بازگشایی گذرگاه مرزی عرعر می تواند رونق اقتصادی بیاورد؟

نویسنده: عدنان ابو زید

میدل ایست نیوز: بازگشایی اخیر گذرگاه مرزی عرعر بین عراق و عربستان در تلاش برای تقویت مبادلات تجاری بین دو کشور با گفت و گوها درباره پروژه سرمایه گذاری سعودی در کشور همسایه در زمینه کشاورزی تقریبا همزمان بود. در همین حال، این بازگشایی مرز برای اولین بار در 30 سال گذشته که در 18 نوامبر رخ داد، با تشدید فشارهای سیاسی نیروهای نفوذی داخلی در عراق علیه هرگونه گشودگی در روابط با عربستان نیز به طور همزمان رخ داد. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، آن روز گفت: «برخی در حال انتشار دروغ درباره استعمار سعودی هستند و این شرم آور است.»

عرعر در حال حاضر تنها گذرگاه در امتداد مرز مشترک بیش از 830 کیلومتری دو کشور است و برگشت مثبت اقتصادی بازگشایی این گذرگاه می تواند بر عدم تمایل عراقی ها به احیای روابط با عربستان تاثیر بگذارد.

یک منبع امنیتی عراقی که خواست نامش فاش نشود به المانیتور گفت: «رفت و آمدهای تجاری از طریق گذرگاه عرعر احتمالا با حملاتی روبه رو خواهد شد که مانع از تجارت و هرگونه همکاری اقتصادی عربستان و عراق در آینده می شوند.» گروه شیعه عصائب اهل الحق (اتحاد صالحین) به رهبری قیس خزعلی در بیانیه ای در 31 اکتبر ریاض را به «برنامه ریزی برای تصرف مناطق مختلف در چهار استان عراق» متهم کرد. در همان روز، ائتلاف دولت قانون پایان یافتن «پروژه اعطای زمین به عربستان سعودی برای سرمایه گذاری در بادیه عراق» را خواستار شد.

با این حال، عبدالهادی سعداوی، یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون در مجلس عراق، به المانیتور گفت: «گذرگاه عرعر، درست مثل گذرگاه با سایر کشورها مانند کویت، ترکیه، سوریه و اردن از نظر اقتصادی و تجاری برای عراق مفید خواهد بود.» او همچنین هشدار داد: «استفاده از گذرگاه برای اهداف سیاسی بر اهمیت و منافع آن برای عراق تاثیر منفی می گذارد و بازگشایی آن را به شکست تبدیل می کند.»

مظهر محمد صالح، یکی از مشاوران نخست وزیر کاظمی در امور اقتصادی، به المانیتور گفت: «گذرگاه عرعر دروازه ورود به پروژه اقتصادی عراق با کشورهای عرب همسایه است. تمایل عربستان به سرمایه گذاری و تقویت روابط تجاری با عراق تمایل طبیعی برای تامین نیازهای پادشاهی و بازارهای آن است.» او افزود: «یک پروژه تجاری مانند گذرگاه عرعر باید بر اساس مطالعاتی باشد که پایداری پروژه های سرمایه گذاری و تجاری را تضمین می کند.» او از شورای هماهنگی عربستان سعودی و عراق خواست نقشه راهی را برای دریافت سرمایه های سعودی و مبادله کالا به شکلی که به طور عادلانه در خدمت دو کشور باشد، تهیه کند.

