میدل ایست نیوز: نیروهای سیاسی عراق درصدد تشدید اقدامات علیه حزب غیرقانونی بعث در عراق هستند و می کوشند که جرم وابستگی به حزب بعث را تا حد جرایم تروریستی افزایش دهند.
عراق در سال 2003 و با سقوط حزب بعث قانون بعثی زدایی را تصویب و اجرا کرد که در سال 2008 به سازمان «بازپرسی و عدالت» تغییر نام یافت.
این در حالی است که احزاب اهل سنت عراق همواره کوشیده اند که از پیامدهای اجرای این قانون بکاهند.
«محمد الغزی»، عضو کمیسیون حقوقی مجلس عراق، می گوید که پیشنهادی درباره تغییر دوباره نام سازمان «بازپرسی و عدالت» به «بعثی زدایی» مطرح شده است.
او می افزاید که بازگشت به نام قدیم تأثیر بیشتری بر مخالفت با وجود این حزب در عراق دارد ضمن اینکه در تعدیلات پیشنهاد شده ماده ای اضافه شده که «همه احزاب و فعالیت های نژادپرستانه و تروریستی و تکفیری» را مشمول این قانون کرده است.
به گفته الغزی که عضو ائتلاف سائرون (وابسته به صدر) است که از مواد پیشنهادی دیگر تعدیل قانون با افزودن گروه های تروریستی به آن است به این معنا که عضویت در حزب بعث فعالیت تروریستی شمرده شود.
قانون مبارزه با تروریسم مصوب 2005 محکومیت های شدیدی در حد اعدام برای فعالیت تروریستی تعیین کرده است.
الغزی تأکید می کند که یکی از اشکالات قانون فعلی آن است که در آن به نخست وزیر و سازمان بازپرسی و عدالت اختیار مستثنی کردن افراد از قانون را می دهد و این موجب سوءاستفاده برخی گروه ها شده است.
جریان صدر همواره سازمان بازپرسی و عدالت را که رئیس فعلی آن عضو ائتلاف دولت قانون و از نزدیکان «نوری المالکی» است به کوتاهی در برخورد با بعثی ها متهم می کند.
سال گذشته «صباح الساعدی»، رئیس فراکسیون سائرون در مجلس عراق، گفت که سازمان بازپرسی و عدالت در زمان حکومت نوری المالکی 25 هزار نفر را از قانون بعثی زدایی مستثنی کرد.
جریان صدر تأکید می کند که در سال 2014 نوری المالکی «فلاح شنشل»، نیروی نزدیک به جریان صدر، را به علت تن ندادن به فشارهای المالکی از این سمت برکنار کرد.
«باسم البدری»، رئیس سازمان بازپرسی و عدالت، هم روز یکشنبه گذشته اخبار منتشرشده درباره طرح تعدیل قانون این سازمان را تأیید کرد.
او به خبرگزاری رسمی عراق گفت که گرایشی درباره ممنوعیت وابستگی به حزب بعث وجود دارد و افزود که این قانون به صورت کامل اجرا نشده است.
البدری افزود که این قانون بسیار گسترده است و شامل محکومیت های بسیاری می شود و برای کسانی که به تمجید حزب بعث بپردازند هم محکومیت درنظر گرفته است.
او گفت که سازمان بازپرسی و عدالت منتظر تصویب تعدیلات جدید ازسوی مجلس است و آماده هرگونه همکاری تحقیقی در این باره است.
«حسن الکعبی»، نایب رئیس مجلس عراق، هفته گذشته خواستار حضور رئیس و اعضای سازمان بازپرسی و عدالت و دایره امور احزاب و تشکیلات سیاسی در کمیساریای مستقل انتخابات با هدف اجرایی کردن قانون بعثی زدایی و اقدامات مرتبط با آن شد.
در بند 7 قانون اساسی عراق که 16 سال پیش تصویب شده تصریح شده که «هر تشکل یا روش مبتنی بر نژادپرستی یا تروریسم یا تکفیر یا تصفیه فرقه ای یا آنچه تشویق یا مقدمه چینی یا تمجید یا ترویج یا توجیه برای آن باشد به خصوص رژیم بعث صدامی در عراق تحت هر عنوانی که باشد ممنوع است و شامل اصل تکثر سیاسی در عراق نیست و باید در این باره قوانین لازم تصویب شود».
