میدل ایست نیوز: روز گذشته (دوشنبه) حکم اعدام 3 عراقی تروریست پس از گذشت چند روز از دو انفجار انتحاری در بغداد در میان نگرانی های حقوق بشری در رابطه با افزایش آن، اجرا شد.
پیش از این یک مسئول در دفتر ریاست جمهوری عراق گفته بود که با احکام اعدام بیش از 340 نفر که در دادگاه های عراق در خصوص مسائل تروریستی و جنایی صادر شده، موافقت شده است.
اعدام های روز گذشته در زندان مرکزی شهر الناصریه مرکز استان ذی قار در جنوب عراق که محل نگهداری محکومان به اعدام در عراق است انجام شد.
اجرای حکم اعدام در عراق نیاز به موافقت ریاست جمهوری عراق دارد. یک مسئول در این رابطه توضیح داد که 340 حکم اعدام بین سال های 2014 تا پایان 2020 صادر شده است و اکثر آنها به زمان ریاست جمهوری «فؤاد معصوم» باز می گردد.
این مسئول گفت که ریاست جمهوری هنوز در حال موافقت با احکام اعدام بر اساس چارچوب های اجرایی است و با این پرونده با دقت و به دور از هرگونه ملاحظه ای برخورد می کند.
این مسئول جزئیات بیشتری درباره جزئیات احکام این اعدام ها، زمان اجرای آنها و اینکه آیا شهروندان خارجی عضو داعش نیز در میان این احکام وجود دارد یا نه اعلام نکرد.
پیش از این و در هفته گذشته در دو انفجار انتحاری در مرکز بغداد 32 نفر شهید و 110 نفر مجروح شدند و گروه تروریستی داعش این دو انفجار را برعهده گرفت.
موافقت با احکام اعدام پس از وقوع همچنین حوادثی، امری عادی در عراق است به صورتی که صد حکم اعدام در سال 2019 اجرا شد.
در سال 2018 نیز «حیدر العبادی»، نخست وزیری پیشین عراق دستور داده بود تا 13 عضو گروه تروریستی داعش اعدام شوند.
ابزار سیاسی
«بلقیس والی»، پژوهشگر متخصص در عراق در سازمان حقوق بشر به خبرگزاری فرانس پرس گفت که موافقت ریاست جمهوری عراق با احکام اعدام دلیلی بر این است که مجازات اعدام ابزاری سیاسی محسوب می شود.
وی توضیح داد که رهبران کشورها از این نوع تبلیغات استفاده می کنند تا بگویند که برای مردم کار می کنند و مردم نیز توجهی به واقعیت کم و کاستی های این محاکمه ها ندارند.
از طرفی دیگر «علی البیاتی»، عضو کمیسیاریای دولتی حقوق بشر در عراق معتقد است که دولت عراق در میان افکار عمومی که خواستار انتقام است و سیستم سیاسی، امنیتی و قضایی که توانایی توقف حملات افراط گرایان را ندارد، گیر افتاده است.
وی گفت که در نتیجه این امر، عراق گزینه های محدودی در رابطه با حقوق بشر دارد.
البیاتی توضیح داد که حکم اعدام بخشی از سیستم قانونی عراق است چرا که عراق مراکز توان بخشی واقعی مانند سایر کشورها که به حقوق بشر و زندانیان اهتمام می ورزند، ندارد به خصوص با توجه به اینکه زندان ها در عراق برای تروریست ها به مکانی برای آموزش به دیگران تبدیل شده است.
اما وی تاکید کرد که خللی از نظر عدم وجود ضمانت های واضح و شفاف در تحقیقات، جلسات دادگاه و عدم اجازه به سازمان های حقوق بشری برای ایفای نفش وجود دارد.
«میشل باشلیه»، کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد نیز معتقد است که عراق شاهد نقض مکرر حق محاکمه عادلانه و برخورداری از وکیل قانونی، علاوه بر اتهاماتی نظیر شکنجه و بدرفتاری است؛ امری که مجازات اعدام را به عنوان اقدام ظالمانه دولت برای محروم کردن اشخاص از زندگی تبدیل می کند.
سازمان ملل در نوامبر 2020 و پس از اعدام 21 محکوم تروریستی ابراز نگرانی کرد اما از آن زمان هیچ خبر رسمی درباره اجرای احکام دیگر منتشر نشد.
به گفته سازمان عفو بین الملل، عراق پس از چین، ایران و عربستان در جایگاه چهارمین کشور دارای بیشترین اعدام در جهان است.
بنابر آنچه در قانون عراق آمده است، دادگاه های این کشور طی سال های گذشته حکم اعدام و حبس ابد برای تروریست ها و کسانی که به گروه های تروریستی ملحق شوند صادر می شود.
