آیا تغییرات امنیتی «مصطفی الکاظمی» تاثیرگذار خواهد بود؟

حمله انتحاری روز پنجشنبه گذشته در میدان الطیران بغداد که منجر به شهادت 32 تن و زخمی شدن 130 شهروند عراقی شد، نخست‌وزیر این کشور را به ایجاد تغییرات امنیتی در مراکز حساس واداشت.

میدل ایست نیوز: حمله انتحاری روز پنجشنبه گذشته در میدان الطیران بغداد که منجر به شهادت 32 تن و زخمی شدن 130 شهروند عراقی شد، «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر این کشور را به ایجاد تغییرات امنیتی در مراکز حساس واداشت.

در همین رابطه، سرلشکر یحیی رسول سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق پیشتر در بیانیه‌ای گفت: مصطفی الکاظمی نخست وزیری و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تغییراتی در برخی از دستگاه های امنیتی ایجاد کرده است.

رسول گفت که سپهبد ستاد «عامر صدام»، قائم مقام وزیر کشور در امور اطلاعات از منصب خود برکنار شد و الکاظمی سپهبد «احمد ابو رغیف» را به عنوان قائم مقام وزیر کشور در امور اطلاعات منصوب کرد.

وی افزود که طی تغییرات ایجاد شده «عبدالکریم عبد فاضل»، (ابو علی البصری)، مدیر کل اطلاعات و مبارزه با تروریسم در وزارت کشور (خلیة الصقور)، برکنار و «حمید الشطری»، نائب رئیس دستگاه امنیت ملی عراق به مدیریت واحد خلیه الصقور و ارتباط آن با فرمانده کل نیروهای مسلح منصوب شد.

به گفته سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، سپهبد «قیس المحمداوی»، فرمانده ستاد عملیات بغداد به وزارت دفاع منتقل شد و جای خود را به سرلشکر ستاد «احمد سلیم» داد.

رسول اظهار داشت که سرلشکر ستاد «جعفر البطاط»، فرمانده پلیس فدرال عراق نیز از منصب خود عزل و سرلشکر ستاد «رائد شاکر جودت» به عنوان فرمانده کل پلیس فدرال منصوب شد.

فرمانده کل نیروهای مسلح همچنین سرلشکر «باسل مجید» مدیر واحد اطلاعات و امنیت ستاد عملیات بغداد را از منصبش برکنار کرد.

اما دیدگاه ناظران تحولات عراق به تغییرات ایجاد شده توسط الکاظمی چیست؟ آیا تاثیر مثبتی بر وضعیت امنیتی این کشور برجای خواهد نهاد؟ یا اینکه تلاشی برای کاستن از خشم مردمی است؟ در ادامه به پاسخ این سوالات از نقطه‌نظر کارشناسان امنیتی خواهیم پرداخت.

این تغییرات تاثیر چندانی نخواهد داشت

این اجماع تقریبی میان متخصصان پرونده امنیتی عراق وجود دارد که تغییرات تنها ظاهری است و تاثیر گسترده‌ای در بهبود وضعیت کشور نخواهد داشت.

در همین ارتباط، «موید الجحیشی» از کارشناسان امنیتی عراق گفت: فرماندهان جدید قادر به انجام کاری جدید نیستند بلکه وضعیت امنیتی پیچیده‌تر خواهد شد چرا که فرماندهان تازه منصوب شده هم به همان منظومه امنیتی تعلق دارند.

الجحیشی افزود: نخست‌وزیر شخصیت‌هایی مورد اعتماد بر سرکار نیاورده است تا بگوییم آنها کار خاصی انجام خواهند داد به ویژه منظومه‌ و ساختاری که دولت پس از 2003 میلادی برپایه آن ایجاد شده است ناتوان از ارائه دستاوردی ملموس است و علت این امر به فساد دامنگیر و خرید و فروش مناصب دولتی باز می گردد.

وی بر این باور است که انتخاب شخصیت‌های جدید برای مناصب مذکور با فشار احزاب صورت گرفته چرا که دولت الکاظمی دولتی سهمیه‌محور است و این اسامی در فهرستی به وی اعلام شده است.

تصمیماتی مهم با چالش‌های بزرگ

«سرمد البیاتی»، دیگر کارشناس امور امنیتی عراق بر این باور است که اقدام الکاظمی در تغییر فرماندهان رده‌بالای نظامی و امنیتی امری معمول در همه کشورهای جهان پس از بروز شکافی امنیتی با هدف فعال‌سازی دستگاه‌های امنیتی است به ویژه که شخصیت‌های پیشین مدت مدیدی در مناصب خود حضور داشتند.

وی مطرح کردن سوالی درباره نحوه آموزش تروریست مسئول انفجار و میزبانان و افراد همکاری‌کننده با وی همزمان با سخنان دستگاه‌های امنیتی در تسلط بر اوضاع، اظهار داشت: برکناری فرماندهان و گماردن شخصیت‌های جایگزین اقدامی صحیح برای کاستن از خشم مردم و ایجاد تحرک در نیروهای امنیتی بوده است اما فرماندهان جدید با چالش‌های بزرگی در شناسایی و کشف اماکن تجهیز انتحاری‌ها و تدوین استراتژی‌های امنیتی و برنامه‌های جدید برای مقابله با تروریست همزمان با فشار افکار عمومی رو به رو هستند.

البیاتی در ادامه از فرماندهان امنیتی تازه منصوب شده خواست تا فناوری‌های هوش مصنوعی را در برنامه‌های خود بکارگیرند.

فرماندهان جدید

تغییرات صورت گرفته بیشتر بر دستگاه‌های اطلاعاتی نظیر مدیریت اطلاعات و مبارزه با تروریسم وزارت کشور مترکز بوده است به طوری که سرلشکر عبدالکریم عبد فاضل «ابوعلی البصری» از زمان نخست‌وزیری المالکی در سمت مدیر کل اطلاعات و مبارزه با تروریسم حضور داشته است.

همچنین این تغییرات شامل سرلشکر عامر صدام، قائم مقام وزارت کشور در امور اطلاعاتی شده است که از سوی عبدالمهدی به این سمت گمارده شده بود و الکاظمی با برکناری وی، «احمد ابورغیف» را که اکنون ریاست کمیته مبارزه با فساد اداری را برعهده دارد، به جای منصوب کرد.

در همین ارتباط، فرماندهی عملیات مشترک تصمیم گرفت تا نیروهای پلیس محلی و پلیس فدرال را از دروازه‌های منطقه الخضراء و میدان الطیران حتی منطقه الکراده خارج کرده و به جای آنها، لشکری از نیروهای ویژه را مسئول مدیریت امنیت این مناطق کرد.

نیروهای ویژه مرتبط با دفتر نخست‌وزیری که شامل 10 هزار نیرو است، ماموریت حفاظت از منطقه الخضرا و اماکن ویژه در پایتخت و اطراف فرودگاه بین‌المللی و پرونده امنیتی برعهده خواهند داشت.

کانال تلگرام میدل ایست نیوز telegram
منبع
ایندی‌پندنت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + بیست =

دکمه بازگشت به بالا