نویسنده: سی. آنتونی پاف
میدل ایست نیوز: عراق در بخش های سیاسی، اقتصادی-اجتماعی و امنیتی با طیف وسیعی از چالش های پیچیده و مرتبط روبروست. در رابطه با هیچ مشکلی یک راه حل مشخص قابل هضم وجود ندارد. رهبران عراقی اغلب خود را در یک دور باطل می بینند که عمدتا در آن افول یک بخش بر پیشرفت در بخش های دیگر تاثیر منفی می گذارد. به عنوان مثال، وضعیت ضعیف امنیتی به معنای فرصت کمتر برای رشد اقتصادی است زیرا مشاغل بدون آزادی حرکت و اطمینان کافی برای تحریک سرمایه گذاری توانایی فعالیت ندارند و کاهش درآمد حاصل از عدم فعالیت مشاغل باعث کاهش منابع خانوارها می شود و فقر افراد را مجبور می کند تا برای رفع نیازهای اساسی از جمله امنیت به شبکه های گسترده خانواده، قوم و فرقه روی آورند و بدین ترتیب، شرایط زنان و اقلیت های قومی و مذهبی در معرض آسیب قرار می گیرد و همچنین، اعتماد به نیروهای محلی در برابر مشکلات، پیوندهای غیررسمی را تقویت می کند و مشروعیت دولت را از بین می برد. عدم مشروعیت دولت امنیت و فعالیت های تجاری را تضعیف می کند و این چرخه مجددا تکرار می شود.
برای گره گشایی از چالش های عراق به یک رویکرد کارگاهی که به طور متناوب بین گروه های شکست و در بحث های عمومی بررسی شده باشد، نیاز است. اما پیش از پرداختن به راه حل ها، بهتر است مشکل ها با جزئیات مورد بررسی قرار بگیرند.
چالش های سیاسی
مشکلات سیاسی عراق عمدتا ساختاری و به عقیده بسیاری، ناشی از انتخابات سال 2006 است که به تثبیت نظام سهم گیری قومی-فرقه ای انجامید. عمده اقوام و فرقه ها در عراق احساس می کنند اگرچه این نظام برای مشارکت حوزه های مختلف انتخاباتی عراق ضروری بود، اما دوره آن گذشته است و وقتی این دیدگاه را بیان کردند، دیگران احساس كردند كه گنجاندن و بازنمایی تنوع قومی-فرقه ای عراق مستلزم تضمین های اساسی و مناسباتی است که حفظ آنها بدون فساد و بهره برداری های حزبی ممکن باشد.
جایگزینی این نظام دشوار خواهد بود. ساختار دولت به هزینه دیگر شاخه های اجرایی، قدرت پارلمان را که نهادی با تنوع قومی-فرقه ای است، تقویت می کند. در نتیجه، دولت عراق بیشتر از دموکراتیک بودن، دولت اکثریت است. وقتی رهبران حزب روی به دست آوردن مزیت برای حوزه های انتخابیه خود از طریق نظام فرقه ای-سرمایه گذاری می کنند، عبور از شکاف های سیاسی و ایجاد وحدت دشوار می شود. به زبان ساده، منافع پارلمان لزوما همیشه با منافع دولت و مردم عراق همپوشانی ندارد و در نتیجه، نخست وزیر و رئیس جمهور ضعیف می شوند و اغلب منابع و پشتوانه لازم برای اجرای اصلاحات را ندارند.
