنیتی بوده است به طوری که بغداد و دیگر استان‌های مرکزی و جنوبی عراق شاهد موج ترورهای بی‌سابقه فعالان اجتماعی و تظاهرات‌کنندگان بوده است.
طی تظاهرات استان‌های مرکزی و جنوبی عراق بیش از 700 تن کشته و هزاران نفر مصدوم شدند، در این میان، علیرغم اینکه شدت تظاهرات مردمی با شیوع کرونا و برچیده شدن چادرهای تحصن‌کنندگان و تظاهرات‌کنندگان کاسته شد اما روند ترور فعالان اجتماعی همچنان ادامه دارد، از مهم‌ترین رخدادهای مربوط به این حوزه باید به ترور «هشام الهاشمی»، تحلیلگر امور امنیتی عراق اشاره کرد که همانند موارد دیگر، کمیته تشکیل شده برای معرفی عاملان ترور علیرغم گذشت چندین ماه به نتیجه‌ای نرسیده است.
عراق از ماه اوت تاکنون شاهد ترور 19 فعال اجتماعی، تلاش ناموفق برای ترور 29 فعال و ربایش 7 تن دیگر بوده است که همچنان از سرنوشت‌ها خبری در دست نیست، در این میان بیش از 200 روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی ناچار به مهاجرت به شهرهای اقلیم کردستان یا سفر به ترکیه و لبنان برای نجات جان خود شدند.
در این میان، مهم‌ترین رخداد امنیتی که فضا را به شدت در عراق و عموم منطقه متشنج و بحرانی کرد، حادثه ترور شهید «ابومهدی المهندس» فرمانده میدانی الحشد الشعبی و شهید «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس ایران در مسیر فرودگاه بین‌المللی بغداد توسط پهپادهای امریکایی است، در پی این اقدام امریکا و واکنش موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در الانبار عراق و تنش‌های بی‌سابقه میان دو کشور، کاروان‌های وابسته به ائتلاف بین‌المللی و منافع امریکایی‌ها در عراق شاهد سلسله حملات راکتی یا بمب کنار جاده‌ای بوده است.
در این میان، مسئولان عراقی و تحلیلگران غربی پیشبینی می‌کنند که طی هفته‌های پایانی ریاست جمهوری ترامپ شاهد افزایش تنش‌های نظامی باشیم به طوری که برخی بعید نمی‌دانند که ترامپ طی هفته‌های آتی دست به حمله به گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق بزند.
در همین راستا، «حسن العبیدی»، کارشناس امور امنیتی عراق بر این باور است که وضعیت امنیتی عراق در لبه پرتگاه قرار دارد و هرگونه تحرکی از سوی گروه‌های متنازع، می تواند منجر به جنگ خیابانی میان گروه‌های مسلح و نیروهای امنیتی و به تبع آن، جنگی داخلی میان این گروه‌ها شود.
مسئول امنیتی کتائب حزب الله عراق روز گذشته خطاب به الکاظمی گفت «از امروز نباید تحمل مقاومت را بیازماید چون وقت بسیار مناسب است که گوش او را ببُریم و آنگاه نه دستگاه امنیتی ایران و نه CIA امریکا و نه کسانی که منافع میهن را به تاراج گذاشته اند» کاری برای الکاظمی نمی توانند بکنند.
این اظهارات در حالی مطرح شده که جمعه شب تجمع مسلحانه گروهی از نیروهای عصائب اهل الحق دربرابر دستگاه اطلاعات عراق باعث بالاگرفتن تنش در فضای داخلی عراق شد.
این نیروها به بازداشت یکی از اعضای عصائب به اتهام دست داشتن در حمله راکتی اخیر اعتراض داشته و برای آزادی او دولت را به فعالیت مسلحانه تهدید کردند.
پرونده بهداشتی
از جمله پرونده‌های دشواری که عراق در سال 2020 با آن مواجه بود و اکنون نیز خطر آن همچنان باقی است، شیوع اپیدمی کرونا است که تا 26 دسامبر 2020، منجر به جان باختن 12767 تن و ابتلای 590 هزار تن دیگر شده است، این بحران، علاوه بر پیامدهای بهداشتی، آثار زیان‌بار و سنگین اقتصادی نیز با خود به همراه داشته است.
پرونده اقتصادی
عراق به دلیل اتکا بر اقتصاد تک محصولی نفت، یکی از شکننده‌ترین اقتصادها را در منطقه دارد که اغلب درآمدهای حاصل از نفت صرف حقوق کارکنان سازمان‌ها و ادارات این کشور می شود.
در این میان، با سقوط بهای جهانی نفت به دلیل پیامدهای شیوع کرونا، عراق با بحران بی‌سابقه کسری بودجه و ناتوانی در پرداخت حقوق کارمندان خود مواجه شد؛ کارمندانی که شمار آنها بیش از 6 میلیون نفر برآورد می شود.
قانون بودجه سال 2021 که به 150 تریلیون دینار می‌رسد (هر دلار برابر با 1320 دینار) بالاترین رقم بودجه را از سال 2003 میلادی به خود اختصاص داده است همچنین با احتساب هر بشکه نفت 42 دلار با 58 تریلیون دینار کسری رو به رو است، در این میان ارزش هر دلار به 1450 دینار افزایش خواهد یاقت تا کسری موجود میان درآمدها و هزینه‌کردها کاهش یابد همچنین در لایحه بودجه تصمیماتی برای کاهش حقوق برخی اقشار و اعمال مالیات‌ها در نظر گرفته شده است.
در این بین، به نظر می‌رسد بازار عراق از هفته‌های پیش که اخبار درباره بودجه 2021 منتشر شد، دچار شوکه شده و نرخ غیررسمی دلار در صرافی‌های این کشور از 1240 دینار دربرابر دلار به 1400 دینار افزایش یافته است.
همچنین بخوانید:
نگرانی عمومی در عراق از کاهش قیمت دینار دربرابر دلار و نظر مثبت کارشناسان اقتصادی