تلاش های مخالفان صمیمیت بیشتر دو کشور مانع از ابراز شور و شوق طرف های عراقی و سعودی برای گشودن گذرگاه نشد. وزارت حمل و نقل سعودی یک سری کارهای تعمیر و نگهداری را در جاده منتهی به گذرگاه جدید عرعر انجام داده و جاده های منتهی به آن را ایمن کرده است. حبیب کاظم، مدیر طرف عراقی گذرگاه مرزی عرعر، هم به المانیتور گفت: «مقامات عراقی یک طرح امنیتی، اداری و لجستیکی کامل برای ایمن سازی جاده های عرعر از طریق کربلا [منطقه مرکزی] و انبار [منطقه غربی] ایجاد کرده اند. کارهای تعمیر و نگهداری در حدود 250 کیلومتری از بزرگراه، از انبار تا جنوب و جایی که بندرهای عراق هستند، در بصره آغاز شده است.» کاظم افزود: «عراق مدیریت عملیات لجستیک، اداری و امنیتی را در عرعر آغاز کرده است. همچنین با همکاری مثمر ثمر عربستان سعودی، خدمات بهداشتی از جمله دامپزشکی و همچنین خدمات مورد نیاز برای افراد و وسایل نقلیه را برای عبور و مرور فراهم آورده ایم.»

مرتضی الشحمانی، مدیر کل یک شرکت دولتی حمل و نقل زمینی، به چشم انداز این گذرگاه بسیار خوش بین است: «شروع عملیات حمل و نقل زمینی بین دو کشور به موفقیتی در زمینه افزایش حجم مبادلات کالا منجر خواهد شد. عربستان سعودی از نظر ساختمان ها و تجهیزات لجستیکی این گذرگاه را تجهیز می کند. این گذرگاه دارای یک طراحی معماری مدرن است که انتظارات تجارت دوجانبه را برآورده می کند.»

در همین حال، عالیه نصیف، از نمایندگان مجلس از ائتلاف دولت قانون، درباره «اهداف سیاسی در پشت هرگونه همکاری تجاری و اقتصادی با عربستان سعودی» هشدار داد. او گفت كه گذرگاه عرعر فقط باید برای اهداف تجاری مورد استفاده قرار گیرد و عراق باید از امنیت و عدم مداخله خارجی در امور داخلی خود اطمینان حاصل کند: «مبادلات تجاری با یک تعادل منصفانه در حجم تجارت مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما مساله سرمایه گذاری ها و پروژه های سعودی نیز وجود دارد که ممکن است درها را به روی پروژه های استراتژیک منطقه ای باز کند؛ مردم عراق نگران این احتمال هستند که در پایان دوره 50 ساله پروژه های سرمایه گذاری، مالکیت آنها به عربستان سعودی واگذار شود.»

سلام سمیسم، مشاور اقتصادی و کارشناس اقتصادی انجمن بانکداری عراق، به المانیتور گفت: «گذرگاه عرعر افق های متنوع روابط اقتصادی عراق با کشورهای عربی را می گشاید و می تواند این کشور را از تنش های اقتصادی ناشی از تحریم های اعمال شده علیه کشور همسایه (ایران) دور نگه دارد. با این وجود، فشارهای سیاسی می تواند عملکرد کامل گذرگاه عرعر را مختل کند.»

علی التمیمی، کارشناس حقوقی و تحلیلگر سیاسی نیز معتقد است عراق از بازگشایی این گذرگاه سود خواهد برد: «رویكرد جدید نخست وزیر كاظمی [به عنوان بخشی از] گشودگی عراق به روی مناطق عربی و غربی و تصمیم قاطع او به بازگشایی گذرگاه عرعر نقش عراق را در منطقه بسیار تقویت می كند.» او افزود: «رقابت بین عربستان سعودی، ایران و سایر کشورها به معنای گزینه های بیشتر برای عراق است.»

تمایل متقابل دولت های عراق و عربستان به تبدیل گذرگاه عرعر به دروازه ای برای روابط گسترده تر مشهود است. مقامات عراقی می گویند این گذرگاه گامی بزرگ به جلو در روند روابط دوجانبه است و این در حالی است که عربستان سعودی همین حالا هم 15 کانتینر لوازم پزشکی و دارو برای کمک به مردم عراق ارسال کرده است. نیروهای سیاسی متحد ایران در عراق پیشتر نگران گشایش مرزهای عراق و مصر بودند و اکنون از سرمایه های سعودی و روابط سیاسی مرتبط با آن بیم دارند، اما نهایتا گشایش گذرگاه عرعر را می پذیرند.