اجتماعیاقتصادیخبر اول

علل کاهش قیمت دینار عراق و تبعات آن

در صورتی که کاهش قیمت دینار با افزایش دستمزدها همراه نشود، شاهد انتقال طبقات متوسط به طبقات پایین تر خواهیم بود که نتیجه آن افزایش درصد فقر است.

میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه مرکز اندیشه و مطالعات استراتژیک مصر، در تاریخ بیست دسامبر 2020، بانک مرکزی عراق تصمیم گرفت قیمت دینار عراق را از قیمت سابق آن که 1190 دینار برای یک دلار آمریکایی بود به 1450 دینار برای هر دلار کاهش دهد و این اولین اقدام برای کاهش دینار عراق از سال 2003 تاکنون به شمار می رود و دولت متعهد شد که تصمیم به کاهش قیمت ارز داخلی تنها برای یکبار انجام می شود و هرگز در آینده تکرار نخواهد شد.

بانک مرکزی این اقدام را با توجه به افزایش بحران اقتصادی و چالش های پیش روی اقتصاد عراق در پی ادامه شیوع ویروس کرونا که درآمد حاصل از نفت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، توجیه کرد و بنابراین هدف از این تصمیم، تقویت صادرات نفت و کالاهای عراق پس از سقوط قیمت جهانی نفت با توجه به وابستگی تقریباً کامل دولت عراق به نفت به عنوان منبع اصلی درآمد است.

کاهش قیمت ارز در کاهش نسبی هزینه صادرات دولت نسبت به خارج از کشور سهیم است که باعث افزایش رقابت می شود، در عین حال باعث افزایش هزینه واردات کالا برای مصرف کننده داخلی می شود که به کاهش واردات منجر خواهد شد.

بانک مرکزی در بیانیه ای تأکید کرد که تصمیم برای کاهش قیمت ارز داخلی، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلیه ذخیره های ارزی و کمک به دولت برای تأمین حقوق کارمندان و بازنشستگان است.

قابل ذکر است که دولت، نفت را با دلار آمریکایی می فروشد که آن را برای خرید دینار عراقی از بانک مرکزی برای تامین حقوق ها و خدمات عمومی مصرف می کند و به این دلیل، کاهش قیمت ارز داخلی در برابر دلار به معنای این است که دولت دینار عراقی بیشتری از بانک مرکزی دریافت می کند.

بسیاری از اقشار مردم عراق بر تصمیم دولت در کاهش قیمت ارز داخلی اعتراض کردند و گروه های متعددی از تظاهرکنندگان در میدان مشهور التحریر در بغداد در اعتراض به کاهش ناگهانی قدرت خرید تجمع کردند و دولت را به بازنگری در تصمیم خود ترغیب کردند و این امر با وجود تاکید وزیر مالی عراق بود که قشرهای آسیب پذیر جامعه در بودجه سال 2021 برای مقابله با پیامدهای کاهش قیمت ارز، کمک های مالی دریافت خواهند کرد و هشدار داد که اگر در طول شش ماه قیمت دلار بدون تغییر باقی می ماند، ذخایر بانک مرکزی عراق از ارزهای خارجی تامین می شد.

مهمترین پیامدهای احتمالی کاهش قیمت دینار عراق، افزایش قیمت کالاهای غذایی است که به استاندارد زندگی مردم آسیب می زند، با توجه به اینکه عراق کشوری مصرف کننده به شمار می رود که بر واردات از کشورهای خارجی متکی است و همچنین این اقدام احتمالا باعث تعطیلی کارخانه ها در کشور می شود به جای اینکه برای رقابت با تولیدات خارجی آنها را تشویق و حمایت کند، زیرا این کارخانه ها مواد اولیه و مواد مورد نیاز تولید را از خارج می خرند که باعث افزایش قیمت تولیدات داخلی برای مصرف کننده نهایی خواهد شد.

در پایان می توان گفت که تصمیم دولت عراق در کاهش قیمت دینار برای تکمیل اصلاحات اقتصادی کافی نیست و بایستی مجموعه ای از اقدامات برای حمایت از اقتصاد داخلی با کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی و حرکت به سوی تشویق تولید کالاهای اساسی به جای واردات آنها صورت گیرد.

به نوشته وبگاه الجزیره، «وسام الشمری»، تولید کننده، هنگامی که مواد مورد نیاز برای تولید در مرغداری خود را وارد می کرد، نمی دانست که در پایان هفته با کاهش سریع قیمت دینار عراق در برابر دلار ضرر بسیاری در انتظار او است.

الشمری افزود کاهش ناگهانی قیمت دینار باعث شکاف مالی شده و قیمت مواد اولیه به میزانی بیش از 30 درصد افزایش یافته است، در حالی که سود حاصل از این کار فقط 10 تا 15 درصد است.

وی تاکید کرد شخصی که مواد اولیه را به قیمت یک ملیون دلار خریده بود، در مدت چند ساعت حدود 200 هزار دلار به دلیل تغییر قیمت دینار ضرر کرده است.

از زمان سقوط قیمت نفت در اوایل سال جاری، عراق با بحران نقدینگی بی سابقه ای روبرو شده است و دولت «مصطفی کاظمی»، رئیس جمهور عراق ناچار به گرفتن قرض از ذخیره ارزی بانک مرکزی به مبلغ حدود 5 ملیارد دلار در ماه شد تا حقوق کارمندان بخش عمومی و بازنشستگان را پرداخت کند.

به نوشته وبگاه آناتولی، بر اساس اعلام بانک مرکزی عراق، میانگین تورم در عراق در اکتبر 2020، 1 درصد بوده است و انتظار می رود پس از کاهش قیمت ارز داخلی افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد، ولی تورم تنها پیامد کاهش قیمت دینار نخواهد بود، بلکه افزایش قیمت ها باعث درخواست دو بخش عمومی و خصوصی برای افزایش دستمزدها در مقابله با گرانی در بازار داخلی می شود.

در صورتی که کاهش قیمت دینار با افزایش دستمزدها همراه نشود، شاهد انتقال طبقات متوسط به طبقات پایین تر خواهیم بود که نتیجه آن افزایش درصد فقر است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا