نقشه راهی برای ترمیم عراق؛ اصلاحات اقتصادی و امنیتی عراق باید تدریجی و واقع بینانه باشند (بخش دوم)

مقررات و رویه های سرمایه گذاری گنگ، عامل فساد و ناکارآمد هستند و در نتیجه، سرمایه گذاران خارجی اعتماد چندانی نمی کنند و انگیزه کمی برای سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های عراق، مشاغل یا بازارهای نوظهور دارند.

نویسنده: سی. آنتونی پاف

میدل ایست نیوز: عراق در بخش های سیاسی، اقتصادی-اجتماعی و امنیتی با طیف وسیعی از چالش های پیچیده و مرتبط روبروست. در رابطه با هیچ مشکلی یک راه حل مشخص قابل هضم وجود ندارد. برای گره گشایی از چالش های عراق به یک رویکرد کارگاهی که به طور متناوب بین گروه های شکست و در بحث های عمومی بررسی شده باشد، نیاز است. اما پیش از پرداختن به راه حل ها، بهتر است مشکل ها با جزئیات مورد بررسی قرار بگیرند.

چالش های اقتصادی-اجتماعی

موانع اقتصادی-اجتماعی در مسیر رشد عراق قابل توجه هستند و از اوایل سال 2021 بیشتر شده اند. مقررات و رویه های سرمایه گذاری گنگ، عامل فساد و ناکارآمد هستند و در نتیجه، سرمایه گذاران خارجی اعتماد چندانی نمی کنند و انگیزه کمی برای سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های عراق، مشاغل یا بازارهای نوظهور دارند. در واقع، عراق به دلیل شکست های اداری و موانع دیوان سالاری برای سرمایه گذاری نمی تواند بودجه مورد نیاز خود را جذب کند.

قیمت نفت احتمالا در مقایسه با مفروضات برنامه ریزی بودجه عراق پایین باقی می ماند و با نفت بشکه ای 50 دلار، دولت عراق به سختی می تواند دستمزدها و حقوق بازنشستگی را بدهد و بودجه ابتکارات جدید اقتصادی را تامین کند. حجم پول های هدر رفته دولت عمدتا به دلیل فساد و ناکارآمدی بالاست. یارانه های نفتی که هزینه آن در حال حاضر به 7.5 میلیارد دلار در سال می رسد، اثربخشی و ظرفیت دولت را برای سازگاری کاهش می دهد. ناتوانی عراق در دریافت هزینه های برق هم ضرری 10 میلیارد دلاری به آن تحمیل کند.

دانشگاه ها عموما از نظر شمار کارکنان مشکلاتی دارند و نمی توانند مطابق استانداردهای آکادمیکی که برای دانشجویان مفید است، عمل کنند. جوانان عراقی با تحصیلات دانشگاهی فرصت های شغلی زیادی متناسب با تحصیلات خود نمی یابند و فرصت های بخش دولتی برای تحصیلکرده های دانشگاه مناسب نیست. سالانه 700هزار جوان عراقی از جمله 180هزار تحصیلکرده دانشگاهی وارد بازار کار می شوند و نرخ بیکاری در حال حاضر 36درصد است.

تاثیرات این نرخ بالای بیکاری و استخدام در موقعیتی کمتر از توانایی ها با نبود قانون گذاری های مناسب دولت و دیگر تلاش ها برای تقویت بخش خصوصی تشدید می شود. در حال حاضر حدود 7.5 میلیون نفر در بخش دولتی عراق (3میلیون نفر آن به کارکنان دولت منطقه ای کردستان مربوط می شود) مشغول به کار هستند که اساسا وضعیت آنها ناپایدار قلمداد می شود چرا که دولت توانایی پرداخت مرتب دستمزدهای آنها را ندارد. در برخی موارد به ویژه در رابطه با سرویس های امنیتی، مقامات گاهی دستمزدها را از جیب خودشان پرداخت می کنند که این وضعیت یک خلاء ایجاد می کند و امکان سوء استفاده برخی گروه به ویژه تحت حمایت بازیگران خارجی را فراهم می آورد.

همه اینها دلیل خودداری مردم عراق از پرداخت مالیات، قبض های برق یا سایر هزینه هایی كه می توانند به كاهش بدهی بادکرده كمك كنند را توضیح می دهد؛ مردم عراق از منافع پرداخت مالیات بهرمند نمی شوند. در همین حال، شکست مداوم دولت در دریافت هزینه هایی که برای خدمات عمومی از جمله برق متحمل می شود و قطع دیگر یارانه های دولتی دوره های بی ثباتی مستمر را تشدید خواهد کرد.

روند آهسته و ناکارآمد قضایی هم به وجهه دولت آسیب می رساند. رسیدگی و حل و فصل پرونده در دادگاه های عراق ماه ها یا حتی سال ها طول می کشد و این مساله اعتماد به نظام حقوقی و دولت را ضعیف می کند و مانع از توسعه مدنی و تجاری می شود و سرمایه گذاران را از ورود به بازار عراق می ترساند.

میلیون ها آواره در داخل عراق هم می خواهند به خانه های خود بازگردند، اما در بسیاری از موارد خانه ها و محله های آنها در جنگ با داعش تخریب شده و تلاش ها برای بازسازی به سختی پیش می رود و بودجه کافی برای آنها وجود ندارد و به نظر هم نمی رسد دولت برای ادغام این جمعیت در محل های جدید یا هموار ساختن بازگشت آنها به محل زندگی پیشینشان برنامه مشخصی داشته باشد.

مشکل دیگر عراق جمعیت بالای قشر جوان آن است: حدود 60درصد جمعیت عراق زیر 25 سال و بسیاری بیکارند یا در شرایط نامناسبی کار می کنند که اغلب به فقر، بی حوصلگی و کینه توزی می انجامد. بیشتر آنها در نتیجه جنگ مداوم آسیب دیده اند. سال ها درگیری به طور قابل توجهی از فرصت های آموزشی کاسته است و بسیاری از عراقی ها را به دلیل نداشتن مهارت بیکار مانده اند.

چالش های امنیتی

اگرچه نیروهای امنیتی عراق در مقابله با داعش پیشرفت زیادی داشته اند، اما این گروه تروریستی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و بخشی از کشور را بی ثبات می کند. گروه های شبه نظامی مسلح متحد ایران هم با فعالیت های خودسرانه و حملات به نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه های عراقی، در بی ثبات کردن بیشتر شرایط امنیتی سهیم هستند. اقدامات دولت عراق و کمک های نظامی خارجی برای حل کامل این نگرانی ها تاکنون ناکافی بوده است.

نفوذ ایران در عراق و حزبی گرایی شدید در این کشور توامان با ناتوانی ایالات متحده و شرکای آن در ایجاد ارتباطات موثر، وضعیت نیروهای ائتلاف بین المللی را نیز آشفته کرده است. بحث درباره وضعیت این نیروها به شدت سیاسی شده و مانع از پرداخته شدن علنی، صادقانه و شفاف به نقش پشتیبانی امنیتی بین المللی می شود. از یک سو، روایات طرفداران نیروهای ائتلاف بین المللی از تنها ماموریت این نیروها در حمایت از نیروهای عراقی در مقابله با داعش حکایت دارد و در سوی دیگر، روایت متقابل است که به محدودیت ماموریت آنها اعتماد ندارد و خواستار عقب نشینی کامل آنهاست. عقب نشینی کامل این نیروها با افزایش نگرانی درباره ظهور مجدد داعش یا یک گروهک دیگر مشابه آن همراه است که ناگزیر، با گسترش عملیات گروه های شبه نظامی متحد ایران و ایران همراه خواهد بود که این مساله نیز مخالفان خودش را دارد. این بحث سیاسی تمرکز بر بهبود توانایی های نیروهای امنیتی را منحرف می کند.

فضای موجود مباحثات درباره گام برداشتن در جهت بهبود توانایی های نیروی امنیتی عراق را به جای عملی، سیاسی کرده است. همگرایی منافع بین رهبران نظامی و سیاستمداران یکی دیگر از موانع پیشرفت نیروهای امنیتی عراقی است. زنجیره های چند حلقه ای فرماندهی، نقش ها و تقسیم نادرست مسئولیت ها و عدم همکاری بین سرویس های امنیتی و گروه هایی اساسا بخشی از نهادهای امنیتی به شمار می روند (اما به نخست وزیر پاسخگو نیستند) از دیگر مشکلات است. در نتیجه، اصلاحات در بخش امنیت عجولانه یا تحت هدایت طرف های خارجی ممکن نخواهند بود، زیرا این امر می تواند به واکنش شدید بیانجامد. تغییرات باید تدریجی و واقع بینانه باشند.

(این مطلب ادامه دارد.)

کانال تلگرام میدل ایست نیوز telegram
منبع
شورای آتلانتیک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − سه =

دکمه بازگشت به بالا