میدل ایست نیوز: شیخ «نواف الاحمد الجابر الصباح»، امیر کویت، صبح روز دوشنبه موافقت خود را با استعفای دولت جدید اعلام و این دولت را به پیشبرد امور کشور تا زمان تشکیل دولت جدید مأمور کرد.
«صباح الخالد الحمد الصباح»، نخست وزیر کویت روز چهارشنبه گذشته بعد از یک ماه از تشکیل دولتش، به علت اختلافات سیاسی میان دولت و مجلس کویت استعفای خود را تقدیم کرد.
این استعفا پس از آن ارائه شد که تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح نخست وزیر به علت «نقض قانون اساسی و خودداری دولت در ارائه برنامه کاری خود و سلطه قوه مجریه بر مجلس» شده بودند. مجلس کویت پس از انتخابات در ماه دسامبر تشکیل شد و اکثریت اعضای آن را مخالفان تشکیل می دهند.
ناظران تأکید می کنند که طرح کشاندن نخست وزیر به مجلس در راستای اختلافات عمیق میان دولت با نمایندگان اپوزیسیون داخلی به خصوص گروه های اسلام گرا بر سر ریاست «مرزوق الغانم» بر مجلس بود. مخالفان کنار گذاشتن الغانم را که رئیس مجلس سابق هم بود در رأس اولویت های خود قرار داده بودند اما با حمایت دولت از الغانم، نامزد مخالفان از رسیدن به این سمت بازماند.
مرزوق الغانم از چهره های نزدیک به حکومت مستقر در کویت است و نمایندگان اپوزیسیون او را مانعی دربرابر برخی طرح های خود ازجمله تصویب عفو عمومی برای زندانیان سیاسی و تغییر قانون انتخابات می دانند.
بیشتر تحلیلگران معتقدند که امیر کویت بار دیگر نخست وزیر مستعفی را مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد، هرچند برخی می گویند که امیر کویت این کار را با تأخیر انجام خواهد داد تا از فضای تنش و التهاب در کشور بکاهد و به اپوزیسیون این کشور اطمینان دهد که مانع از تصویب طرح هایشان از طرق قانونی نخواهد شد.
پیش از تشکیل مجلس جدید، نامزدهای اپوزیسیون کویت تهدید کرده بودند که اگر نخست وزیر بار دیگر از وزرای «بحث برانگیز» استفاده کند، او را استیضاح خواهند کرد. یکی از این وزرای «بحث برانگیز»، «انس الصالح»، وزیر کشور دولت سابق بود که در کابینه جدید در مقام وزیر امور هیئت دولت انتخاب شد. اقدامی که با مخالفت شدید اکثریت مجلس مواجه شد.
منابع سیاسی تأکید می کنند که نیروهای سیاسی کشور و امیر کویت از همه توان خود استفاده خواهند کرد تا کار به انحلال مجلس اجرای انتخابات تازه نکشد چون احتمالا ترکیب نمایندگان پس از انتخابات مجدد تغییری نخواهد کرد و این موجب به تعطیلی کشیده شدن دولت خواهد شد، به خصوص که کویت به علت کاهش قیمت نفت دچار مشکلات جدی اقتصادی شده است.
پس از پذیرش استعفای دولت، رئیس مجلس کویت اعلام کرد که با استعفای دولت حضور نخست وزیر در مجلس منتفی شده و تا زمان تشکیل دولت جدید، جلسات مجلس برگزار نخواهد شد.
کارشناسان کویتی تأکید می کنند که سلطه نظارتی شدید پارلمان بر دولت و زیاده روی نمایندگان در استفاده از حقشان در به پرسش کشیدن و استیضاح وزرا و نخست وزیر باعث تنش دائم میان دولت و مجلس کویت شده است.
این کارشناسان تأکید می کنند که بسیاری از تصمیم گیرندگان اصلی در کویت به این جمع بندی رسیده اند که باید با تعدیل قانون اساسی به این وضعیت که موجب بی ثباتی و از کارفتادگی دولت شده پایان داد تا دولتی قدرتمند شکل بگیرد که بتواند تمرکز خود را بر مسائل اقتصادی و امنیتی بگذارد.
به موجب قانون اساسی کویت، امیر این کشور حق تعدیل قوانین و انحلال دستگاه ها را دارد.
اگر چنین تعدیلی در قانون کویت رخ بدهد، بسیاری از نیروهای سیاسی و چهره های حزبی و قبیله ای یکی از مهم ترین اهرم های فشار خود بر دولت ها را از دست می دهند. برای همین نیروهای اپوزیسیون داخلی کویت با این تعدیل ها مخالف اند و افکار عمومی کویت نیز از آن حمایت نمی کند.
