خبر اولسیاسی

جای خالی اعتبارات برای بازسازی مناطق آزاده شده در لایحه بودجه 2021 عراق

عدم اختصاص اعتبارات مالی برای مناطق آزاد شده از چنگال داعش در لایحه بودجه سال جاری، منجر به انتقادات برخی گروه‌های سیاسی از دولت عراق شده است.

میدل ایست نیوز: عدم اختصاص اعتبارات مالی برای مناطق آزاد شده از چنگال گروه تروریستی داعش در لایحه بودجه سال جاری منجر به انتقادات برخی گروه‌های سیاسی از دولت عراق شده است.

پارلمان عراق روز گذشته نشستی برای بررسی لایحه بودجه که حجم آن به بیش از 150 تریلیون دینار (103.4 میلیارد دلار) می‌رسد و با کسری 70 تریلیون دیناری (48.2 میلیارد دلاری) همراه است، برگزار کرد؛ کسری بودجه‌ای که برای نخستین بار در تاریخ عراق معادل 46.6 درصد از کل بودجه است.

در همین رابطه، «رعد الدهلکی»، رئیس کمیسیون آوارگان و مهاجران پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: در لایحه بودجه 2021 هیچ بندی در رابطه با بازگرداندن آوارگان دیده نمی‌شود و این امر نشانگر ضعف برنامه‌ریزی و عدم اهتمام دولت به مناطق آزاد شده و عدم تلاش برای بازگرداندن آوارگان است.

الدهلی افزود: عدم اختصاص اعتبارات مالی برای مناطق ویران شده در بودجه سال جاری امری ناامیدکننده است، این در حالی است که نهادها و سازمان‌های دولتی اعتبارات نجومی دریافت کرده‌اند.

وی گفت: ما در پارلمان موضع روشنی درخصوص این پرونده‌ها اتخاذ خواهیم کرد چرا که نباید حقوق مناطق آسیب دیده در جریان نبرد علیه داعش مورد اهمال قرار گیرد.

از سوی دیگر، «حسین العقابی»، عضو فراکسیون النهج الوطنی گفت: کسری بودجه، بحران‌های سیای و سوء مدیریت همگی سایه سنگین خود را بر وضعیت معیشتی شهروندان انداخته است، عدم اختصاص بودجه برای مناطق ویران شده نشانگر سیاست نادرست دولت است و منجر به ناامیدی اهالی این مناطق از دولت می‌شود.

العقابی با بیان اینکه این ظلم نتیجه غلبه طرح‌های سیاسی بر دولت و پارلمان است، اظهار داشت: لایحه بودجه نیازمند بندهایی روشن و صریح برای حل بحران این مناطق و رعایت انصاف در حق اهالی آن است و این امر مسئولیت جمعی همه ماست.

در همین رابطه، «افاد» مرکز حقوقی برای پیگیری مسائل حقوق بشری در عراق با انتقاد از عدم اختصاص اعتبار مالی برای بازسازی مناطق آزاد شده، آن را موجب ناامیدی و سرخورده شدن اهالی شهرهای شمالی و غربی دانست که در جریان مبارزه با داعش مورد تخریب قرار گرفتند.

افاد در گزارشی نوشت در این لایحه هیچ غرامتی برای تخریب منازل و مکان‌های تجاری ساکنان مناطق آزاد شده پیش‌بینی نشده است و باید پارلمان به احقاق حق ساکنان این مناطق بپردازد.

طبق آمارها و گزارش‌های وزارت برنامه‌ریزی عراق، شمار واحدهای مسکونی اعم از خانه‌های ویلایی با آپارتمان که در جریان عملیات‌ تروریستی، اشتباهات نظامی و بمباران هوایی و موشکی تخریب شده است، 147 هزار واحد در استان‌های الانبار، نینوا، صلاح الدین و کرکوک است که بیش از 90 هزار از این واحدها به صورت کامل تخریب شده است.

طبق گزارش‌های وزارت برنامه‌ریزی عراق، همچنین در جریان حملات داعش و نبرد برای شکست این گروه تروریستی، 1415 کارخانه و کارگاه تولیدی به صورت کامل تخریب شده و 3893 مورد به شکل جزئی آسیب دیده است همچنین حدود 65 هزار واحد تجاری مورد تخریب قرار گرفته یا دچار خسارت شده و 750 هزار هکتار زمین کشاورزی هم خسارت دیده است.

افاد در پایان نوشت که تداوم تعلل دولت برای چهارمین سال متوالی در عدم بازسازی و اختصاص ندادن غرامت مالی برای شهروندان ساکن شهرهای شمالی و غربی که خانه‌ها و واحدهای تجاری‌شان آسیب دیده و یا اعضای خانواده‌شان در جریان این عملیات‌ها جان باخته است، یکی از دلایل نارضایتی ساکنان و تداوم وضعیت فاجعه‌بار در این مناطق است که 48.7 درصد از مجموع مساحت عراق را با 15 میلیون جمعیت تشکیل می دهند.

منبع
العربی الجدید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا