میدل ایست نیوز: یک نشریه عراقی به نقل از منابع آگاه از توافق نخست‌وزیر عراق با سران تشکل‌های سیاسی درباره صدور احکام بازداشت برای 22 مقام سابق متهم در اختلاس و تخلف مالی به حجم 150 میلیارد دلار خبر داد.
براساس گزارش نشریه «المدی» چاپ عراق، قرار است کمیسیون مبارزه با فساد در دولت عراق لیستی از مقامات درگیر در پرونده‌های غارت اموال عمومی و پول‌شویی و اختلاس که شامل 22 مقام ازجمله چند وزیر سابق و یک وزیر کنونی و یک قائم‌مقام و وزیر و یک رئیس سازمان مستقل می‌شود صادر کنند.
این گزارش به نقل از یک منبع آگاه که نخواسته نامش فاش شود افزوده که این افراد کسانی‌اند که در پرونده‌های بزرگ فساد دست دارند و در آینده نزدیک به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
این منبع افزوده که در پی توافقات الکاظمی با سران نیروهای سیاسی عراق، دولت اکنون بیش از هر زمان آماده اجرای وعده‌های خود برای برخورد با فساد و ایستادگی دربرابر واکنش‌ها به این اقدامات است.
به گفته این منبع، به موجب توافق صورت گرفته، هر یک از این افراد در صورتی که اموال را به خزانه دولت برگردانند مشمول عفو در اجرای احکام می‌شوند.
این منبع پیش‌بینی کرده که در صورت اجرای این اقدامات 150 میلیارد دلار به خزانه دولت بازگردد.
در ماه اوت گذشته مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، کمیته‌ای دائم به ریاست سرلشکر احمد ابورغیف برای پیگیری پرونده‌های فساد تشکیل داد و دستگاه مبارزه با تروریسم را مأمور اجرای مصوبات این کمیته کرد.
روز سه شنبه، نخست وزیر عراق، در یک سخنرانی تلویزیونی تأکید کرد که در سال جدید میلادی شاهد برخورد با برخی مهره های دانه درشت در پرونده های فساد اقتصادی خواهیم بود.
موضوع فساد گسترده مالی از اصلی ترین علل اعتراضات مردمی در سال گذشته بود که به استعفای دولت سابق عراق انجامید.