قدرت پارلمان بر بخش های اجرایی بر همه برنامه های فهرست شده در کاغذ سفید 2020 و سایر ابتکارات دولت تاثیر منفی می گذارد. پارلمان می تواند الزاماتی را به دولت تحمیل یا از ارائه خدمات یا انجام اصلاحاتی که متناسب با منافع آن نیست جلوگیری کند. این وضعیت اساسا پاسخگویی مجلس را از بین می برد. آن دسته از کنترل ها و توازن هایی که وجود دارند، بی تاثیر هستند و سیاستمداران معمولا از آنها چشم پوشی می کنند. فقط پارلمان می تواند پارلمان را منحل کند که انگیزه کمی برای انجام این کار دارد. رسیدگی به روابط پارلمان با دیگر بخش های اجرایی و اصلاح نقش ها و مسئولیت های آنها بخشی اساسی از هر طرح اصلاحی خواهد بود. انحلال شوراهای استانی باعث عقب ماندگی بیشتر دموکراسی در عراق شده است. حذف این شوراها به معنای حذف یکی دیگر امکان های بررسی قدرت دولت مرکزی و پارلمان بود و مشارکت شهروندان را در دولت محدود کرد و مانع از وجود فضایی برای یک رهبری سیاسی باتجربه و مسئولیت پذیر شد.
اگرچه اعتراضاتی که اکتبر سال 2020 آغاز شد بهترین امید برای ایجاد یک تغییر معنی دار به شمار می رفت، اما تعداد مردم در خیابان در حال کاهش است چون برخی اهداف اعتراضات از جمله وادار کردن عادل عبدالمهدی به استعفا از نخست وزیری پیشتر حاصل شده. اما حتی اگر دولت مایل و قادر به پاسخگویی به خواسته های فوری معترضان باشد، این پاسخ ها برای اصلاح مشکلات ساختاری عراق کافی نیست. تغییرات در قانون اساسی عراق باید شامل تغییرات ساختاری در نظام فرقه ای-قومی شود و در غیر این صورت، اصلاحات قانون اساسی احتمالا بی تاثیر خواهد بود.
اگرچه کاهش محرومیت ها در میان اقلیت های قومی-فرقه ای عراق همچنان یک هدف دست نیافتنی به شمار می رود، اما در مواردی بهبود حاصل شده است. یک نظرسنجی موسسه دموکراسی ملی در سال 2019 نشان داد که 63 درصد از مردم عراق باور دارند قوم گرایی کاهش یافته و هویت ملی عراقی تقویت شده است. با این حال، 64 درصد از عراقی ها در همان نظرسنجی گفتند که در کشور اختلافات بیشتری وجود دارد.
هرچه وحدت ملی قوت بیشتری بگیرد، برخی جوامع در داخل دچار اختلافات بیشتری می شوند. یک نمونه بارز این پویایی در هم شکستن اتحاد کردها پس از همه پرسی استقلال سال 2017 بود. این در هم شکستن نه تنها بین احزاب بزرگ در مناطق کردنشین عراق فاصله انداخت، بلکه در داخل احزاب نیز اختلاف ایجاد کرد. البته جامعه کرد تنها جامعه ای نبود که در شرایط وخیم دچار درهم شکستگی شد. جوامع عرب سنی و شیعه و همچنین بسیاری از گروه های اقلیت که نمایندگان کمتری در عراق دارند نیز دچار اختلافات داخلی شده اند. باید به این اختلافات رسیدگی شود؛ در غیر این صورت، این مشکلات و اختلافات فضای بیشتری برای تاثیرگذاری خارجی فراهم می آورند و کنترل بر گروه های شبه نظامی را دشوار می سازند و مانع از پیشبرد اصلاحات لازم در پارلمان می شوند.
در همین حال، نفوذ خارجی هم در اختلافات داخلی در عراق تاثیر بیشتری گذاشته است. تصورات عراقی ها از کمک خارجی با دو دهه ناهمگونی بین المللی- ارتباط ادراکی بین کمک ها و دخالت های خارجی- و با نادیده گرفتن اختلافات داخلی از سوی عراقی ها- بین ارزش و هدف و بین کمک های نظامی و مدنی- تحت تاثیر قرار گرفته است. توزیع نامتعادل کمک های بین المللی در سراسر عراق، تصورات درباره بی عدالتی را شدت بخشیده و بدبینی به نقش ایالات متحده و اروپا در عراق با بی اعتمادی فزاینده به ایران همراه شده و احساس انزوا و نگرش نامطلوب عراقی ها به هر بازیگر خارجی را تشدید کرده است. (این مطلب ادامه دارد.)
